موظفو العقود يدعون "أمان" و"هيئة مكافحة الفساد" إلى التحقيق حول وجود شبهة فساد أو سوء إدارة في وزارة الصحة

موظفو العقود بوزارة الصحة يطالبون عبر "وطن" بتثبيتهم.. الهيئة المستقلة لـوطن: تواصلنا مع رئاسة الوزراء وتم إعطاء تعليمات واضحة لوزارة الصحة بضرورة إيجاد حل

06.01.2021 12:15 PM

رام الله- وطن: أكد غريب زهران ممثل موظفي عقود الديوان لدى وزارة الصحة، أنه تقّدم لوزارة الصحة عبر إعلان وظيفي كان منشورا ومعمما عام 2016، وكان فيه امتحان ومقابلات وأعلى درجات تم أخذها وتعيينها، وأنا كنت من ضمنهم، ولم يُذكر لنا في شروط التوظيف حينها أنّ العمل سيكون على "عقود".

وأضاف زهران، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، تفاجأنا بكتاب عقد، وعندما سألنا عن السبب أخبرونا أن الموازنة قليلة وننتظر الاعتماد المالي، ومر علينا 4 سنوات من الاعتمادات المالية ولم يتغير شيء، بل تم توظيف وتثبيت أشخاص آخرين بنفس المسمى الوظيفي ليسوا على بند العقود.

مردفا: يوجد حوالي 377 موظف عقد ديوان في وزراة الصحة منذ الـ4 سنوات الماضية، وفي كل عام يتم التوظيف بعضهم على عقود وبعضهم تثبيت ولا نعلم كيفية التوزيع وعلى أي أساس تعطى الأولوية، مشيرا إلى أن المماطلة سيدة الموقف، والوعودات من وزارة الصحة تتكرر كل عام.

وقال: هناك تميز كبير ضدنا، فنحن نقوم بذات الأعمال  وذات الدور الذي يقوم به الموظف المثبت والدائم، وهذا تمييز سلبي من ناحيتنا وغير مبرر.

متسائلاً.. في حال وفاة أحد الزملاء على بند العقود، من سوف يتحمل مسؤلوية إعالة أسرته؟ ولا يوجد تقاعد! ولا يوجد علاوات زوجة أو ابن، ولا يوجد بدل مواصلات...

ودعا زهران ائتلاف "أمان" وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق بالموضوع، فمن الممكن أن يكون هناك شبهة فساد أو سوء ادارة من عام 2016 إلى الآن. متسائلاً: "إلى أين تذهب الاعتمادات المالية؟!"

وبدوره أكد د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنّ: الهيئة تلقّت شكوى وتمت المتابعة مع رئاسة الوزراء في شهر 6 الماضي، وطالبنا أن يتم النظر بتثبيتهم حسب القانون والأصول، وبعد التواصل مع مكتب رئاسة الوزراء تم إعطاء تعليمات واضحة لوزارة الصحة بضرورة إيجاد حل".

وأضاف: وزارة الصحة قالت إنه تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم جميعا، وتثبيت ما يمكن تثبيته، ونأمل أن يكون هناك حل قريب لهم.

واشار إلى أن  العقود من المفترض أن تكون لفترة مؤقتة وبعدها يتم التثبت، ولكن الآن هذه الفئة منذ 4 سنوات لم تثبتن ولم تأخذ حقوقها، وتثبيتهم لن يضيف أي عبء على موازنة الحكومة العامة لأنهم يعملون أصلا، ويتقاضون رواتبهم بانتظام.

وأوضح دويك أن الإعلان الذي تنافس عليه المقدمون في عام 2016 لم يشر إلى أن الوظيفة على بند العقود، وههم توظّفوا بنيّة العمل المستمر والمثبت.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير