وطن تتابع " احتجاج المزارعين على إعدام آلاف الدواجن".. والزراعة لوطن: نحاول حماية أمننا الغذائي عبر منع تفشي انفلونزا الطيور!

20.12.2020 02:44 PM

وطن- وفاء عاروري: تكبد مزارعون فلسطينيون خسائر مادية كبيرة بسبب اقدام وزارة الصحة على اعدام الاف الطيور، وفي سياق متابعة وطن، لقضية إعدام عشرات آلاف الطيور في المزارع الفلسطينية بسبب إنفلونزا الطيور، قال محمد محاريق مالك ومدير شركة المحاريق للدواجن إنه سيتوجه إلى القضاء الفلسطيني للمطالبة بحقه، بعد إعدام وزارة الزراعة نحو 15 ألف طير حبش تعود له، ما تسبب له بخسائر تصل قيمتها 200 ألف شيكل.

وأضاف محاريق خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، أنه مع مجموعة من مربي الدواجن اعتصموا قبل أسبوع أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بحقهم حيث تمت خلال الفترة الماضية إعدام عشرات الاف الدواجن لهم، دون إجراء فحص لها، بسبب استيرادها من الداخل المحتل، كونه تنتشر فيه عدة بؤر لإنفلونزا الطيور.

وأكد ان مربي الثروة الحيوانية سيعتصمون مرة أخرى أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وأوضح المحاريق أن شركته تحجز الطيور التي تريد استيرادها من الداخل المحتل قبل نحو 6 شهور، وتدفع ثمن البيوض، وكانت قد احتجزت الدفعة التي سيتم استلامها في السادس من تشرين أول، قبل شهور، ولكن قرار من وزارة الزراعة صدر في الثالث عشر من تشرين أول، منع استيراد أي طيور من الداخل بسبب انفلونزا الطيور.

وبين أنهم أجلوا استلام الطيور حتى الثلاثين من تشرين ثاني، وتكبدوا خسائر إضافية قيمتها 40 ألف شيكل، من اجل الالتزام بالقرار، ولكن مع نهاية الشهر المنصرم أبلغتهم الشركة الإسرائيلية بضرورة استلام الطيور والا سيتم اتلافها على حسابهم.

وأكد ان المحاريق ان مزرعته خالية حاليا من أي صوص حبش، ولا يوجد لديه سوى 8 الاف ديك ستنفذ خلال أسبوعين على الأكثر، وبالتالي ستتعطل المزرعة ويخسر الكثير من العمال مصدر رزقهم.

وبين المحاريق لوطن للانباء ان "الصوص" الذي تم احضاره يحمل شهادة خصم مقاصة وشهادة ارسال إسرائيلية مختومة من الزراعة الإسرائيلية وشهادة بيطرية بخلوه من أي مرض، ولكن رغم ذلك عندما علمت وزارة الزراعة بوصول الكمية الى المزرعة قامت بإتلافها "ليلا" بعد اسبوعين من وصوله.

وأوضح أنه لم يكن لديهم أي بديل لان وزارة الزراعة ماطلت كثيرا ووعدتهم كثيرا بأن يتم إيجاد حل للمشكلة ولكنها لم تحلها، وادارت ظهرها لهم، وبالتالي ما كان بيدهم إلا إحضارها.

وقال: الزراعة سمحت باستيراد البيض الذي ينتقل المرض عبره بشكل أسرع، وسمحت باستيراد اللحم، ومنعت استيراد الصوص الذي ينتقل بدرجة حرارة 35 ومن المستحيل ان يعيش فيه الاتفلونزا.

وأكد أنه طلب من وزارة الزراعة عمل فحص لعينة من الصوص، او منحه 24 ساعة مهلة من أجل التصرف ولكنها رفضت وأعدمت الصوص خنقا، في ساعات الليل، مشيرا أن الطريقة التي تمت بها اعدام الطيور بشعة جدا.

من جهته عقب د. إياد العدرة مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، أن السبب في هذه الإجراءات هو تفشي مرض انفلونزا الطيور داخل الخط الأخضر، منذ ما يزيد عن شهرين ونصف، ما دفع وزارة الزراعة الى اتخاذ إجراءات كبيرة من اجل منع تفشي هذا الوباء بين الثروة الحيوانية لدينا، لذلك تم فرض منع ادخال على هذه المنتجات، وهذا الامر خاضع لتقييم المخاطر وفق مدى انحسار الحالة الوبائية داخل الخط الأخضر.

وفي حالة المحاريق تحديدا، قال: هو خالف نظام الحجر البيطري وخالف قانون الزراعة، واحضر الشحنة دون الحصول على تصاريح مسبقة من وزارة الزراعة، وهو يعرف ان الاستيراد ممنوع، وقام بتهريب 15 ألف طير وضبطت وزارة الزراعة الطيور لديه وهذا يستدعي التصرف العاجل وفق القانون.

وأضاف: ان القانون سمح لوزير الزراعة ان يأخذ قرارا بإتلاف أي منتجات زراعية إذا حدث هناك شك ان تكون غير سليمة، او أنها أدخلت الى البلاد بغير تصاريح مسبقة، وشحنة "المحاريق" دخلت الى البلاد بشكل غير قانوني.

وبين أن الزراعة تعاملت مع الشركة بنص القانون، ونص قانون الحجر البيطري الذي صدر عام 2010 يقول انه لإدخال أي منتجات حيوانية او منتجات حية للبلاد هناك عدة شروط يجب الالتزام بها، أولها أن يكون هناك تصريح أو إذن أولي صادر عن وزارة الزراعة يسمح بإدخال الصنف.

وقال: شركة المحاريق لم تحصل على هذا التصريح وخالفت التعليمات وقامت بإدخال الشحنة، بالتالي وزارة الزراعة تصرفت فورا وأتلفتها، وقامت بتحويل الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية للنظر فيه.

واضاف "اعتقد ان هذا الموضوع سينظر امام القضاء وإذا كان صاحب حق سينصفه واحنا أيضا توجهنا بالقضية وتحويل الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية"، مشيرا أن هذه ليست الشحنة الوحيدة التي تم اتلافها، فقد تم اتلاف شحنات أيضا في نابلس وطوباس وجنين بعشرات الالاف، وكل هذا تنفيذ لقانون الحجر البيطري الذي له قواعد واصول، ومن واجب الخدمات البيطرية الا تسمح بمرور ذلك.

وحول عدم فحصها عينة من الشحنة قال العدرة: لدينا مختبرات مجهزة وقادرة على عمل جميع الفحوصات، ولكن هذا ليس دور وزارة الزراعة، واذا كانت الوزارة ستفحص كل العينات فاننا سنحتاج إلى وزارة أخرى فقط لتنفيذ هذه الفحوصات.

وبين أن هذا النوع من انفلونزا الطيور لا ينتقل إلى الإنسان، فهو مرض وبائي حيواني، ووزارة الزراعة عندما منعت إدخال الطيور كان ذلك، بسبب خوفها على الثروة الحيوانية، لأن نفوق الدواجن يعتبر تهديد للأمن الغذائي الفلسطيني.
وحول طريقة الاتلاف عقب أن الطريقة كانت ممتازة جدا، وتنسجم تماما مع المتعارف عليه.

تصميم وتطوير