وطن تتابع ملف حادثة مقام النبي موسى: عائلة سما ووزارة السياحة توضحان، والهيئة المستقلة ولجنة الحريات في نقابة المحامين تطالبان بالإفراج عنها

30.12.2020 01:49 PM


 

عائلة سما عبد الهادي لـوطن: لا نقبل تدنيس أي مكان ديني، وابنتنا وقعت ضحية، ونطالب بإعلان نتائج التحقيق قبل غدٍ

عائلة سما عبد الهادي لـوطن: غياب الحكومة عن القضية يقلقنا، وعليها توضيح إن كان المقام دينيا أم سياحيا


الهيئة المستقلة لـوطن: وزارة السياحة أخطأت، وسما لم تقصد الإساءة ونطالب بالإفراج عنها


لجنة الحريات في نقابة المحامين لـوطن: لا يجوز توقيف المتهم مراعاة للشعور العام، وإلقاء المسؤولية في "حجر" الفتاة فيه ظلم


وزارة السياحة لـوطن: لا نتهم أحدا بالمسؤولية، وما حدث سوء تقدير ولم يخطر ببالنا أن الموسيقى صاخبة


وطن: تابعت وطن حادثة مقام النبي موسى، وما تبعها من ردود أفعال ومستجدات وتبادل الاتهامات، حيث استضافت عائلة الفتاة سما عبد الهادي، ووزارة السياحة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات في نقابة المحامين، لطرح كافة الآراء أمام المواطنين وللوصول إلى الحقيقة في الحادثة التي أثارت الرأي العام.

وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، قال سمير حليلة خال سما عبد الهادي والمتحدث باسم عائلتها، إن العائلة لا تقبل تدنيس أي مكان ديني أو أي مكان مقدس.

وأضاف أن سما بدأت بمشروع لتصوير فيلم عن الموسيقى الإلكترونية، وتم النقاش مع سما حول 7 أماكن تاريخية وأثرية يمكن التصوير فيها، وتم اختيار 3 منها، وكانت بتوصية من وزارة السياحة.

وأوضح أن المشكلة في مقام النبي موسى أنه يوجد جدل حول مرجعية المقام، بين وزارتي السياحة والأوقاف، وما بين من كان يدير المقام لسنوات طويلة وما بين الموقف الجديد الذي تبنته الحكومة بأن يحال جزء من هذا المكان الى نزل وبازار، لذلك لا يوجد تقبل لدى الأخوة في القدس هذا الوضع الجديد، ووزارة السياحة تقول إن جزء منه مكان ديني وجامع، وجزء أخر منه مفتوح للزوار والحفلات.

وتابع حليلة أن هذا غير محسوم، وواضح أن سما وقعت ضحية ذلك ، لذلك يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توضيح طبيعة هذا المكان إن كان مكانا سياحيا أو مكانا دينيا، لأنه على أي اساس تعطي وزارة السياحة تصاريح إقامة الحفلات بغض النظر عن طبيعتها.

وقال حليلة: السؤال الآن هل يقبل الناس ما قررته الحكومة بالسماح بإقامة الحفلات ؟ اذا كان الجواب لا ، فنحن نحترم هذا ونحن جزء من هذا الشعب ولا نقبل ان تدنس أماكن دينية، لكن المهم أن يتم توضيح هذا ويجب حسم هذا الخلاف على مستوى الحكومة.

وحول التحقيق مع سما، أوضح أن ما يتم التحقيق فيه مع سما ليست تهم، وإنما قضايا تحقيقية تتعلق فيما إذا كانت قد خالفت شروط الترخيص بالتصوير أم لا.

"لا نقبل تمديد توقيف ابنتنا"

وقال: ما لا نقبل في توقيفها وتمديده أنه ليس من الواضح أنها ارتكبت جرما أم لا ، وهي ذهبت للتحقيق وجاهزة للذهاب الى التحقيق كل يوم بحضور محاميها وعلى أساسها تتحول إلى المحكمة، لكن حتى الآن لا نفهم لماذا لا يتم الإفراج عنها واستكمال التحقيق حسب الأصول فقط.

