القصراوي لوطن: ملتزمون بعقود تصدير مع عدة دول والعمل بـ 30% من الكادر "غير منطقي" ونطالب الجهات الرسمية بالتراجع عن القرار

رام الله- وطن: طالب المهندس عبد الرحمن أبو راس، مدير المصنع في شركة القصراوي التجارية الصناعية، الجهات الرسمية، بالتراجع عن قرار الإغلاق الذي أعلنته أول أمس، مبينا أن العمل بنسبة 30% في المصانع "غير منطقي"، لأن هناك خط انتاج متواصلا وبعض الآلات لا تعمل إلا بعدد معين من العمال، بالتالي لن تتم العملية الإنتاجية ب 30% من الكادر.

وخلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، وجه أبو راس حديثه للجهات الرسمية قائلا: "شدد عليّ ما شئت في الإجراءات، ولكن دعني أعمل."

وتابع: نحن ملتزمون بالكامل في تطبيق إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، ولدينا خطة طوارئ مشددة، وصحتنا وصحة موظفينا مهمة جدا بالنسبة لنا، وفي حال أي اشتباه بمخالطة إصابة لا نتردد بأخذ إجراءات دقيقة جدا، للمحافظة على سلامة الجميع، ولكن منعنا من العمل غير منطقي بتاتا.

وأشار أبو راس إلى أن شركة القصراوي تستعد لتصدير المنتجات لدول شرق اسيا والولايات المتحدة الامريكية، وهي ملتزمة بعقود تصدير لهذه البلدان، وفي حال تم الاغلاق ستضطر الشركة الى الغاء بعض بنود التصدير المتفق عليها، لأنها لن تستطيع إنجازها في ظل الإغلاق.

وبين أن الشركة بصدد فتح أسواق جديدة في بعض الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وهي تسعى إلى الالتزام تجاه شركائها في الدول التي تصدر لها.

وقال: المشكلة الأهم من ذلك هو أن التخطيط أصبح صعبا جدا في ظل هذه القرارات المفاجئة، فالمشكلة ليست بإغلاق لمدة أسبوع ولكن في أن يكون هناك إغلاقات أخرى بعد ذلك، لأنه ليس واضحا ماذا سيحدث بعد الأسبوع وهل سيتم تمديد الإغلاق أم لا.

القصراوي لوطن: التزمنا التزاما حديديا بالإجراءات منذ بداية الجائحة

واكد أبو راس أن "القصراوي" ومنذ بداية جائحة كورونا، التزمت التزاما حديديا بالإجراءات الوقائية، من اجل مكافحة الوباء، وعملت بشراكة حقيقية مع الجهات المسؤولة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد الوطني، والجهات الأمنية في محافظة الخليل، لضمان تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في الشركة.

وقال: نحن من المصانع التي تأثرت بشكل كبير من الإغلاق في المرات الأولى، ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول التعافي من آثار الجائحة، والتعايش مع الوباء والالتزام الحديدي بالإجراءات.

وأضاف: ولكننا تفاجأنا بعد كل هذا الجهد الذي بذلناه في التعايش مع الوباء بإغلاق جديد، مشيرا أن أمر الإغلاق الجديد بدا وكأنه هبط علينا بالـ "برشوت".

القصراوي: قرارات الحكومة كانت فجائية ولم يتواصل معنا أحد بالمطلق بخصوصها

وتابع: نحن نأخذ قراراتنا المتعلقة بمصير المصانع الان من الاعلام، ومن بيان الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف المصانع وترتيباتها، رغم اننا كنا على أعلى تنسيق مع الجهات الرسمية وملتزمون بكافة التعليمات، ثم يأتي قرار لحظي وفوري بالإغلاق لمدة أسبوع، دون إعطاء أي ترتيبات أو أي تفاصيل، حول مصير العاملين بالمصنع، ومصير ارتباطاته والتزاماته مع التجار والموظفين، فلم يتم التواصل مع المصنع من أي جهة كانت وبأي حالة من الأحوال من اجل تنسيق الامر".

