خلال ورشة عمل حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة..

"أمان" لوطن: المطلوب من الحكومة الاستمرار بالعمل لتعزيز الحكم الرشيد وحوكمة المؤسسات العامة وتطوير واقع الحريات العامة

16.12.2020 01:13 PM

رام الله – وطن: نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الأربعاء، ورشة عمل، عبر تقنية "زووم"، لعرض ونقاش تقرير قام الائتلاف بإعداده حول مدى التزام وتقدم الحكومة في تطبيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف المساهمة في عملية المراجعة الوطنية حول تطبيق الأهداف الإنمائية.

وركز التقرير على مبادىء تقليل التدفقات المالية والعسكرية غير القانونية، وتعزيز إعادة الأصول المسروقة ومكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، والتقليل الجوهري للفساد والرشوة بكافة أشكاله، اضافة الى  صيانة وضمان حق الوصول الى المعلومات وحماية الحريات الأساسية.

وقال الباحث الرئيس في الائتلاف، جهاد حرب، لـوطن، إن "مساهمة أمان تتمثل في تعزيز التقرير الوطني المتعلّق بأهداف التنمية وبشكل خاص الهدف السادس عشر، الذي يتمحور حول تعزيز المؤسسات وتقويتها وتفعيل مسائلتها"، مردفا: وهذا الأمر يتطلب من المجتمع المدني التدخل للنظر في هذا التقرير وتقديم تقرير ظل يساعد الحكومة والنظام السياسي على مزيد من الخطوات التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن التوصيات الرئيسية لائتلاف أمان من خلال التقرير تتمثل في ضرورة الاستمرار في العمل لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة بحيث تنسجم وتتكامل مع الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتعزيز الحكم الرشيد وفي طليعته تطوير واقع الحريات العامة في فلسطين.

وأشار أن ظروف عام 2020 والمتمثلة بانتشار فيروس كورونا والأزمات المالية المتتالية الناتجة عن أزمة المقاصة، حدّت من إمكانية أن تقوم الحكومة والأطراف الأخرى من المساهمة بشكل واسع في تعزيز الوصول للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخرج تقرير الظل بمجموعة من التوصيات على النحو التالي:

أولا: مكافحة غسل الأموال:

• قيام الجهات المختصة وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية والممثليات الفلسطينية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وتسهيل مهمة التحقيق والتقاضي وفقا للقانون.

• تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة التي يمكن أن تواجه عمليات غسل أموال أو يمكن أن تستخدم أنشطتها في عمليات غسل أموال، وإيجاد برامج لتوعية الجمهور ونشر ثقافة عامة حول موضوع مخاطر غسل الأموال وضرورة مكافحته.

• ضرورة تعاون المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مع الجهات المختصة وذات العلاقة بمكافحة جريمة غسل الأموال في سهولة انسياب المعلومات عند طلبها من حيث الدقة والسرعة.

ثانيا: استرداد الأصول المسروقة:

• السـماح بإمكانيـة مصـادرة العائـدات الإجراميـة المتأتية من أفعال مجرّمة وفقاً لاتفاقية مكافحة الفساد في قطاع غزة، أو مصادرة ممتلكات تعادل قيمتـها قيمـة تلـك العائـدات بالإضـافة إلى الأشـياء الـتي اسـتُخدمت أو كانـت معـدّة للاسـتخدام في ارتكـاب هـذه الأفعال والممتلكـات الـتي حُوِّلـت العائـدات الإجراميـة إليهـا والإيرادات والمنافع المتحصـلة مـن تلـك العائـدات (بمـا يتخطـى جـرائم غسـل الأمـوال والرشوة والاختلاس).

• إبرام الاتفاقيات الثنائية وبروتوكولات التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون ما بين هذه الدول وفلسطين في مجال التعاون القضائي الدولي سواء على صعيد الإجراءات استرداد الأصول المسروقة أو على صعيد تنفيذ الأحكام أو على صعيد تسليم المجرمين.

• مراعاة المعايير المتعلقة بالاستقلالية والفاعلية الخاصة بوحدة تنسيق ومتابعة الجهود في مجال استرداد الأصول المسروقة.

• إعداد دليل إجرائي خاص بالضوابط والشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الاتفاقيات العربية والدولية بشأن تسليم المجرمين والتعاون على صعيد الإجراءات والتحقيق وتنفيذ الأحكام.

ثالثا: تطوير مؤسسات مكافحة الفساد

• تعـديل المـادة (١٧٤) من قانون العقوبات الساري في قطاع غزة بحيـث تغطـي صـراحةً الاخـتلاس لصالح شخص أو كيان آخر وفعلي التسريب والتبديد.
• تجريم استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحهـــا للتحـــريض علـــى الإدلاء بشـــهادة زور أو للتـــدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقـديم الأدلـة في إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة، سواء بلغ الجاني مقصده أو لم يبلغه.

• تجريم اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب للتـدخل في ممارسـة أي موظـف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية.

• النظـر في اتخـاذ إجـراءات لإسـقاط الأهليـة عـن الأشـخاص المـدانين بارتكـاب جـرائم فساد لتولي منصب في منشأة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً للدولـة.

• اتخاذ تـدابير تتنـاول عواقـب الفسـاد، يمكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـاملاً لإلغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتيـاز أو غـير ذلـك مـن الصـكوك المماثلـة أو اتخـاذ أي إجـراء انتصافي آخر.