وبيّن أنه كان المطلوب تصوير العرض الموسيقي في 3 مواقع تاريخية اثرية في فلسطين وتم اقتراح على وزارة السياحة 7 مواقع، ووافقت الوزارة على 3 منها وهي " مقام النبي موسى، وسبسطية ، وقصر هشام"، ونحن عرضنا موقع رابع وليس مكان أثري او تاريخي وهو متحف محمود درويش لأنه له قيمة رمزية لشعبنا الفلسطيني، وكان رد الوزارة أنه ليس تحت مسؤوليتها وبالإمكان الرجوع للجهة المسؤولة عنه.

وأشار إلى أن سما كانت تصور فيلما، وعليها خلق انطباع للفيلم يتناسب مع الموسيقى التي تعمل عليها وهي "تكنو" والتي تعتمد رقص الناس مع الموسيقى الموجودة، وهي فقط تعزف على جهاز، ولم يكن هناك أي حشيش أو مشروبات كحولية في الحفل.

ولفت إلى أنه كان يوجد صدمة للناس أول الأمر، وكأنها حفلة تجرى في المقام، ولكن الأشخاص الذين كانوا متواجدون يمثلون أنهم جزء من حفلة، حتى يظهروا عند نشر الفيلم بأنهم حضور. مشيراً إلى أن مشروع الفيلم هو جزء من 16 مشروع ديجي في العالم العربي وإيران، وكان المطلوب تصويره في أماكن تاريخية أو أثرية في بلادهم.

وقال: هناك عدم وضوح، فإذا كان مسجد لماذا تشرف عليه وزارة السياحة وليس الأوقاف؟ . مضيفا: وزارة السياحة اخبرتنا أنها تشرف على المكان، ويتم التشاور مع وزارة الأوقاف في بعض الحالات، ولكن مسؤولية منح التصريح هي من مسؤولية "السياحة".

وأكد أنه "حدث سوء فهم كثير لدى المواطنين، ونحن لا نقبل ان تتم إهانة مشاعر الناس ولا المساس بأماكنهم الدينية".

"يجب ألا تكون سما كبش فداء، ويجب إعلان نتائج التحقيق قبل غد"

وقال حليلة إن الحكومة لم تعلن موقفها منذ اليوم الأول حول ما جرى، وتركتنا نحن كعائلة والمواطنين نجابه بعضنا، ولم يتم التوضيح بأن المقام هو مسجد ولا مكان أثري وهل هو مفتوح للجميع أو فقط مكان ديني؟. مضيفا: غياب الحكومة عن التوضيح واعتقال سما أقلقنا ، لأننا لا نعلم ماذا حدث باللجنة الحكومية، ونتأمل أن تعلن الحكومة نتائج التحقيق قبل غد الخميس، فاللجنة لا تحقق مع سما وإنما تحقق في الجانب الإداري والجهة التي منحت التصريح ، بينما النيابة تحقق ما إذا كانت سما خرقت شروط التصريح أم لا.

وتابع: رسالتنا الآن، من يتحمل المسؤولية؟، يجب عدم تحميل سما هذا الموضوع وأن لا تكون كبش فداء، لأنه يوجد لبس كبير داخل الحكومة ويجب أن تقوم الحكومة بحله، ويجب أن تخرج بموقف شجاع وتقول نحن منحناها التصريح وبعد دراسته كان من الخطأ منحها إياه.. يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته بشكل كامل.

وأكد أن سما التزمت بشروط التصريح للتصوير، قائلا: قأخبرونا أن علينا الالتزام بالشروط منها البدء في الحفل بعد الساعة الثالثة حتى السابعة، وقمنا بالالتزام بذلك، ولم يكن هناك أي مشروب، وما يتم الحديث عنه في ذلك به تهييج، ولدينا صور كاملة تصور كل شخص وهي تكفي لاي اثبات ما نقوله.

وأضاف: رسالة للرأي العام ، نحن شعب واحد ونعاني مخاطر تهدد وجودنا ، وهذا الموضوع هو الفتنة التي قد تقتلنا، واستمرار النشر بهذا الموضوع يتسبب بانشقاقات بين الناس.

وفي رسالته للحكومة، جدد مطالبته اياها بأن تنهي لجنة التحقيق عملها بأسرع وقت، وأن تتحلى بالشجاعة وأن تتحمل الوزارات ذات العلاقة مسؤولياتها .

الهيئة المستقلة: سما لم تقصد الإساءة

من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك، إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لا يقبل المساس بالرموز الدينية والوطنية ، وما جرى هو مؤسف وليس من مصلحة أحد ان يستمر الخوض فيه وفتح القضية بهذا الشكل، لأن القضية بدأت تأخذ منحنى لا نريده، وهناك جهات تحاول الايقاع بين المسلم والمسيحي، وبين المتدين والأقل تدينا .

وأضاف: نحن زرنا سما بالأمس والتقينا بها في مكان توقيفها بسجن أريحا ، ونؤكد أن هي لم تقصد الإساءة إلى أي مكان ديني أو للرموز الدينية، وهي متخصصة في الموسيقى الإلكترونية، وقد طلبت تصوير فيلم عن هذه، دون أن تحدد المكان النبي موسى، وإنما في سبسطية وأماكن اخرى ، لكن أحد موظفي وزارة السياحة اقترح عليها بأن يتم التصوير في مقام النبي موسى، واعتقد ان الجميع تعامل بحسن نية ولكن كان هناك سوء تقدير.

الهيئة المستقلة: نطالب بالإفراج عن سما

ودعا دويك رئيس الوزراء والنائب العام بالالتزام بالقانون بما يخص قضية سما، قائلا: ادعو رئيس الوزراء بحكمته المعهودة والنائب العام بحكمته والتزامه بالقانون أن لا يأخذ هذا الموضوع حجمه الآكبر، وكان بالإمكان إنهائه لو تحلت وزارة السياحة بالشجاعة الكافية منذ اللحظة الأولى، وقالت إنها اعطت التصريح وأخطأت، لكن للأسف سكوت الوزارة منذ اللحظة الأولى وتوقيف سما وضع الفتاة في مواجهة الشعب الفلسطيني.

وقال: ادعو النائب العام لمراجعة هذا الموضوع، وأن يتم الإفراج عنها، وإذا حدثت مخالفات من حيث التباعد، فيوجد غرامات يمكن دفعها ، ولم تكن الإساءة للدين مقصودة، بل كان سوء تقدير.

وأوضح أن المقام منذ عام ونصف تقريبا اعيد تأهيله، وأصبح له بعد سياحي وتاريخي وتراثي بالإضافة الى بعده الديني، لكن أساءت وزارة السياحة التقدير، ويجب عليها أن تعتذر ومحاسبة المسؤول .

وأضاف: سما لم تقصد الإساءة ولم تعرف بعد مقام النبي موسى الديني، هي فقط كانت تصور فيلما عن الموسيقى الإلكترونية.

وزارة السياحة أخطأت، وهناك جهات تحاول الإيقاع بشعبنا

والقى دويك باللوم على وزارة السياحة، قائلاً: إن وزارة السياحة أخطأت مرتين، الأولى عندما منحت التصريح في يوم سبت وهو يوم إغلاق، وثانيا: أنها تعلم أن الموسيقى الالكترونية هي موسيقى صاخبة في المكان، بالإضافة إلى أنه لم يكن متواجد مراقب منها أثناء تنفيذ النشاط للتأكد من أنه يناسب المكان.

وأضاف دويك أن الخطيئة الكبرى عندما حدث الاحتجاج، بدأ الحديث عن وجود حشيش وسكر، وهذا غير صحيح، وكان يجب على الوزارة أن تخرج من أول يوم وتوضح أنه معلم سياحي .

وقال إنه يوجد أطراف تسعى للايقاع بشعبنا وضربه ببعضه، خاصة أن شعبنا متعدد يوجد به المسيحي والمسلم والسامري، وفيه المتدين والأقل تدينا والعلماني وغير المتدين والبعض يريد العيش حياة متحررة، لذلك يجب أن نقبل بعضنا وأن لا يلغي أحد الأخر . مضيفا: البعض بحجة ما جرى في المقام يريد أن يلغي أي شخص غير متدين وهذا شيء خطير، ويجب على الحكومة أن لا تنساق وراء الإصوات الإقصائية.

