"من ينقل الحقيقة مستهدف".. عام 2020 كان أسوداً وصعبا من حيث الجرائم بحق الصحفيين

نقيب الصحفيين لـ"وطن": بدأنا بعملية تدويل قضية انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في القضاء الدولي

19.01.2021 10:21 AM

رام الله- وطن: 490 انتهاكاً ارتكبه الاحتلال بحق الصحفيين في عام 2020، وعشرات حالات إغلاق حسابات الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، هكذا بدا المشهد الإعلامي في فلسطين، الذي استعرضت نقابة الصحفيين أبرز ملامحه، خلال تقريرها السنوي الثامن للحريات الإعلامية في فلسطين.

وعن الأسس التي اعتمدتها النقابة في إعداد التقرير ومشاهد الرصد، أوضح نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن التقرير منقسم إلى عدة محاور، المحور الأخطر المتعلّق بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وهذا العام تم إفراد قسم خاص يتعلق بالاعتداء على الصحفيات، وقسم آخر يوضح الاعتداء حسب المواقع الجغرافية؛ فأكثر من 95% من الصحفيين المستهدفين هم مقدسيين. كما تم تقسيم نوعية هذه الانتهاكات زمنياً؛ في عام 2019 حدث 150 انتهاك بإطلاق النار، وفي عام 2020 لم تقل علميات إطلاق النار ولكن بسبب كورونا انخفضت الاعتداءات، وسجّل 24 عملية إطلاق نار مباشرة على صحفيين في الضفة وغزة، والبارز هذا العام كثرة اعتداءات المستوطنين بحق الصحفيين.

وأكد أبو بكر خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الجديد في التقرير، علمية التحريض التي يمارسها الإعلام الاسرائيلي، وعادة ما تسبب مزيدا من الجرائم، فالتحريض يكون عبر الادعاء بأن الإعلام الفلسطيني والصحفيين محرضين ويعملون كموظفي دعاية لقضيتنا.

موضحاً أن التقرير تناول أيضاً الواقع الافتراضي، ولفت الى أن سلطتي "فيسبوك" و"توتير" أصبحتا تتحكمان بالواقع الافتراضي في العالم، وأصبحتا سلطتا أمر واقع للواقع الافتراضي، وفي فلسطين تتحكمان بالواقع وتحجبان المواقع.

وفيما يخص الانتهاكات الداخلية بحق الصحفيين، أوضح نقيب الصحفيين أنّ توزيع الانتهاكات المحلية مقسّمة إلى ضفة وغزة، وهي مرتبطة بالواقع السياسي، مرداف: "في العامين الأخيرين لمسنا تراجعاً كبيراً في الانتهاكات ولكن لم تتوقف، لذلك نقول، من اجل أن تتوقف نهائيا يجب أن تسن قوانين تحمي وتصون الحريات، وهذه القوانين التي نطالب بها بشكل عاجل؛ هي قانون تنظيم مهنة الصحافة، وتضمن حرية الصحفيين، وقانون حق الحصول على المعلومات، ونطالب بسنها بشكل عاجل".

وفي تفاصيل الانتهاكات الداخلية بحق الصحفيين، قال أبو بكر إنه تم تسجيل 118 انتهاكا داخليا في الضفة وغزة، كانت باستدعاءات الأمن الفلسطيني، الأخطر هو الاعتقال، الاعتقالات في الضفة الغربية لصحفيين اثنين فقط في عام 2020، ونريد أن يتوقف نهائيا، والجهود المبذولة تعكس انخفاضا كبيراً، وهناك استجابة لدورنا الذي نقوم به، نحن في حوار مع كل المؤسسات وكان لنا لقاء مع الاجهزة الامنية بمشاركة مؤسسة "ديكاف" لوضع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، هناك إرادة سياسية بوقف الاعتداءات لكن على أرض الواقع الانتهاكات لم تتوقف.

ولفت أبو بكر إلى أنه في العام القادم سيتم رصد الانتهاكات للصحفيين الفلسطينيين في الخارج.

مبيناً أن 2020 كان عاماً أسودا وصعبا جدا مقارنة بالأعوام السابقة، من حيث الجرائم التي ارتُكبت بحق الصحفيين خاصة الإسرائيلية، فقد ارتكب 409 انتهاكات، و104 مصور أصيبوا في الميدان، والمراسلين الميدانيين يأتون في المرتبة الثانية، إذاً من ينقل الحقيقة هو المستهدف من الاحتلال.

مشيراً إلى تشويش الاحتلال على المحطات الإذاعية، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس، ومحاربة كل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وهذا يجري بتنسيق بين اعلام الاحتلال وآلة القمع الاحتلالية.

مشيراً إلى أنّ الاتحاد الدولي للصحفيين أبدى إعجابه بالرصد والطريقة المهنيّة التي أعد بها تقرير نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وسيصدر اليوم بيانا تعقيباً على التقرير، وأن الاتحاد سيطالب من كل النقابات في العالم أن تنشر تقرير النقابة على مواقعها الالكترونية.

مؤكداً وجود مبدأين أساسين تُدافع عنهما نقابة الصحفيين، وهما؛ مبدأ حريات الصحفيين، ومبدأ حقوق الصحفيين، ولكن نحن لسنا حزبا سياسيا، بل نعمل عمل نقابي مهني.

وقال نقيب الصحفيين: "في التقرير السنوي أعلنا عن توجهنا بشكوى للقضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقّع على شكاوى قدمت للمقررين، إلى جانب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فنحن بدأنا بعملية تدويل قضية الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين في القضاء الدولي".

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير