"الهيئة المستقلة" لوطن: هناك تراخي من المؤسسة الرسمية في التصدي لظاهرة فوضى السلاح

رام الله- وطن: أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، فيلما استقصائيا أنتجته شبكة وطن الإعلامية بعنوان "الشر من شرارة" ضمن حملة واسعة تحمل ذات الاسم، حول فوضى السلاح في الضفة الغربية.

وفي تعليقه على الفيلم الذي يرصد ظاهرة فوضى السلاح، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، إنه حاول رصد هذه الظاهرة الخطيرة، ضمن الحملة التي أطلقتها الهيئة، بعد ملاحظتنا في عام 2020 ازدياد فوضى السلاح التي نجم عنها حالات قتل كثيرة، وترتب عليها آثارا جانبية خطيرة جداً، كعدم الشعور بالأمان، ورغبة بالهجرة، ونزوح داخلي يؤثر على الاستقرار الأسرى، ومشاكل مجتمعية كبيرة ومشاكل في سيادة القانون، هذه ظاهرة خطيرة بحاجة للتصدي لها.

وأضاف، ان الهيئة أطلق الحملة في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة، ومن ضمن الحملة جاء هذا الفيلم الاستقصائي، كما تشمل الحملة لقاءات مع قوى وفعاليات شعبية ووطنية، وحوارات صريحة مع مسؤولين بحضور ممثلين عن المجتمع، ولقاءات في محافظات مختلفة، ولقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ولقاءات مع قوى وطنية وفصائل فلسطينية.

وأكد دويك خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن السلاح منتشر بكثافة داخل مناطق السيطرة الفلسطينية، ويتم استخدامه بشكل ظاهر من أشخاص محسوبين على "التنظيم"، وهذ إشكالية، وتم طرحها ومناقشتها مع رئيس الوزراء وهناك إدراك أن هذه الظاهرة موجودة ويجب التصدي لها.

وأضاف: ظاهرة تراخي المؤسسة الرسمية للتصدي للسلاح ما زالت موجودة، كما أن الاحتلال يتغاضى عن انتشار السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرته ويوفر حماية لبعض الأشخاص المعروفين بتجارة واقتناء السلاح والترويج له في المجتمع.

وحذّر دويك من خطورة أن  يتم استخدام السلاح في الانتخابات المقبلة، خصوصا وأن تركيبة مجتمعنا قبليّة والجنوح لعادة الثأر موجودة، داعيا لوضع السلاح في إطار القانون.

وأضاف: لدينا في فلسطين قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1998م، والذي عدّل بقرار بقانون (27) لعام 2020 والذي غلّظ العقوبات، ولكن للأسف هذا القرار بقانون أغلبه غير مفعّل وغير مطبق بالشكل الصحيح.

وقال: من خلال حواراتنا مع الأمن والجهات القضائية والنيابة، وجدنا إشكالية في كيفية تصدي المؤسسة الرسمية لفوضى السلاح.

وطالب دويك بإحالة أي سلاح يتم ضبطه للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ويجب تسليم القطعة للتسليح المركزي، كما يجب مراجعة كل إجراءات ضبط الأسلحة، مردفا: "لاحظنا في الفترة الأخيرة اهتمام كبير من المؤسسة الرسمية خصوصا بعد ازدياد حالات القتل".

كما طال دويك بأن ينضم للحملة رجال دين مسيحيين ومسلمين ونشطاء مجتمعيين ووجوه عشائرية، لأن هذه ظاهرة يعاني منها كل المجتمع الفلسطيني وينبذها ويتصدى لها الجميع بالوعي والتثقيف وسيادة القانون.

وفي سؤاله حول مدى الاستجابة للحملة التي أطلقتها الهيئة (؟) قال دويك إن "المجتمع رافض لظاهرة فوضى السلاح، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، ونلاحظ استجابة من الأوساط الدينية والمسحيية، كما أن هناك إدراك رسمي لخطورة هذه الظاهرة، وتحوّل بالاتجاهات الرسمية وجدية أكبر للتصدي لها".

مؤكداً أن عدد حالات ضبط السلاح زادت، وهناك كثير من المحاكمات والملاحقات القانونية لمنتسبي أجهزة أمنية على خلفية فوضى السلاح، ولكن رغم ذلك نحتاج لمزيد من التحرك وأن تستمر هذه الجهود.

وشدد دويك على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة في اطار سيادة القانون، وعدم استخدام التصدي الأمني فقط.

