وجهت رسالة عبر وطن إلى رئيس الوزراء: لم أفعل شيئا سوى المطالبة بحقي!

"بطاقة معايدة" أحالتها للتقاعد القسري.. المعلمة أبو زينة لوطن: سأتوجه للقضاء... واتحاد المعلمين: لا نستطيع متابعة القضية ما لم يردنا شكوى!

15.12.2020 12:14 PM

وطن- وفاء عاروري: بينما كانت بطاقات المعايدة والهدايا الرمزية والورود تتهافت على المعلمين والمعلمات من أبنائهم الطلبة، في عيد المعلم، تعبيرا عن حبهم وتقديريهم لهم، كانت الأستاذة سحر أبو زينة، مديرة مدرسة عربونة في محافظة جنين، تتلقى بطاقة معايدة من نوع آخر، وصلتها من مديرية تربية وتعليم جنين، تبلغها فيها بإحالتها إلى التقاعد المبكر.

أبو زينة التي بدأ عمرها في السلك التعليمي، عام 1995، أي مع بدايات السلطة، باتت اليوم خارج أسوار مدرستها، بعيدا عن طلبتها وزملائها.

وبكلمة "أحبكم" جميعا، ودعت أبو زينة طلابها وطالباتها عبر أثير إذاعة وطن، خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، متسائلة كيف سنعلم طلبتنا مفاهيم حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوقهم، وهم يرون معلميهم يعاقبون لقاء ذلك.

وفي تفاصيل الواقعة، تقول أبو زينة، "كنا نقيم احتفالا في مدرستنا بمناسبة يوم المعلم، حين تلقيت اتصالا هاتفيا من المديرية أبلغوني فيه بضرورة تسليم العهدة، والحضور إلى مقر المديرية، فذهبت ليتم تسليمي كتابا بإحالتي إلى التقاعد المبكر بسبب عدم الامتثال للقوانين السارية، وفقا لما جاء في الكتاب".

وأوضحت ان "هذه الإحالة جاءت بناء على التحقيق فيما جرى في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم، أيام اضراب المعلمين الجزئي، بسبب انقطاع الرواتب وإعطاء انصاف رواتب، خلال أزمة المقاصة".

تقول أبو زينة  "كنت مع زملائي أدعو الى العدالة الاجتماعية، وإجراء الخصومات من الرواتب بشكل عادل، وان تتحمل الرواتب العليا الجزء الأكبر من الأزمة، وعندما سأل رئيس الوزراء "بدكم وطن أكثر والا مصاري أكثر"، قلنا نريد وطن ولكن وطن يستطيع فيه الموظف والمعلم تحمل تكاليف الصمود، نريد وطن نعيش فيه بكرامة وعدالة وليس وطن، يوزع فيه المتنفذون وأصحاب الرواتب العليا الغنائم على بعضهم البعض، ويعيش المعلم على حد الفقر، هذا ما طالبنا به."

وبينت أن مطالباتها وزملائها جاءت خلال اجتماع في وزارة التربية والتعليم، حضره وكلاء الوزارة، ومدراء المديريات والمدارس التي كان فيها نسبة عالية من الاضراب، وتم تصويره ونقله بالصوت والصورة عبر وسائل الاعلام، حيث تحدثت أبو زينة وقتها عن مطالبتها بالفيديو، وهذا ما اثار غضبهم.

وعقبت أبو زينة على اتهامها بالتحريض قائلة: "لم أحرض أحدا، والدليل أن مدرستي نفسها لم يكن فيها إضراب، رغم انني أضربت وأعلنت اضرابي وطالبت بحقي وزملائي"، مضيفة: "هذا موقفي ورأيي وحقي الذي يكفله القانون الفلسطيني".

وأكدت أبو زينة أنها ستتوجه إلى القضاء الفلسطيني، والمؤسسات الحقوقية وتطالب بحقها، لأن هذا إجحاف بحقها واجحاف بحق الأجيال التي علمتها الكرامة والدفاع عن حقها، مبينة انها لم ولن تندم على أي موقف حقوقي اتخذته، لأن الحياة "موقف.

