أمان لـوطن: ندعو لإيجاد آليات مشتركة بين منظمات المجتمع المدني وتفعيلها لتعزيز النزاهة والمساءلة فيها

21.12.2020 11:51 AM


وطن: أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بإيجاد آليات مشتركة بين منظمات المجتمع المدني وتفعيلها لتعزيز المساءلة فيها، بحيث تكون مدونة السلوك هي القاعدة الرئيسية في ذلك، خاصة أن غالية المؤسسات أقرتها.

ودعا الباحث الرئيس في "أمان" جهاد حرب، خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، أعضاء الجمعيات العامة في المنظمات لتفعيل دورهم وأخذه على محمل الجدية، والنظر في تقارير التوظيف.

وطالب حرب بإقرار مجموعة من النظم الداخلية التي تتعلق بالتوظيف والمشتريات، لتعزيز النزاهة داخل المنظمات.

وأوصى بإحداث تغييرات في أعضاء ورئاسة مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز رئيس مجلس الادارة في منصبه مدة دورتين متتاليتين، وهذا يعتبر من الممارسات الفضلى. كما طالب بتحديد سنوات عمل المدير التنفيذي، لتعزيز المساءلة الداخلية، بحيث لا تتكون علاقات أو ارتباطات بين المدير ومجلس الإدارة.

وأكد حرب على ضرورة أن تقوم وزارات الاختصاص بتفعيل دورها في المساءلة الداخلية وأن تربط بين الخطط الحكومية وخطط مؤسسات المجتمع المدني.

وبيّن أن الدراسة أوسط بتفعيل دور وزارت الاختصاص في متابعة عمل المنظمات الأهلية، حيث تحصل الجمعية العامة على التسجيل من وزارة الداخلية، ثم تتابع مع وزارات الاختصاص ، لكن أشار إلى وجود ضعف في عمل الوزارات وهذا يختلف من مؤسسة الى اخرى.

وحول تقرير "أمان" بعنوان "المساءلة في المؤسسات الأهلية: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية"، أوضح حرب "في هذا التقرير ركزنا على الرقابة المتبادلة لأننا نسعى في أمان لإيجاد آلية مشتركة بين منظمات المجتمع المدني حتى تعزز الرقابة وما تبنته وهو مدونة السلوك لتحصينها من أي فساد أو فرص فساد فيها، وحمايتها من التدخل او التغول الحكومي في بعض الأحيان عليها، كما رأينا عام 2020 في تعميم سلطة النقد وما رأينا من خطابات من بعض المسؤولين".

وقال حرب: هذا التقرير يأتي في إطار مفهوم "أمان" لتعزيز النزاهة والمساءلة في المجتمع الفلسطيني سواء في القطاع العام او الخاص او منظمات المجتمع المدني، ويهدف لتعزيز قدرة الأطر الحاكمة في المؤسسات الأهلية بالقيام بعملها بالمساءلة.

وأضاف: "أمان" ينظر لعمل المجتمع الأهلي في 4 سياقات رئيسية، أولا: يتعلق بتقديم خدمات لا تستطيع الحكومة تقديمها أو الوصول الى مناطق معينة مثل الزراعة والمساعدات وغيرها، ثانيا: رفع الوعي في القضايا المختلفة، ثالثا: ما تقوم به بعض مؤسسات المجتمع المدني بالدفاع عن الحقوق وهو دور رقابي على أداء مؤسسات السلطة. رابعا: المساهمة في تبني سياسات عامة، وتقوم بعملية مساءلة في نفس الوقت.

وتابع: إئتلاف "أمان" يرى أن مؤسسات المجتمع المدني بما تقوم به من راقبة على الحكومة وتقديم الخدمات، يجب أن تكون هي نزيهة ومجلس إدارتها والجمعية العامة فيها أن تكون قادرة على المراقبة والمحاسبة للمجلس التنفيذي في تحقيق الأهداف التي أنشأت المؤسسة من أجلها.

وأوضح أن الهدف الرئيس للتقرير هو تعزيز المساءلة في داخل مؤسسات المجتمع المدني، فقد ذهب إئتلاف "أمان" لإعداد تقرير لفحص آليات المساءلة داخل مؤسسات المجتمع المدني، حيث القانون رقم واحد سنة 2000 المتعلق بالجمعيات الخيرية والأهلية يمنح آليات المساءلة داخل مؤسسات المجتمع المدني التي تعزز من دور الجمعية العامة ومجلس الإدارة في الرقابة على الجهاز او الطاقم التنفيذي في المؤسسة، لكن "أمان" يرى أن هناك رقابة مهمة وهي متبادلة ما بين مؤسسات المجتمع المدني التي نسميها التنظيم الذاتي لمؤسسات المجتمع المدني، والهادفة الى تحصين هذه المؤسسات ومنع التدخل الخارجي فيها.