موضحاً أن "عملية التصدي تحتاج لمراجعة، ويجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع السلاح في المناطق خارج السيطرة، ويكون تفصيل لهذه الظاهرة".

مشيراً إلى أن هناك اهتمام رسمي، ولكنه غير كافي، ونحتاج لجهود أكبر، وقيادة التنظيم عليها مسؤولية كبيرة في الموضوع، والمحافظين أنفسهم.

 

"الداخلية": الشق الأصعب للحد من ظاهرة فوضى السلاح هو الشق الاجتماعي

"في عام 2020 سقط 71 قتيلا منهم 28 بالأعيرة النارية في الضفة وغزة"، هكذا علقت هيثم عرار رئيسة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بأن هناك ضحايا سواءً الذين قتلوا، فمنهم من عانى من تشويه أو إعاقات أو ضرر نفسي، فيجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة هذه الظاهرة.

وأكدت أن تعديل قانون الأسلحة والذخائر كان مهماً، فالعقوبة لحملة السلاح غير القانوني لم تكن رادعة، فجرى التعديل على المادة 25 من القانون الذي غلّط العقوبة على حملة وحيازة السلاح والاتجار والاستخدام، فالقرار بقانون لعام 2020 فصّل الجرائم والعقوبات، وهو أمر في غاية الأهمية، لأنها ممكن أن تسهل عمل الأجهزة الامنية والنيابة والقضاء.

وأضافت عرار: هناك تعلميات واضحة من رئيس الوزراء وقيادة الأجهزة بالتشديد على حملة السلاح، ولكن لم نرَ حتى الآن الآثار التي من الممكن أن تنعكس على أرض الواقع لعدة أسباب، لأننا نتحدث عن فترة قصيرة ما بين صدور القارار بقانون، وما بين تطبيقه، بالاضافة الى تحديات أخرى.

وفي سؤالها حول استخدام السلاح غير القانوني على مرأى من الأجهزة الأمنية (؟)... أكدت عرار وجود مظاهر استخدام سلاح يستخدم على مرأى من الأجهزة الأمنية، وقد يشارك فيها بعض أفراد الأجهزة الأمنية، وأضافت :للأسف ظاهرة استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وخاصة سلاح الأمن، لذلك هناك ضرورة لتغير الثقافة، ومن هنا تأتي اهمية الحملة لتغيير فكر الناس، فإذا بقينا نعتمد على القانون من الممكن ردع بعض الاشخاص الذين يرتكبون جرائم واضحة، بينما قد يفلت آخرون من العقاب.

وعن مشاركة بعض من عناصر الأجهزة الامنية في هذه المظاهر، أكدّت أن "القانون سيكون الحد الفاصل، وهنا يجب التفريق بين كون العنصر في الجهاز الأمني استخدم سلاحه الرسمي، وهذا له عقوبات، وبين استخادم سلاح غير شرعي.

وفي ردها على حديث محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب خلال الفيلم، والذي قال فيه إن السلطة هي المسؤولية عن هذا التدهور الخطير، وإن التعديل الذي حدث لن ينهي المشكلة في ظل اعتراف السلطة بالقتصير في متابعة ظاهرة انتشار الأسلحة، والمشكلة لدينا تكمن في المعالجة، ونحن المسؤولون عن التدهور الخطير الذي يحدث في مجتمعنا الفلسطيني ولا أحد غيرنا، وأنا أقصد السلطة الفلسطينية.

قالت عرار، إن المشكلة في المعالجة صحيح، ونعم السلطة يجب أن تضع الحلول الرئيسية لهذه المشكلة، كمبدأ أساسي للحد من ظاهرة انتشار السلاح واستخدامه، وهناك ضرورة لوضع استراتيجية وطنية واضحة في هذا المجال، ترتكتز على مسألة إنفاذ القانون وأن يكون الجميع تحت القانون، والمعالجة الأمنية مهمة، ولكنها ليست المعالجة النهائية، والشق الأصعب والذي يحتاج لتكاتف الجميع هو الشق الاجتماعي، لأن مسألة الاستقواء بالسلاح تخلق مشاكل كثيرة.

وطالبت عرار الحكومة بوضع استراتيجية واضحة فيما يتعلق بظاهرة فوضى السلاح.

 

شاهد: الهيئة المستقلة تطلق فيلماً استقصائياً بعنوان "الشر من شرارة"