الهيئة المستقلة تطالب عبر وطن المؤسسة الأمنية بتطبيق إجراءات صارمة ودون تمييز بحق مرتكبي ظاهرة فوضى السلاح

وطن- وفاء عاروري: جددت الهيئة المستقلة مطالبتها باتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لظاهرة فوضى السلاح على خلفية حادثة مقتل المواطن عمرو صباريني في طولكرم.

وقال مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إسلام التميمي، إن هناك حالة من التراخي من قبل المؤسسات الرسمية في ضبط ظاهرة فوضى السلاح، قائلا "عندما لا تطبق الإجراءات القانونية في تطبيق العقوبات على مطلقي النار فهذا " تراخي"، وعندما لا يكون هناك إجراءات جادة وصارمة من المؤسسة الأمنية لوقف هذه الظاهرة، فهذا تراخي."

وطالب التميمي خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، المؤسسة الأمنية بتطبيق إجراءات صارمة ودون تمييز بحق من يتسببون بظاهرة فوضى السلاح، مشيرا أن المواطنين يرون أن هناك تمييز في التعامل مع مطلقي النار، أساسه النفوذ العشائري او المكانة أو الحزب او غيرها.

وبين التميمي أن ظاهرة فوضى السلاح خلفت خلال العام الماضي 25 ضحية، بينما خلفت الظاهرة منذ بداية العام وحتى شهور تشرين ثاني/نوفمبر في المقابل 32 ضحية، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، 24 ضحية في الضفة و8 في غزة، ما يعني أن الأرقام متصاعدة، عدا عن الإصابات التي تسجل في كل حادثة.

وتابع التميمي " ان عملية إطلاق النار لا تهدد فقط الحق بالحياة وهو حق مقدس، ولكن أيضا تهدد الممتلكات وتخلق حالة من الترهيب وعدم الأمان، وتهدد الأمن القومي، ونحن كفلسطينيين نعيش بالقرب من المستوطنات وأمننا واماننا مهدد، ولذلك فإن أحوج ما نكون اليه هو الشعور بالأمن من اجل البقاء والصمود على أرضنا".

وأضاف التميمي  "هذه ظاهرة أبعادها خفية وهناك أجندة توجهها لأن جزء من السلاح يأتي عن طريق الاحتلال، وبالتالي فان الاحتلال معني بهذه الظاهرة واستمرارها لأنها تهدد استقرار الناس وصمودهم".

وكانت الهيئة المستقلة قد أطلقت حملة لوقف ظاهرة فوضى السلاح ورفعت شعار "الشر من شرارة"، تجسيدا للمثل الشعبي الذي ينعكس ونلقى صداه على ارض الواقع سواء في الأفراح او الاتراح خلال.

وبين أن ضحايا إطلاق السلاح هذا العام، توفى بعضهم نتيجة احتفالات في مناسبات شخصية "أعراس"، او وطنية "استقبال أسرى"، أو خلال شجارات عائلية أو غيرها، مشيرا أنه كان آخر هذه الحوادث قبل يومين في طولكرم، حين لقي شاب مصرعه جراء إطلاق نار في استقبال اسير، أدى إلى سقوط سلك كهرباء على الشاب ما أدى الى وفاته.

وقال التميمي "حادثة طولكرم ليست معزولة عن بقية الحوادث خلال هذا العام التي شهدت تصاعد في وتيرة استخدام السلاح، وهذا ينذر اننا امام افة خطيرة ان لم يتم اتخاذ كافة التدابير لتطويقها والحد من تفشيها وتصاعدها."

وبين التميمي أن حوادث اطلاق النار استمرت على الرغم من حصول تعديل على القانون،  بتغليظ العقوبة على مستخدمي الأسلحة والذخائر، الا ان حالات التباهي والاستعراضات بالسلاح او استخدامه بالمشاجرات والاعتداءات وجرائم القتل، لا تزال مستمرة.

وقال التميمي إنه خلال "الشهرين الذين تم فيهما إطلاق الحملة، التقت الهيئة مع فعاليات واطر شعبية، والجميع ادان هذه الظاهرة لتأتي حادثة طولكرم وتضيف ضحية جديدة على ضحايانا."

وأصدرت الهيئة بيانا عقب هذه الحادثة، طالبت خلالها بتقديم مطلقي الأعيرة النارية للعدالة وفتحت تحقيقا جديا بالموضوع، ودعت جهات انفاذ القانون بالتصدر الحازم للظاهرة.

وبين التميمي أن بعض المواطنين يرون ان هناك تقاعسا او تمييزا او تطبيقا جزئيا في التعامل مع هذه الظاهرة، والشارع غير راض عن أداء المسؤولين في التعامل معها، لأن إطلاق النار يتم على مرأى صناع القرار.