وبيّن، حرب: نركز اليوم أكثر على مدونة السلوك لدى مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيه، وعلى الآليات التي تعزز من النزاهة في منظمات المجتمع المدني.

وبحسب استطلاعات الرأي، يتحدث الجمهور أن الفساد أكثر في القطاع العام ثم الهيئات المحلية ثم القطاع الأهلي والخاص، وفق ما قال حرب.

وأضاف : 11% من الشكاوى التي تصل "أمان" تخص القطاع الأهلي والخاص، فيما 60% من الشكاوى التي تصلهم تخص القطاع العام، ومع ذلك نرى في ائتلاف "أمان" أن هناك خصوصية بالغة لتعزيز النزاهة في عمل المجتمع المدني، لأنها تتحكم بمال عام ويجب إنفاقه بأفضل الطرق وبأحسن الممارسات الفضلى، وهذا يعزز ثقة الجمهور بها.

وحول الأطار القانونية التي تنظم عمل المؤسسات الأهلية، قال حرب: هناك إطارين رئيسيين، الأول قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2000، والذي يمنح الأفراد القدرة على تشكيل جمعيات لغايات محددة ويتم التسجيل في وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص، لكن الآن الداخلية هي التي تقوم بالتسجيل. أما الإطار الثاني فهو النظام الداخلي للجمعية الذي يضع إطار المؤسسة وأهدافها، حيث تكون الجمعية العامة صاحبة الاختصاص الأصيل للمؤسسة بالإضافة إلى مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي ، حيث يقوم مجلس الإدارة بمساءلة الطاقم التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وجميعهم مساءلون أمام الجمعية العامة.

وفيما يتعلق بجوانب المساءلة، أوضح بأنه يوجد المساءلة الداخلية التي تتعلق بقديم التقارير والخطط والبرامج الموضوعة، وتفسير القرارات التي تم اتخاذها ولماذا لم ينجزوا هذا الأمر؟، وعليهم أن يبرروا ما يقومون به من أعمال.

ومن الممارسات الفضلى في عمل المؤسسة، بيّن حرب أن التقرير السنوي الذي يقر من قبل مجلس الإدارة ويوضع أمام الجمعية العامة، والتقرير الإداري، والتقرير المالي الذي يجب أن يكون مدققا من شركة تدقيق قانونية ، بالإضافة إلى وجود دائرة رقابة داخلية على أن تكون مرجعياتها رئيس مجلس الإدارة، او دائرة رقابة داخل الجمعية العامة.

وقال: لدينا 3600 مؤسسة مجتمع مدني في الضفة وغزة، وهي مؤسسات قاعدية في القرى والمخيمات وعدد موظفيها لا يتجاوز 4 موظفين، بينما المؤسسات النخبوية عليها أن تأخذ أشكالا مختلفة من الرقابة، لأن لديها القدرات المالية والبشرية.

ولتعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات، أكد حرب أنه يلزم الانعقاد الدائم لمجلس الإدارة ويفضل كل شهرين او شهر، وأن يكون هناك زيادة في عدد اجتماعات الجمعية العامة، وأن يكون شرح اوفى لاجتماعات الجمعية خاصة بما يتعلق بالتقرير المالي.

وحول سبب عدم التزام بعض الجمعيات بمدونة السلوك، أشار حرب إلى وجود الأعداد الكثيرة من الجمعيات غير المتناسقة، وكثير من مؤسسات المجتمع المدني لا ترغب بالرقابة المتبادلة أو الرقابة الداخلية، و"كأنهم يقولون أنه يكفينا ما تقوم به الحكومة والمؤسسات العامة من رقابة عليها".

وأوضح أن كثير من الممولين يريدون تقريرا كل 3 شهور، وبعضهم يتم تعيين مراقب على المشروع، بالتالي تستنزف مؤسسات المجتمع المدني في عملية الرقابة المستمرة من قبل أطراف متعددة، وبعض المؤسسات لا ترغب بهذه الرقابة لأن بعض تقاريرها تشوبها أخطاء، بالإضافة إلى قضايا الفساد المحدودة جدا، بالتالي ننظر للشكوى بعد فحصها وتحويلها للنيابة العامة.

وأشار حرب إلى أن قانون الجمعيات لسنة2000 هو من القوانين الجيدة التي صاغها المجلس التشريعي بالشراكة مع المؤسسات المجتمع المدني والحكومة، وبحاجة لتعديل صغير فيما يتعلق بجهة رقابة جهة الإشراف او مؤسسات الاختصاص وبحاجة لتفعيل أدوات الراقبة الحكومية على مؤسسات الجتمع المدني.

 

تصميم وتطوير