• اعتماد الحكومة خطة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تشارك فيها القطاعات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتحديد الأولويات والخطوات التنفيذية ومسؤوليات كل طرف أو مؤسسة في تنفيذ الخطة الوطنية وفق أجندة زمنية واضحة ومحددة تتولى هيئة مكافحة الفساد تنسيق الجهود فيها باعتبارها جهة الاختصاص ويتم اعتماد موازنة كافية لتنفيذها.

• تبني الحكومة لخطة وطنية لإصلاح الجهاز القضائي بما في ذلك النيابة العامة من خلال مراجعة واقع القضاء والنيابة العامة القانوني والمؤسسي.

رابعا: فساد القطاع الخاص

• تجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها.

• توسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد ونيابة ومحكمة مكافحة الفساد لتشمل جرائم الفساد في القطاع الخاص.

خامسا: شفافية الأحزاب والحملات الانتخابية

• إلزام المرشح أو القائمة بضرورةِ فتح حساب بنكي ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وتصرف منه جميع النفقات، وأن تعطى لجنة الانتخابات الحق في الاطلاع على هذا الحساب في أيِّ وقت.

• إعداد نموذج موحد حول أوجه تمويل الحملات الانتخابية تسلمها اللجنة للمرشحين لتعبئتها وإعادتها للجنة لمراجعتها.

• وضع حد أقصى للتبرع من الجهة المتبرعة لذات المرشح.

• إلزام لجنة الانتخابات بنشر التقارير المالية المدققة التي تقدم إليها من المرشحين عن أوجه تمويلِ حملاتهم وأوجه الإنفاق على نشاطات الدعاية حتى يستطيعَ الناخبون الاطلاع عليها.

• تشديد العقوبات الواردة في القانون لتكون رادعة بحق المخالفين لإحكام تمويل الحملات الانتخابية.

سادسا: الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة

• ضرورة وضع نظام/ لائحة لتنظيم إجراءات انتقال المسؤولين في القطاع العام (الوزراء والنواب ومأموري الضرائب والجمارك ...) للعمل في القطاع الخاص.
• تبني مدونة سلوك خاصة بالوزراء وأعضاء المجلس التشريعي تبين حالات تضارب المصالح وكيفية التعامل مع الهدايا.

• ضرورة قيام جهة مختصة أو قضائية بفحص وتدقيق المعلومات والبيانات التي تتضمنها إقرارات الذمة المالية، والتحرر من مبدأ السرية المطلقة في التعامل مع إقرارات الذمة المالية والتوجه نحو العلنية للمناصب العليا على الأقل ونشرها على العموم، وتفعيل وتعزيز العقوبات على المخالفين سواء الممتنعين عن تقديم الإقرارات، أو غير الملتزمين بمواعيد تقديمها، أو أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة ومغلوطة في الإقرارات، وشمول هذه العقوبات لكافة الفئات المكلفة.

سابعا: الشفافية المالية:

• الإفصاح عن البيانات المالية التفصيلية وفقا لقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998.

• ضرورة التزام وزارة المالية والتخطيط بالأحكام الخاصة بإصدار ونشر الحسابات الختامية في مواعيدها وفقا للقانون.

• ضرورة قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بنشر تقاريره في أوقاتها تحقيقا لمبدأ الشفافية.

ثامنا: المشتريات العامة

• استكمال المتطلبات المؤسساتية الخاصة بتطبيق قانون الشراء العام.

• وضع الإجراءات اللازمة لاستخدام الوسائل الالكترونية في عمليات الشراء العام.

• الالتزام بأحكام القانون عند استخدام الاستثناءات في عمليات الشراء العام المباشر.

• قيام الحكومة بإصدار نظام يحدد بوضوح اللوازم ذات الطبيعة الأمنية العالية المستثناة من إجراءات شراء اللوازم العامة في قانون الشراء العام وإجراءات التعاقد بشأنها.

تاسعا: آليات الإبلاغ عن المخالفات:

• ضرورة إجراء تعديل على المادة 18 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني أو الاستعاضة عنها بمواد أكثر تفصيلا  مثل أن لا تقتصر جهة الإبلاغ عن الفساد على هيئة مكافحة الفساد وحدها وإمكانية الاستماع للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد باستخدام طرق تكنولوجية حديثة.

• قيام هيئة مكافحة الفساد باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق النظام الخاص بحماية المبلغين عن الفساد وأقاربهم وسـائر الأشـخاص الـوثيقي الصـلة بهم .

عاشرا: حماية الحريات الأساسية

• مراجعة قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكترونية لتعديل النصوص التي تقيد ممارسة الحقوق والحريات العامة.

• التحديد الواضح للمفاهيم الفضفاضة التي يتضمنها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الالكتروني من قبيل النظام العام والآداب العامة والأمن القومي ...الخ. والتي يمكن إساءة استخدامها لتقييد الحريات الصحفية.

• شطب عقوبة الحجز والحبس المتعلقة بجرائم النشر والتعبير عن الرأي الواقعة على الصحفيين واستبدالها بالغرامات المالية.

• الوقف التام لحجب المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام دون أمر قضائي.
  
حادي عشر: الوصول إلى المعلومات

• إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي الفلسطيني، بحيث يتم إدراج المفاهيم المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والنص صراحة على حق المواطن في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة.

• الإسراع في إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات وقانون الأرشيف الوطني.

• إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تعنى بإدارة وتنظيم حرية الحصول على المعلومات على أن يتولى إدارتها مفوض عام للمعلومات.

• توعية الموظفين والمسئولين بالعلاقة الوثيقة بين الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز ثقافة الشفافية والمكاشفة والمساءلة.

تصميم وتطوير