لجنة الحريات في نقابة المحامين: لا يجوز توقيف المتهم مراعاة للشعور العام

وحول توقيف سما من الجانب القانوني، قال المحامي أمجد الشلة رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامينإنه من البديهي في علم القانوني الجنائي بأن الجريمة التي يتم توقيف المتهم عليها نتيجة ارتكابه لها عادة يجب أن تكون على قدر من الجسامة لتبرير توقيفه، إضافة الى أن مقياس التوقيف يكون مرجعه قانون العقبات.

وأضاف الشلة: مراعاة الشعور العام لا يتم فيه توقيف المتهم لمجرد التوقيف لأنه يتعارض مع قرينة البراءة التي تفترض بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، أما إذا ما عدنا إلى المادة 275 من قانون العقوبات بالتهمة الأولى التي اسندت للمتهمة سما وهي تدنيس أماكن العبادة، يؤكد القانون أن المتهم يجب أن يكون على علم بالقيام بالجريمة أو تدنيس المكان، وأن أي انتقاص من أركان الجريمة ينفيها، بالتالي الشخص الذي ارتكب الجريمة يجب أن يكون عالما بأن هذا المكان هو مكان عبادة .

وقال الشلة: نحن في نقابة المحامين لا نقبل أن نسمح بالإساءة أو تدنيس أو إهانة اي مقام ديني او تاريخي.

وأضاف أن القانون الأساسي واضح بأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين، بالتالي هناك جهات أخطأت ، ويجب محاسبتها وفق القانون، ولا يوجد داعي لأصوات تنادي بأمور غريبة عن شعبنا.

وتابع: اطلعت عن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة التحقيق، ومن الواضح أن جهتين اتهموا بعضهما وهما الأوقاف والسياحة، والسؤال هنا كيف تكون هاتين الجهتين أعضاء في لجنة التحقيق؟، لذلك يجب أن يكون في اللجنة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني حتى تكون شريكة في التحقيق لسلامة الإجراءات ونزاهة القرار الذي ستخرج به اللجنة.

إلقاء المسؤولية في "حجر" الفتاة فيه ظلم لها

وأكد الشلة أنه لا يجوز الاستناد الى مراعاة الشعور العام بتوقيف المتهم لأن ذلك يتعارض مع قرينة البراءة ، اضافة الى أن المشرع الجزائي الفلسطيني منح النيابة والقضاء صلاحيات عديدة منها حضور المتهم جلسات المحاكمة بالضمانات الكافية التي تراها المحكمة مناسبة، بلا من التوقيف.

كما أكد أن جهات الاختصاص هي المسؤولة ويجب أن تحاسب عن هذا الحدث، وأن إلقاء المسؤولية في "حجر" الفتاة فيه ظلم.

وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "دعوها فأنها منتنة"، أي الفتنة، ونحن نقول أننا شعب فلسطيني واحد موحد لا يمكن للفتنة أن تضرب وحدته أو نسيجه.

وأوضح أن مقام النبي موسى لا يقل بالنسبة لنا عن المقامات الأخرى التي تحمل البعد التاريخي للشعب الفلسطيني، حتى البعد الديني في هذا الموضوع يمكن أن نضع فيها تفسيرات أو تبريرات ، لأن البعض يرى المقامات أنها بدعة وليست من الدين.

وأشار إلى أن بعض الأصوات أصبحت تخرج بهذه القضية لتجعل منها قضية رأي عام كبيرة ولتجعل من هذا الموضع كأن لديهم هدف أخر وتسيسه أو تضرب بالنسيج الفلسطيني. مضيفا: نحن لسنا بظرف يسمح بأن تكون فتنة ، نعم هي خالفت الطوارئ وكل من كان معها خالف الطوارئ وكل من ذهب هناك خالف الطوارئ ومن اعطى التصريح لها أيضا خالف الطوارئ .

وقال: السؤال كيف تم السماح بالتوجه للتصوير في المكان أو غيره خلال الطوارئ والإغلاق، ومن الواضح أنه لا يوجد شخص واحد يتحمل ما حدث ولا الفتاة وحدها تتحمل المسؤولية، للأسف الشديد الموضوع أخذ أكبر من حجمه .

