وزارة العمل لوطن: سنصرف مساعدة مالية قيمتها 700 شيكل لعشر آلاف عامل خلال أسبوع

 

وطن- وفاء عاروري: أكد سامر سلامة وكيل وزارة العمل، لوطن صرف خلال أيام "أقصاها أسبوع"، دفعات مالية قيمتها 700 شيكل، لنحو 10 آلاف عامل في سوق الضفة الغربية.

وأوضح سلامة خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية،أن هذه الدفعة هي  الأولى من مساعدات ستصرف لـ "68 ألف عامل"، على مراحل متتالية.

وبيّن أن وزارة العمل حاليا في مرحلة التدقيق لأسماء المستفيدين، والتحقق من استيفائهم الشروط، حيث شمل الفرز نصف مليون متقدم ممن سجلوا للحصول على هذه المساعدات، سواء من خلال موقع وزارة العمل أو التنمية الاجتماعية، ومن سجلوا لدى المحافظات والهيئات المحلية.

وقال إن سبب التأخير في هذه المساعدات التي كان من المفترض أن تصرف الشهر الماضي، هو عملية التحقق التي احتاجت وقتا طويلا، ولم تكن سهلة بالمطلق، حيث اضطرت الوزارة في بعض الأحيان الى عمل زيارات ميدانية لمنازل بعض المستفيدين للتأكد من المعلومات التي وردت في طلباتهم.

وأضاف: نحن متأكدون أن الجميع تضرر ولكن يجب أن نتأكد من بعض المعلومات الواردة، مثل القطاع الذي يعمل به المتقدم، لأن هناك أولوية لبعض القطاعات على قطاعات أخرى، كونها تضررت بنسبة أكبر في هذه الجائحة، ولكن هذا لا يعني أن قطاع واحد فقط سيستفيد من المساعدات بالمطلق.

وأوضح سلامة أن التمويل هذه المرة من البنك الدولي، ضمن برنامج مساعدات متكامل، جزء منه على شكل مساعدات نقدية قيمتها 20 مليون دولار أمريكي، والباقي سيوزع على برامج أخرى.

ونفى سلامة الإشاعات التي تدعي أن سبب تأخير المساعدات هو عدم تحصيل الأموال من البنك الدولي، مبينا أن هذه اتفاقية موقعة من مقر البنك الدول في واشنطن، تعهدت فيها بدفع هذه المساعدات.

وبيّن أن هذا مشروع متكامل يشمل الضفة وغزة، وقد بدأ أساسا في غزة عام 2019 بقيمة 17 مليون دولار، وقد أخذ مسار المال مقابل العمل، ولكن بعد الجائحة ونتيجة مطالبات الحكومة الفلسطينية للبنك الدولي، تمت إضافة 28 مليون دولار على البرنامج على شكل 3 تدخلات، الأول دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والثاني دعم الإعانات النقدية، والثالث دعم الإعانات المعيشية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ويتم تطبيق هذا البرنامج في كل أرجاء الوطن بما فيها مدينة القدس.

وأكد أن هذه الدفعة ستستهدف الأكثر تضررا، خاصة قطاع السياحة لأنه تدمر بفعل الجائحة وفي جميع أنحاء العالم سيكون قطاع السياحة الأكثر استفادة، ولكن أيضا سيشمل قطاعات أخرى.

وأشار سلامة إلى أن المساعدات أيضا تستهدف قطاع العمل غير المنظم وعمال المياومة، لأن 50% من عمالنا يصنفون ضمن قطاع العمل غير المنظم، ويعملون في قطاعات مختلفة السياحة والبناء وغيرها.

وقال: نحن معنيون كحكومة أن نحمي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح المساعدات للعمال يساعد على بقائهم في عملهم بالتالي استمرار عمل المنشآة، مبينا أنه حسب الإحصائيات فإن 99% من منشآتنا صغيرة ومتوسطة ونريد حمايتها لأن اقتصادنا يقوم على هذه المنشآت.

وحول آلية الصرف أوضح سلامة أن كل مستفيد سيصله رسالة نصية على هاتفه، باسمه واسم البنك الذي عليه التوجه له من أجل الحصول على المساعدة، حيث أنها ستكون على شكل حوالات نقدية للبنوك.

وأكد سلامة انه إذا لم تحدث أي مشاكل التقنية أو خلل فني سيتم صرف المساعدات للمستفيدين خلال أسبوع على الأكثر.