وأوضح أبو راس أنه بالمرحلة الأولى من الوباء كان هناك ارتجالية وعشوائية في تطبيق القرارات الحكومية من قبل الجهات المنفذة، رغم أنه كان هناك تنسيق مع وزارة الاقتصاد على أعلى مستوى، ولكن التطبيق على أرض الواقع يكون منوطا بالجهات الأمنية المرتبطة مباشرة بالمحافظة، مشيرا أنه في بعض الأحيان كان يسمح لمصانع المواد الغذائية بالعمل، وتأتي الجهات الأمنية وتقول أنتم لستم مصنع غذائي، متسائلا من يحدد هذه الأمور؟ هل هناك معايير؟

وقال: المحافظة تدعم بتصريحاتها جميع القطاعات الصناعية، والبلدية ترفض قرار الاغلاق، والغرفة التجارية أيضا ترفضه، ولكن في النهاية الأجهزة الأمنية تنفذ القرارات بنصها الحرفي.

القصراوي: العمل ب 30% من الكادر غير منطقي

وأضاف: نحن نحترم القانون ومع المصلحة العامة، ولكن من غير المنطق ان يصدر قرار بالعمل بنسبة 30% من العمال، متسائلا كيف سأجري عملية إنتاجية كاملة على خط انتاج متواصل بنسبة 30% فقط من العمال، إذا كانت بعض الآلات لا تعمل الا بعدد معين من العمال بالأساس!

وبين ان الآلات بالأساس تحتاج إلى 3 ساعات لتشغيلها و3 ساعات أخرى لإطفائها، ومن خلال تجربتهم السابقة كان يدخل عناصر الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان وإذا ولا يهتمون بتطبيق روح القانون في تعاملهم وإنما بنص القانون الحرفي، ويطلبون إغلاق المصنع فورا، في حين أن الآلات تحتاج إلى 3 ساعات على الأقل لإطفائها.

وتساءل أبو راس أيضا عن مصير 170 عاملا في شركتهم سيجلسون في البيوت خلال الأسبوع المقبل، من يتحمل المسؤولية عنهم، مشيرا إلى انه في الفترة الأولى من الإغلاق الشركة تحملت أعباء دفع الرواتب الكاملة للموظفين على مدار شهور رغم أنها لم تعمل لفترة طويلة، متابعا: ولكن الأمور اليوم تفوق استطاعتنا بعد كل هذه الفترة من الإغلاق.

الاقتصاد: هناك انكماش بنسبة 8% في اقتصادنا نتيجة الجائحة

من جهته عقب مهيب الجعبري مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، بأن الهم الذي تحدث به مدير مصنع القصراوي هو هم عام لجميع التجار، والتأثير على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الجائحة كبير، مشيرا أن وزارة الاقتصاد الوطني قامت بمسح لمعرفة نتائج الجائحة واثارها على المنشآت الاقتصادية، وكان هناك اضرار كبيرة جدا.

وأوضح الجعبري أنه إلى جانب ذلك فإن تقرير البنك الدولي يشير أن هناك تراجع وانكماش في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8% نتيجة الجائحة، مبينا أن ذات التقرير يقول إن هناك عجزا في موازنة الحكومة مقداره 760 مليون دولار، ما يعني أن الحكومة أيضا متضررة من هذا الاغلاق وليس فقط المنشآت الاقتصادية، فطالما منشآتنا بخير الحكومة بخير، وفق تعبيره.

وقال: ولكن هذه جائحة عالمية والجميع تأثر بها، لذلك فهمنا ان نخرج من الجائحة بأقل الخسائر الممكنة وليس بأعلى الأرباح، ونحن قلنا في وزارة الاقتصاد أن هدفنا ان نخرج بأقل الخسائر فهذا ليس عام التنمية بالمطلق.