ووجه الشلة التحية لشباب القدس الذين يقفون على أبواب الأقصى ويمنعون المستوطنين من اقتحامه.

وزارة السياحة: التزمنا الصمت حتى لا نؤثر على عمل لجنة التحقيق

من جهته، قال مدير عام الخدمات السياحية في وزارة السياحة اسامة استيتية، إن وزارة السياحة موجودة وتتابع القضية منذ بدايتها، لكن الوزارة التزمت الصمت حتى لا تؤثر على عمل لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء بخصوص الحادثة.

وأضاف: مقام النبي موسى هو مقام ديني مسؤول عنه وزارة الأوقام والشؤون الدينية، وكنا مسؤولين عن إعادة ترميم الموقع عبر مشروع بدأ 2017  وانتهى عام 2019، وهو موقع مهم في صحراء القدس يحمل في تاريخه العادات والتقاليد الدينية لأهل القدس، وكان من الضروري إعادة ترميمه لأنه كان بوضع سيء جدا، وكان ملجأ لمدمني المخدرات. مضيفا: وفرنا موازنة لإعادة تأهيله، وقمنا بتأمين جزء من الموازنة لبناء مكان خاص بمعالجة المدمنين بمنطقة أخرى بعيدة عن المقام.

وأوضح استيتية أن المشروع كان جزئين الأول ترميم وتأهيل المكان وهذا من اختصاص وزارة السياحة،  وثانيا إعادة إحيائه وهو عبارة عن نزل ومخبز وآبار ماء وقاعات لاستقبال الزوار.

وفي إجابته على سؤال "إذا كان المقام تابع للأوقاف، لماذا منحتم التصريح بالتصوير؟"، أجاب استيتية: نحن في وزارة السياحة وظيفتنا الترويج للأمكان السياحية والتراثية في البلد، ومسؤولين عن ترميمها وتسويقها.

السياحة: لم يخطر ببالنا أنه يوجد موسيقى صاخبة

وأضاف: جاءنا اتصال من مدير مؤسسة محترمة بطلب تصوير إلكتروني للطبيعة التاريخية للموقع، حيث يوجد شركة عالمية تريد القيام بتصوير إلكتروني لموقع ويتم نشرها عبر منصات عالمية عبر الإنترنت في يناير، فطلبنا منهم إرسال رسالة، ووجد الموظف المعني بالموضوع أنه يوجد تصوير وترويج إلكتروني لموقع التصوير يصاحبه موسيقى، ولم يخطر ببال أحد أنه يوجد رقص وموسيقى صاخبة هكذا، نحن فكرنا مثلما يحصل معنا كل يوم بطلبات التصوير لترويج مواقعنا.

وتابع: نحن وافقنا لأن البث سيكون في يناير أي أننا سوف نرى المادة قبل نشرها، ثانيا أنها ستكون عبر الانترنت أي أنه لن يكون هناك تزاحم اجتماعي لأن القانون يمنع ذلك، ومن الإيجابي أن يتم تسويق موقع أثري مثل مقام النبي موسى عبر العالم.

لماذا نسبت وزيرة السياحة في حديث لصحفية بأن المسؤولية لوزارة الأوقاف ؟

قال استيتية: أولا لم يكن هناك تصريح صحفي، وثانيا صمتنا لأنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.

وأضاف: اتصلت صحفية بالوزيرة وسألتها "هل يوجد حفل عيد ميلاد في المقام؟" فردت عليها الوزيرة بأنه لا يوجد حفل عيد ميلاد، وسألتها "هل يوجد مسيحين ومن بيت لحم؟"، فردت الوزيرة أنه لا يوجد مسيحيين ولا يوجد أحد من بيت لحم في الحفل، وأن وزارة السياحة غير مسؤولة عن الموقع بل من مسؤولية وزارة الأوقاف.

وتابع: لم تقل الوزيرة أنهم أخذوا تصريح من الأوقاف، وإنما الموقع من مسؤولية الأوقاف. وهذا ايضا لم يكن تصريح صحفي وإنما مكالمة صحفية بين الصحفية والوزيرة.