وأوضحت أنه تم تعيينها كمعلمة في السلك التربوي عام 1995، وعام 2001 أصبحت مديرة وتنقلت في عدة مدارس كان آخرها مدرسة في جنين المدينة، ولكن نتيجة دفاعها المستمر عن حقوق المعلمين تم نقلها عام 2016 الى مدرسة عربونة.

تقول: "كان الهدف اسكاتي وعدم استمراري بالدفاع عن حقوق المعلمين، ولكنني لم اتوقف واستمريت بذلك"، مشيرة أن التذرع بأنها تعرقل المسيرة التعليمي غير صحيح، لان جميع تقديراتها في المدرسة جيدة جدا ويشهد لها زملائها والمشرفون في مديرية التربية على ذلك.

وأكدت أبو زينة أن "اتحاد المعلمين لم يتواصل معي بتاتا، من أجل معرفة حيثيات القضية"، وقالت: "بالأساس هناك إشكالية في موضوع الاتحاد الذي يحمل اسم المعلمين وهو لم ينتخب من جموع المعلمين" مطالبة الوزارة ان تقوم بعمل استفتاء على وجود اتحاد المعلمين نفسه وهل هو يناسب المعلم الفلسطيني ويتوافق مع حاجاته ام لا.

وقالت: نحن نطالب بنقابة للمعلمين هم ينتخبونها، وتتحدث باسمهم وتدافع عنهم، وان يكون هناك سياسية لمنح المعلم الحق في الانتخاب.

ووجهت أبو زينة رسالة عبر وطن لوزير التربية والتعليم مروان عورتاني، تقول فيها: انا كنت ممن استبشروا خيرا بتعيينك، ولكن لم يدم ذلك طويلا بعد مواقفك السلبية مع المعلمين خاصة في أزمة المقاصة، وقبولك بإحالة معلم إلى التقاعد المبكر، بتوقيع من وكيل الوزارة "مع العلم انه غير قانوني.

كما توجهت برسالة إلى رئيس الوزراء الذي وعد بحرية سقفها السماء، قائلة: أنا لم افعل شيئا سوى انني طالبت بحقي وحق زملائي، فهل هكذا تتم مكافأتي بعد كل تلك السنوات من الخدمة للوطن وأجياله؟

من جهته عقب الأمين العام لاتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، على حديث أبو زينة، بأن الاتحاد يدافع عن كل المعلمين بغض النظر عن وجهات نظرهم تجاه المؤسسة، ولكن هذه قضية خاصة "فردية" ولم يتم التوجه لنا باي كتب رسمية بهذا الموضوع، وقلنا إنه إذا وصلتنا أي شكوى من المعلمة سنقوم بمتابعة القضية.

وأوضح أنه عندما تكون القضية حالة عامة يتدخل الاتحاد دون اجراء من أحد، ودون اذن صاحب القضية، لكن إذا كانت تختص بشخص واحد لا يستطيع الاتحاد متابعتها دون تفويض من صاحبها، لان ذلك يعرض الاتحاد للمقاضاة.

وقال: لذلك نعتبر الكتاب هو تفويض من المعلم لنا، لنقوم بواجبنا ومتابعة قضيته مع التربية والاطلاع على حيثيات الموضوع، وإذا كان هناك ظلما نقوم برفع الظلم، وإذا كانت الإجراءات قانونية يكون موقفنا ضعيف فيه.

وأشار إلى أن أبو زينة خرجت أمس على إحدى الفضائيات ورفضت تدخل اتحاد المعلمين، لذلك لا يستطيع الاتحاد بعد رفضها ان يتدخل بالقضية دون اذنها، لأنها قد تحاسب الاتحاد إذا اطلع على ملفها دون تفويض منها.

وحول احالتها للتقاعد على خلفية نشاطها النقابي قال: النشاط النقابي يجب ان يكون مؤسسي ضمن إطار معين لا ان يترك للشخوص، نحن نريد ان يعبر المعلم عن رايه ضمن إطار الاتحاد، لكن ليس لدينا أي فكرة عن موضوع احالتها وهل جرى على خلفية النشاط النقابي ام العمل نفسه.

 

 

تصميم وتطوير