الاقتصاد: نستمع دائما لصوت أصحاب المنشآت ولكن القرار النهائي للحكومة

وأضاف: نحن نستمع دائما إلى صوت ومناشدات أصحاب المنشآت الصناعية والاقتصادية عموما، فدائما صوتهم مسموع ونحمله إلى الجهات المختصة ومن يصنع القرارات في ظل الجائحة، ولكن مع الأسف القرار النهائي ليس لدى وزارة الاقتصاد، وإنما لدى اللجنة الوبائية التي ترفع توصياتها للحكومة الفلسطينية، صاحبة القرار النهائي بهذا الخصوص.

وقال: كل وزارة او جهة رسمية لديها تقدير للموقف المسؤولين وأصحاب القرار في صورة الوضع واللجنة في النهاية هي من توازن وتدرس، والحكومة تأخذ القرار النهائي بالإغلاق او أي اجراء اخر تراه مناسبا.

وتابع: ولكن نؤكد ان وزارة الاقتصاد دائما كانت تحمل هموم التجار في القطاعات الاقتصادية، وقد حرصت منذ بداية الازمة ألا تتوقف عجلة الإنتاج في مصانعنا، ومن جهة أخرى كان لدينا حرص كبير على صحة العاملين وأصحاب المصانع، وعليه تعاملنا مع المنشآت الصناعية بهذه الروح، وهي استمرار عمل المنشآت الصناعية بالحد الذي لا ينشر الوباء بينهم، وفي نفس الوقت يضمن دوران عجلة الإنتاج.

وأكد أنه في المقابل استمرت أيضا الرقابة على هذه المنشآت للتأكد أنها تلتزم بالإجراءات الوقائية، مشيرا أنه "إلى ان نخرج من الأزمة نعرف أننا سنتضرر ولكن نحاول نحن كوزارة أن نخرج بأقل الأضرار."

الاقتصاد: بدأنا بالتفكير بوضع برامج ليستعيد اقتصادنا عافيته

وقال: وزارة الاقتصاد منذ بدء الجائحة بدأت بالتفكير بكيفية الخروج من الازمة، وما هو العمل بعد الانتهاء من هذه الجائحة او خلالها، لذلك قامت الوزارة بعمل مسح للمنشآت الاقتصادية المتضررة، وأعلنت نتائجه، وكان الهدف منه التعرف على حجم الاضرار وطبيعة البرامج التي من الممكن أن تنفذها الوزارة كي يعود الاقتصاد الفلسطيني إلى التعافي.

وقال: رغم الإمكانيات المالية للحكومة المتواضعة، خاصة مع عملية القرصنة للمقاصة وأيضا لما تضمنته الجائحة من أثر على الميزانية العامة وموازنة الحكومة.

وأردف: لذلك فإن ما سعينا له هو التنمية بالعناقيد فلدينا في نابلس عنقود صناعي، وقد عملنا الإجراءات الأولى للعناقيد في الخليل، ونسعى لتطوير المناطق الصناعية ونسعى إلى تحسين جودة المنتج الفلسطيني، وزيادة حصته، وفي كل تعاملاتنا مع الجهات المانحة نسعى لتحسين جودة المنتج الفلسطيني وزيادة حصته السوقية.

وتابع: الأزمة عامة وطالت الجميع والخروج منها يتطلب تعاون الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني للخروج من الأزمة، والمطلوب هو تحاور الجميع في هذه المرحلة لان اقتصادنا الفلسطيني يتعرض دائما منذ عشرات السنوات لانتكاسات، والمنشآت الاقتصادية دائما لا تعمل بشكل سلس كما في الدول الأخرى، فنحن دائما لدينا أزمات، كوننا اقتصاد تحت الاحتلال.

وأكد أن المنشآت الاقتصادية والصناعية صوتها دائما مسموع ويصل، ولكن هذه جائحة ونريد أن نخرج منها بأقل الأضرار، فهذا ليس عام الأرباح الكاملة، وإنما عام الخروج بأقل الخسائر.