وطن تتابع | تفاصيل الكشف عن صفقة تسريب جديدة للبطريرك ثيوفيلوس الثالث في أراضي دير مار الياس

10.01.2021 10:38 AM

المجلس المركزي الارثوذكسي لوطن:  البطريرك ثيوفولس، ليس له حق البيع من املاك البطريركية، وتسريب الأراضي يتم بالاحتيال عن الطريق "الرهن"

المجلس المركزي الارثوذكسي لوطن: بعض المتنفذين في السلطة على صلة بملف تسريب الأراضي عليهم علامة سؤال (؟)

المجلس المركزي الارثوذكسي يطالب عبر "وطن" بإحالة ملف التسريب الى القضاء، واعتبار البطريرك ثيوفولس غير مرغوب به وسحب الاعتراف منه كبطريرك

رام الله- وطن: كشف المجلس المركزي الارثوذكسي ومؤسسات ارثوذكسية قبل أيام، عن صفقة تسريب جديدة قام بها البطريرك الارثوذكسي اليوناني ثيوفيلوس الثالث في أراضي دير مار الياس الواقعة بين القدس وبيت لحم، في 17-9-2020 لصالح شركات إسرائيلية، لإقامة وحدات سكنية وفنادق ومرافق سياحية، واكتشف أيضا تحويل دير مار الياس إلى فندق سياحي في 15 -12 -2020.

وعرض المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بيت جالا، الثلاثاء الماضي، وثائق تثبت عقد صفقة تسريب جديدة لـ110 دونمات بقيمة 125 مليون شيكل، تابعة للدير تمتد من مدخل بيت صفافا الشرقي إلى الجهة المقابلة لدير مار إلياس على الشارع الرئيسي الذي يربط القدس ببيت لحم. (اضغط هنا)

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي الأرثوذكسي المحامي شكري العابودي، إن صفقة التسريب الجديدة في أراضي دير مار الياس هي صفقة في أراضي عام 67، وكانت مرتبطة بصفقة سابقة سُرّب خلالها  70 دونما.

ولفت إلى أن الخطير في هذه الصفقة أنها تعطي الحق في السيطرة والرهن والبيع للشركات الإسرائيلية التي أخذت هذا الحق من البطركية مقابل 150 شقة سكنية من أصل 12 الف شقة وهو ثمن بخس، وبالإضافة الى الشقق السكنية والمحال التجارية سيقام ضمن المخطط سلسلة فنادق، الأمر الذي من شأنه أن يدمر اقتصاد المدن الثلاث (بيت جالا بيت ساحور بيت لحم) التي تعتمد في معيشتها على السياحة.

وقال المحامي العابودي خلال اتصال هاتفي في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، إن البطريرك ثيوفولس، ليس له حق البيع من أملاك البطريركية الأرثذوكسية، هو مؤتمن عليها وله حق الأشراف والإدارة فقط، مضيفا أن "الأوقاف لا تباع لكن يحتالون بالبيع تحت مسمى الرهن".

وتابع، قدمنا قبل 3 أعوام شكوى للنائب العام ضد البطريرك ثيوفولس، وقدمنا كافة البيانات المطلوبة التي تثبت تورط البطريك في الصفقات والبيوعات، ونطالب بتحويله للقضاء لأن تحويله للقضاء سيكون رادعاً للبطريرك ومن يفكر بالبيع، فهذه الأرض أرض وطنية فلسطينية والبيع للعدو هو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني ساري المفعول لدينا.وعن موقف السلطة من التسريب، قال المحامي العابودي، إن موقف بعض (المتنفذين) من لهم علاقة في هذا الموضوع عليه علامة سؤال! لكن اعتقد أن المرجع السياسي الأعلى الممثل بالرئيس هو ضد أي بيوعات للأوقاف والأملاك الأرثذوكسية بالمطلق.

وشدد على أن التسريبات للأراضي كانت بمقابل بخس، والتسريبات التي شملتها الدعوة المقدمة للنائب العام تضمنت: تسريب 11 دونما على شاطئ بحيرة طبريا، 99 دونم في قيسارية مقابل مليون دولار، وهي أثمان بخسة ومجرد هبات، صفقة أخرى في ميدان الساعة في يافا من أكثر المواقع اهمية سرّبت بمبلغ 6 مليون سيقل، وتسريب 65 دونم في الرملة، وصفقات تسريب عديدة.

وعن الخطوات الواجب اتباعها لوقف التسريب، شدد المحامي العابودي على ضرورة إحالة الملف من النيابة العامة إلى القضاء، والخطوة الثانية سياسية وهي أن يعتبر هذا البطريرك غير مرغوب به وسحب الاعتراف منه كبطريرك.

وقال: نحن كأبناء رعية في هذا الوطن وفق القانون ليس لدينا ما نستطيع قوله له، سوى أن نتقدم بالدعاوي التي تقدمنا بها في 2017، وفي حال أُحيلت الدعوة الى المحكمة وثبتت الجريمة على البطريرك ثيوفولس، يمكن أن نقوم في حينها بضغوطات جدية لسحب الاعتراف منه.

ولفت المحامي العابودي إلى مطالبتهم بأن تعامل الأوقاف الأرثوذكسية كمعاملة الأوقاف الإسلامية ورجال الدين المسحيين الأرثذوكس كرجال الدين المسلمين، وأن يكون بينهم شيء من العلاقة المباشرة بين وزراة الأوقاف ورجال الدين الارثذوكس.

وعن عمل الحراك الوطني الارثوذكسي الرافض لكل سياسات البطريرك ثيوفولس، قال إن الحراك لا يملك سوى أن يعلي صوته ويقدّم الدعاوي، أما الجهة التي تستطيع منع هذه الصفقات فهي الجهة السياسية، الحراك دوره أن يعلي الصوت وينذر بالخطر.

وأضاف، أن البطريرك ثيوفولس تعهد بعدم القيام بأي صفقة تسريب، والجهة التي تستطيع منعه هي الجهة السياسية لدى الأشقاء في الأردن لانه يخضع للقانون الأدرني، وملك الاردن مسؤول ووصي على الاوقاف الأرثذوكسيبة كحال المقدسات الإسلامية في القدس.

وأكد المحامي العابودي، أن البطريرك ثيوفولس لا يملك أي حصانة دبلوماسية كونه رجل دين، وبالقانون يجب أن يكون حاصلاً على الجنسية الأردنية، والأردنيون متساوون أمام القانون.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير