غسان نمر لوطن: الحكومة اتجهت لإغلاق "قطاعات" مراعاة للوضع الاقتصادي واستجابة لمطالب المواطنين

وطن- وفاء عاروري: قال غسان نمر المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن سبب عدم إعلان الحكومة الإغلاق الشامل في الضفة الغربية، وإبقائها السوق مفتوحا، هو مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، مشيرا أن الأسواق بدأت تنتعش مؤخرا بعد استلام أموال المقاصة ودفع الحكومة مستحقات الموظفين.

وقال خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، إن الحكومة درست الوضع وراعت مطالب الناس والظروف الاقتصادية التي نمر بها، خاصة أن معظم عمالنا هم عمال مياومة، بالتالي كان لا بد من عمل توازن بين صحة المواطنين والوضع الاقتصادي، فذهبت لجنة الطوارئ باتجاه إغلاق القطاعات التي يحدث فيها اختلاط أكثر ومن الممكن أن تؤدي لنقل الفيروس.

وأضاف "إغلاق المدارس مثلا، سببه الاكتظاظ الموجود في المدارس خاصة مع دخول فصل الشتاء، ومساحات الغرف الصفية الصغيرة والمغلقة، وبالتالي قد تشكل بيئة جيدة لنقل العدوى"، مشيرا ان إصابة الطلبة بالفيروس قد تؤدي إلى إصابة أهاليهم أيضا به.

وتابع نمر "الجزء الاخر له علاقة بالمقاهي والمطاعم، التي تكون مغلقة في فصل الشتاء، والزبائن يتنفسون من نفس الهواء، ويكون الجو ناقلا للفيروس، بالتالي ركزنا على هذين القطاعين مع ضرورة تغليظ العقوبات".

وأشار أنه نتيجة عدم امتلاك الحكومة آلية لمراقبة جميع المناطق، طلبت من لجات الطوارئ العودة للعمل، وقد بدأت بالفعل العودة لعملها في عدد من المناطق.

وحول قرار منع التنقل بين المحافظات، أكد نمر أن المواصلات العامة لن يسمح لها بالتنقل بين المحافظات، أما التنقل لغرض العمل بالنسبة للموظفين، خاصة في القطاع الخاص فيسكون متاحا، مبينا أن الحواجز بين المدن لم تعود بمفهومها السابق، أي ان هناك تدقيق فقط على الحواجز.

وأوضح نمر أن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة ويتلوها رئيس الوزراء في بيانه تكون ملزمة وقانونية، مشيرا أن كل القرارات تذهب إلى المستشار القانوني وتصاغ على هيئة قانون ملزم مرتبط بحالة الطوارئ ويصدر في جريدة الوقائع الرسمية.

وقال إن كل هذه القرارات بنيت على قرار إعلان حالة الطوارئ، وقرار العقوبات المرتبط به، وهما القرار بقانون 7 على 2020، والقرار بقانون 17 على 2020، اللذان نظما حالة الطوارئ والعقوبات المرتبطة به.

وأشار الى أن الحكومة غلظت العقوبات المتعلقة مخالفة حالة الطوارئ والإجراءات المتعلقة بها، خاصة لمن يخالفها عمدا، مشيرا أن العقوبات قد تصل حد السجن لمدة عام أو غرامة ألفي دينار، وفقا لما يراه القاضي مناسبا.

واكد أنه من ضمن العقوبات التي ذكرت في القانون، هي العقوبات على إصدار الشائعات والتي قد تعرض مرتكبها للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية.