حراك ذوي الاعاقة لـوطن: مستمرون باعتصامنا حتى إقرار مسودة نظام التأمين الصحي.. "الصحة" لـوطن: المسودة التي جرى تعديلها سلّمت لمجلس الوزراء والقول الفصل عندهم

رام الله- وطن: يواصل ذوو الاحتياجات الخاصة اعتصامهم في المجلس التشريعي لليوم 57 على التوالي للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.

شذى أبو سرور المتحدثة باسم حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الاعاقة، قالت إن اجتماعاً عقد أول أمس الأحد مع المستشار القانوني في وزارة الصحة، ومدير مكتب وزيرة الصحة، ومدير التأمين الصحي، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان و3 من أعضاء الحراك.

ولفتت أبو سرور خلال حديثها لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة كل الملاحظات والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على النظام المقترح للتأمين الصحي الذي تم وضعه من قبل الحراك.

وأكدت أنه تم التوافق على معظم الملاحظات، وبقيت بعض الملاحظات على بعض القضايا، كما جرى الاتفاق على أن ترسل لنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة النهائية من النظام في غضون اليومين المقبلين في ضوء ما جرى التوافق عليه خلال الاجتماع.

وقالت أبو سرور إن من أهم القضايا في المسودة التي كان عليها اعتراض هو: "تعريف الأسرة"، الذي كان مقيّدا بعدد من المتغيرات خلافا لقانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم 4 لعام 1999 واللائحة التنفيذية لعام 2004، وتم تجاوزه بوضع عدد من الشروط والمعايير، وتعديلات أخرى، فطرحنا مادة للأشخاض ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الوصول للمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وأن يُكفل حقهم بأن تصلهم الخدمات، والأمر الآخر متعلق بسلة الخدمات الصحية.

وشددت على أنه من غير المنصف أن تُحدد الإعاقة والتعامل مع ذوي الإعاقة استنادا إلى نسب معينة، فتحديد معيار الاستحقاق بنسبة معينة غير منصف.

وأكدت أنهم مستمرون باعتصامهم لحين إقرار النظام من مجلس الوزراء بحكم التجربة وخيبات الأمل التي تعرضوا لها سابقا.

"الصحة": القول الفصل عند مجلس الوزراء فيما يتعلق بإقرار نظام مسودة التأمين الصحي

من جانبه، قال د. علي عبد ربه مدير عام ديوان وزيرة الصحة، إن التأمين الصحي الذي يحصل عليه المواطن يغطي أفراد العائلة ولكن هناك مساهمة حسب التأمين من 90% - 95%، ولكن ما يتعلق بالاشخاص ذوي الإعاقة فكانوا معفيين من هذه النسبة، ويحصلون على تغطية بنسبة 100%، ولكن كان هناك لغط بكل الإجراءات الصحية التي تتعلق بذوي الإعاقة حول هذه النسبة.

وقال إن المسودة التي جرى تعديلها سلّمت لمجلس الوزراء ووزارة التنمية والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصل الحراك على نسخة منها، واعترضوا عليها وطالبوا بعدم تقديمها لمجلس الوزراء، فتم وقف عرض المسودة ولم تناقش في جلسة الإثنين الماضي، وطالبنا من عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة أن يكون طرفا، وأن يجلس مع الحراك وأن يأخذ ملاحظاتهم على المسودة، مرفاص: "الأحد كنا في جلسة وكانت بناءة ومثمرة وتوافقنا على أكثر من 99% من البنود، اتفقنا على إعادة صياغة المسودة وعرضها على كل الأطراف لمراجعتها واعتماداها حتى تصبح رسمية".

ولفت إلى أن التعديلات كانت حول "تعريف الأسرة"، حتى يكون مشمولا في التأمين الصحي، والخدمات المقدمة كان مطلبها تقديم الخدمات الصحية البيتية للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول، بالمنطق نحن لا نرفضها وسنوجد آلية لتنفيذها، إضافة لسلة الخدمات، وكان مطلبهم تحديث اللجان طبية لتشمل ذوي اختصاص. وأردف "تجاوزنا كل نقاط الخلاف والاجتماع كان إيجابيا ووضعنا النقاط على الحروف فيما يتعلق بكل الاحتياجات والاعتراضات على مسودة النظام".

وفيما يتعلق بموضوع الأدوية، قال إن كل حالة سيتعامل معها على حدا وفق تقييم من لجنة طبية مختصة في المجال وسيتم توفير هذا الدواء تحت بند الشراء الخاص ويشملها التأمين، وفيما يتعلق بالأطراف الصناعية، أكد أنه يجب تقديم كل الخدمات حتى نلغي تعريف الإعاقة.

وأضاف عبد ربه، يجب أن نغتنم الفرصة الذهبية لنذلل كل الصعاب، نحن لسنا طرفين بل طرف واحد نتعاون، ونتساعد ونتشاور لتقديم افضل ما هو مطلوب وممكن لهذه الفئة.

وأكد عبد ربه إن القول الفصل عند مجلس الوزراء، بإقرار هذا النظام وفي حال إقراره سيكون ملزما للجميع.

وحول نسبة العجز المشمولة في النظام، قال إنه سيتم نقاشها وتحديد معايير للإعاقة، ونسبة الـ60% التي يجري العمل بها سيتم إعادة النظر بها، وإعطاء كل ذي حق حقه، والأساس أن هناك توجّه جاد من الحكومة لإنصاف هذه الفئة وإعطائها كافة الحقوق.

"الحق": الإشكالية عندما ننتقل الى تنفيذ إقرار النظام

بدوره، قال المحامي أشرف أبو حية المستشار القانوني لمؤسسة الحق، إن هناك جهات أخرى يجب أن يناط بها مسؤولية الحق في الصحة وليست وزراة الصحة فقط، من ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية.

ومؤكداً، أنّ الخشية من أن المسألة ليست في وضع نصوص جميلة في النظام بل في مدى قابلية النظام ونصوصه للتطبيق.

وأضاف، الإشكالية عندما ننتقل الى التنفيذ، منظمة الصحة العالمية تعتمد موضوع التصنيف الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة والعجز والحق في الصحة بالتالي هذا التنصيف الدولي يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الجانب التشخيصي في الجانب الصحي والاعاقة وانما يأخذ جوانب اخرى لها ارتباط بالسياق ومقدرتهم على التعايش مع نفس البيئة

وقال، اعتقد أن الإرادة واضحة باتجاه إقرار هذا النظام، وجرى التواصل مع رئيس الوزراء من قبل الهيئة وكان هناك تأكيد بأنه سيتم إقرار النظام، واعتقد أن مساحة الحوار وتجاوب الوزارات المعنية توجه بأن هناك نية باتجاه إقرار النظام.

وأكد أن إقرار النظام لا يلقي المسؤولية فقط في تطبيقه على وزراة الصحة، بل هناك وزارات أخرى، المسألة ستكون مناطة بماهية الآليات التنفيذية بعد إقراره من مجلس الوزراء في الجلسة القادمة، وسيتم مراقبة مدى الالتزام وتطبيق النظام لأنه سيكون هناك تحديات وإشكاليات في التطبيق، ومسائل أخرى مرتبطة بقرار المحكمة العليا بشأن إلزام الحكومة المواءمة المادية لكل مراكز الخدمات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ومسألة المواءمة، من ممكن أن تشكل صعوبات.

وشدد على أنه يجب إعادة النظر بموضوع الترتيبات التيسيرية التي تأخذ بعين الاعتبار كافة مستويات الإعاقة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في داخل المراكز الرعاية الصحية.