وأشار إلى أن الحادثة كانت مربكة لأن الحديث كان يدور حول وجود مسيحيين يحتفلون في مكان ديني إسلامي.

وقال: نحن لم نعطي موافقة على ما حدث، ونرفض أن تكون هناك حفلات مثل هذا النوع في أماكن دينية، وكل فن له مكان مناسب للتصوير، وعندما جاءت الرسالة للموظف تعاطى معها بأنه تصوير إلكتروني يصاحبه موسيقى، وتم الرد على الرسالة بـ: أولا الالتزام بالتعليمات الخاصة بالمكان، ثانيا الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، ولم يخطر ببال أحد أن يكون مثل هذه الحفلة في مكان ديني مقدس، وثالثا : احترام الاهمية الدينية والخصوصية للموقع.

وأضاف أن الأهم من ذلك قلنا لهم في الرسالة التي تسربت عليكم التنسيق المسبق، حتى يتسنى تبليغ مدير المحافظة، ليقوم بدوره بالتنسيق مع الشرطة ووزارة الأوقاف، لكن لم يتم التنسيق.

"السياحة": لا نتحمل المسؤولة عما جرى، ومهمتنا دعم لوجستي تسويقي

وأضاف: نحن لسنا الجهة الرسمية التي تدير الموقع بل وزارة الأوقاف، ومهمتنا دعم لوجستي لتسويقه ، لذلك هم لم يبلغونا حتى نبلغ الأوقاف والشرطة للإشراف على الفعالية.

ورفض تحميل وزارة السياحة المسؤولية عما جرى، قائلا: نحن لا نتحمل المسؤولية عما جرى، وكنا واضحون من خلال الشروط التي تم وضعها للتصوير.

السياحة: لم يلتزموا بتاريخ التصوير

وتابع أن موظف وزارة السياحة تعامل مع الرسالة أنهم يريدون التصوير، بوضع شروط للتصوير، ولم يتصلوا بالوزارة للذهاب للإشراف والرقابة على التصوير، كما أنهم أخبروا الوزارة من خلال الرسالة أن التصوير سيكون بتاريخ 25/12/2020، ولم يتصل بنا أحد في ذلك، وتم التصوير في اليوم التالي في تاريخ 26/12/2020 .

وفي سؤال لماذا لم يتم البحث عبر الانترنت عن طبيعة هذه الموسيقى للتأكد من مناسبتها للمكان، قال استيتية إنه كان من الأفضل أن يقوم الموظف المعني بالبحث عن طبيعة الموسيقى الإلكترونية، ولكن حتى نحسم هذا الجدل ، مدير مؤسسة معروف اتصل بنا وشرح لنا عن هذه الموسيقى منذ البداية حتى النهاية .

وفي رد على سؤال " هل تم سؤالكم من قبل لجنة التحقيق؟".  قال إن لجنة التحقيق تمارس عملها ولا نعرف غير ذلك . مضيفا: وزارة السياحة والأوقاف هي جزء من لجنة التحقيق لأنها جزء مما حدث.

ونفى بأن تكون وزارة السياحة قد اقترحت مقام النبي موسى كمكان للتصوير. قائلا: الرسالة واضحة هم طلبوا مقام النبي موسى ولم نحدده نحن.

السياحة: لا نتهم أحدا وما حدث سوء تقدير

وفي سؤال هل تتهمون الفرقة ووزارة الأوقاف بالمسؤولية عما حدث؟، قال استيتية: نحن لا نتهم الفرقة وإنما حدث سوء تقدير من قبلها ، ونتفهم رد فعل الناس على الحادثة.

وأضاف: نحن لا نرمي بالموضوع على وزارة الأوقاف، وهي لا تعلم بالحدث ولا نرمي بالموضوع على أي أحد، بل نحن تعاطينا مع الموضوع وفق الإجراء الطبيعي الذي يحدث في أي فعالية.

وأشار إلى أنه تم ترميم المقام وتأهيله حتى يكون نزلا دينيا اسلاميا، وليس نزل فندقيا، لأن يزوره كمية كبيرة من السياح الأتراك وهو مهم لمهم لأنه تطور في العهد العثماني.

تصميم وتطوير