"أمان" لوطن: تعدد التشريعات الناظمة لجرائم الغذاء والدواء يشكل عائقا في ملاحقتها ونطالب بسرعة تشكيل مجلس يضمن سلامتها

وطن - وفاء عاروري: قال بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف "أمان"، لوطن تعقيبا على قرار الحكومة بتشكيل لجنة لوضع أسس تشكيل مجلس سلامة الغذاء والدواء، إن اهتمام "أمان" بقضية الجرائم المتعلقة بالغذاء والدواء، ينبع من كون اعتبار هذه القضية من القضايا الخطيرة على الحقوق الصحية والاقتصادية للمواطن الفلسطيني، واعتبار هذه الجرائم الاقتصادية مرتبط بأفعال فساد.

وأضاف خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن جرائم الغذاء والدواء لا تعتبر جرائم فساد وفق كانون مكافحة الفساد، ولكن هناك ارتباط وثيق بين هذه الجرائم وبعض أفعال الفساد، ومنها ما يتعلق بضعف المساءلة والمحاسبة والتي تقترب من جريمة التهاون الوظيفي كما وردت بقانون مكافحة الفساد، وأحيانا أخرى تكون جرائم الغذاء والدواء مرتبطة بتواطؤ موظفين عموميين مع بعض التجار، على شكل أفعال رشوة أو واسطة.  

وقال: وحتى قانون حماية المستهلك عام 2005 ربط بين هذه الجرائم، بموضوع النزاهة ضمن بند سماه "نزاهة المعاملات التجارية"، بسبب ارتباط موضوع جرائم الغذاء والدواء بعدم نزاهة التجار، ومن هنا جاء اهتمامنا في "أمان" بهذه القضية.

وأوضح أن جرائم الفساد في الغذاء والدواء متعددة، أهمها "الغش" وتعتبر الأخطر على حياة وصحة المواطن، نتيجة التلاعب بمواصفات السلع وصلاحيتها خاصة ممن يتاجرون مع الجانب الإسرائيلي الذي يتعامل معنا على أننا "مكب نفايات"، للأسف بعض ضعاف النفوس والفاسدين يدخلونها إلى سوقنا وأيضا عدم الشفافية والنزاهة في موضوع التخفيضات والعروض والتضليل يعتبرا تحايلا على المستهلك.

وبين أن هذه الجرائم تؤثر أيضا على الجانب الاقتصادي والأمان الاقتصادي، والأمن القومي فهي لا تضر فقط بالصحة وانما أيضا الأمن القومي والوطني والأبعاد لهذه الجرائم خطيرة جدا.

وأكد أن التشريعات الناظمة قد تكون واحدة من أبرز الإشكاليات التي تعيق ملاحقة هذه الجرائم، حيث أن تعدد الإطار التشريعي والمرجعيات التشريعية يصعب ذلك، فنحن لدينا قانون ينظم هذه الجرائم منذ الستينات، تم تعديله عشرات المرات في الأردن، ولا يزال لدينا نافذ، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة ولدينا قانون بشأن حظر منتجات المستوطنات، إلى جانب كم كبير من التشريعات البالية والقديمة.

وبين البرغوثي أنه في ذات الوقت لدينا متطلبات تشريعية غير مقرة حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن تعدد التشريعات وعدم توحدها في إطار تشريعي واحد بحد ذاته يشكل إشكالية كبيرة.

وأوضح أنه يوجد غموض في بعض الاصطلاحات القانونية، في القوانين المصاغة لملاحقة هذه الجريمة، بالتالي هناك معيقات أمام القضاء في التعامل مع هذه الجريمة.

وبيّن أنه "بسبب التخبط والتعارض بالإطار التشريعي نجد أن القضاء يذهب للعقوبة الأخف والتي قد تكون أحيانا 5 دنانير أردني، على الرغم من أن قانون حماية المستهلك تشدد في هذه العقوبات، ولكن أمام التخبط التشريعي يذهب بعض القضاة  للعقوبة الأخف والتي تكون غير رادعة وغير شديدة".

إلى جانب ذلك فقد أشار البرغوثي إلى وجود إشكالية في تعدد الأجسام عندما يتم الحديث عن جرائم الغذاء والدواء، فهناك حالة من التنازع على الصلاحيات والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا، ما بين المحافظات ووزارة الصحة والضابطة الجمركية ووزارتي الاقتصاد والزراعة وجمعيات حماية المستهلك، وغيرها.

وبين أن وجود جسم تنسيقي بين كل هذه الجهات هو ما تطالب به أمان، والمسارعة في إنشاء هذا الجسم وتمكينه للقيام بممارسة دوره بكل شفافية.

وقال: المطلوب أولا تغيير الصورة والانطباع العام بأنه "إذا أردت أن تميت شيئا فشكل له لجنة". مضيفا أن تغيير الانطباع يكون من خلال إنشاء مجلس سلامة الغذاء والدواء، وان يكون مستقلا كجسم رقابي ضامن لسلامة الغذاء والدواء.