"وطن" تتابع ملف رواتب الأسرى والقرار العسكري الاحتلالي بملاحقة البنوك | بنك "الاستقلال" قد لا يستطيع العمل وفق ما أُعلن عنه سابقا

رام الله- وطن: أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قضية بنك الاستقلال تواجه عثرات ولن يستطيع البنك أن يعمل في الوقت المحدد له، والعثرات من الاحتلال إضافة لعدم تعاون البنوك وسلطة النقد التي لم تمنحه الترخيص، لأنه يعرّضهم لمسؤوليات، فيجب أن يكون للبنك علاقات مع الخارج، ونحن أردنا من إنشائه أن لا يكون له علاقات مع الخارج أو مع "إسرائيل".

ولفت الى أنه حتى الآن لا حلول جذرية، ولكن هناك عدة مقترحات يتم نقاشاها.

من جانبه أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير، إن هناك حواراً يجري في إطار اللجنة المشكّلة من قبل الرئيس لمتابعة صرف مخصصات الأسرى والمحررين وأسر الشهداء والجرحى، ويستند نقاش اللجنة  على مبدأين، الأول: أن لا يتم الانتقاص من الحقوق المعنوية والمادية للأسرى، والمبدأ الثاني: أن موازنة السلطة وأوجه الصرف والأوليات التي تحددها يفترض أنها شأن داخلي فلسطيني، بأن تكون سيداّ على أموالك وأموال الشعب الفلسطيني.

وأكد فارس لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن هناك أكثر من صيغة للخروج من الأزمة، لن نصل لمرحلة نطالب فيها الأسرى بالانتظار أو نتخلف عن دفع مخصصاتهم.

ولفت، إلى أن بنك الاستقلال قد لا يستطيع ان يعمل تماما كما البنوك الأخرى، فالنظام العالمي المصرفي عالم مسيطر عليه ومحكوم بمجموعة من الضوابط.

مطالياً الأسرى المحررين بالتأني، لإن عملية دمج 7300 أسيراً محرراً في مؤسسات الدولة والعلمية الإجرائية ستستغرق بعض الوقت.

يشار إلى مجلس الوزراء قرر في جلسته رقم (67) المنعقدة بتاريخ 2020/07/27، اعتماد مسمى "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار" للمصرف الحكومي المنشأ بموجب القرار الرئاسي، بهدف استيعاب رواتب الأسرى والمحررين ومخصصات الجرحى وأسر الشهداء، لتجنب إجراءات الاحتلال.

بدوره  قال الأسير المحرر إبراهيم سمحان خلال استضافته في البرنامج، إن"موقفنا واضح نحن مع الرئيس في موقفه تجاه صرف رواتب الأسرى، لكن هناك بعض التلكؤ والبطء في عمل اللجنة المشكلة، حتى الآن هناك أفكار تتبلور وهناك أفكار وافقنا عليها وأخرى لا".

وأضاف، نحن ندرك أن هناك ضغوطا "إسرائيلية " ودولية تمارس في هذا الملف، لكن هناك مسار قانوني يمكن البدء فيه سواء في المحاكم الدولية أو محاكم الاحتلال، وهناك المعاملة بالمثل، وهناك الضغط الشعبي والحراك على الارض.

وفي تعليقه على بيان الأسرى المحررين في الضفة، قال سمحان: حراكنا كأسرى محررين بدأ مع صدور البيان العسكري " الإسرائيلي " وأردنا من وراء هذا الحراك عدة أمور، أهمها، تنظيم أي حراك في الشارع يكون جماعيا من قبل الأسرى المحررين؛ لا نريد خطوات فردية وغير محسوبة، ولا نريد أن نغرّد خارج السرب.

وفيما يتعلق بالشهداء والجرحى فليس لهم من يقاتل من أجلهم ، نريد نحن أن نقاتل من أجلهم للحفاظ على حقوقهم، والمسألة الأخرى أسرى محافظات غزة، فالأسرى يتلقّون نصف راتب، وهذه مأساة كبيرة، ومسألة التقارير الكيدية التي تطيح بالعديد من رموز الحركة الأسيرة في قطاع غزة ويتم فصلهم وحرمانهم من الراتب.

وحول مسألة المنح التي يتم صرفها للأسرى المحررين في حال خروجهم من السجن، قال سمحان: "نحن ناضلنا كي يتم استدامة صرف هذه المنحة لكن للأسف وزراة المالية تماطل كثيرا في هذا الموضوع".

وأضاف: نحن نشعر أن هناك تقصير، منذ القبول بتحويل وزراة شؤون الأسرى إلى هيئة، وعدم وجود الوزير في اجتماعات مجلس الوزراء لطرح قضايا الأسرى، فهذا مس بالأسرى وحقوقهم.

وقال: نعلم أن مسألة استيعاب الأسرى المحررين تأخذ وقتا، لكن كم من الوقت سيأخذ الامر؟ يجب أن لا نصل لحالة من الغليان تستدعي خروج الأسير بمفرده واتخاذه خطوات ممكن أن نندم عليها جميعا.

اقرأ أيضاً: وطن تتابع ملف رواتب الأسرى | الأسرى والبنوك ضحايا قرار الاحتلال.. والموقف الرسمي غائب عن القضية