نقيب المحامين لـ"وطن": "لا أنصاف حلول".. والاحتجاجات مستمرة حتى إلغاء القرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي

20.01.2021 11:24 AM

رام الله- وطن: أكد نقيب المحامين جواد عبيدات، أن الاحتجاجات المطالبة بإلغاء القرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالقضاء مستمرة، وأنه لا بديل أمام النقابة سوى الاستمرار حتى يصل الصوت لأصحاب القرار ليعودوا عن هذا القرارات التي "مسّت كيان السلطة القضائية وتغولت بطريقة واضحة وأنشأت محاكم مستقلة بعيدة عن مجلس القضاء الأعلى، وسلبت القضاة حرياتهم وحقوقهم بالدفاع عن أنفسهم"، وفق قوله.

وأوضح عبيدات لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: وكل هذا كان يستوجب على نقابة المحامين أن تقوم بدورها القانوني الذي ورد بقانون نقابة المحامين وهو الدفاع عن الحقوق والحريات ومساندة وحماية السلطة القضائية لغاية ابقائها مستقلة بعيدة كل البعد عن تغولات السلطة التنفيذية.

وأوضح أنه سيكون للنقابة وقفة احتجاجية صباح اليوم داخل أروقة المحاكم، وهذه خطوة من الخطوات التي ستتخذ خلال الأسابيع القادمة إذا لم نتوصل لنتيجة لغاية إيصال صوتنا وإبقاء مواقفنا ثابتة. لأنه ليس هناك حلول وسطى.

مؤكدا الحاجة لتجميد هذه القرارات أو إلغائها وعرضها على المجلس التشريعي، لأنه صاحب الاختصاص الأول والوحيد في سن قوانين وتعديل القوانين، بالذات عندما يتعلق بتعديل قانون سلطة مستقلة توازي التنفيذية والتشريعية.

وأضاف: هناك عدة دراسات قام بها المحامون ومؤسسات المجتمع المدني، وشرحت كافة التعديلات الخطيرة التي سمحت للسلطة التنفيذية بالتغول على السلطة القضائية.

مردفاً: من الواضح أن هناك خلط وهناك عدم فصل بين السلطات، وهذا يخالف القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وكافة المواثيق الدولية التي تنادي بالفصل بين السلطات.

وقال عبيدات: نحن نأمل من أصحاب القرار أن يسمعوا صوت المجتمع، لأنه مطلب شعبي فصائلي، وأن يتم الرجوع عن هذا القرار، لا سيما أننا على أبواب انتخابات تحتاج لأجواء مريحة.

وتابع: نحن في نقابة المحامين لنا في الشق القانوني، لأن القرارات التي صدرت مخالفة للقانون الأساسي وللمواثيق الدولية، وجعلت السلطة التنفيذية متغولة على السلطة القضائية وهذا لا يمكن.

وأكد عبيدات أنه عندما يتم عمل دراسة كاملة ويتم تقديمها للرئيس، "أنا على قناعة أن الرئيس هدفه الأول أن ينعم المواطن بقضاء نزيه وعادل ومستقل. ولن يرضى بأن تكون التعديلات بهذه الطريقة، في حال وجِدت جهة أمينة للجلوس مع الرئيس ووضعه بالصورة الصحيحة، ونحن نأمل أن يصل صوتنا للرئيس وأن يتجاوب معنا ويقوم بإلغاء القرارات أو تجميدها.

وعن الخطوات القادمة، قال عبيدات: الأمر متروك لمجلس النقابة الذي سيجتمع يوم السبت القادم، ولا يمكن أن نسلّم ونقول إن هذا القوانين شرعية أو صحية، وسنبقى نناضل بطرق سلمية.

تصميم وتطوير