المالية عرضت على المقاولين 25% من مستحقاتهم.. نصفها نقدا والنصف الآخر سندات!

اتحاد المقاولين لوطن: قطاعنا سينهار ومستحقاتنا لدى الحكومة بلغت (200) مليون شيكل.. وعلّقنا شراء وتقديم العطاءات الحكومية لحين صرفها

08.12.2020 01:21 PM

وطن- وفاء عاروري: في بيان تحذيري صدر عنه مساء أمس، الإثنين،، أعلن اتحاد المقاولين مقاطعة شراء أو تقديم كافة العطاءات الحكومية، كخطوة تحذيرية احتجاجاً على الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في صرف مستحقات المقاولين.

وفي حيثيات القضية قال أحمد القاضي عضو مجلس اتحاد المقاولين، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري: تفاجأنا بعد استلام المقاصة من آلية الصرف التي تم اقتراحها علينا من المالية وهي 25% من قيمة المستحقات "فقط المدرجة على النظام"، نصفها على شكل دفعات نقدية، ونصفها كسندات على مدار ست شهور.

وبيّن القاضي أنّ مستحقات المقاولين لدى الحكومة بلغت قرابة 200 مليون شيكل، منها 133 مليون شيكل قيد الانتظار لصرفها، و70 مليون شيكل قيد التدقيق، وتماطل المالية في وضعها على النظام.

وقال: نحن في الفترة الماضية وخلال أزمة المقاصة، وقفنا مع الحكومة وشاركناها بالهم الوطني، وحاولنا حمله معها، والان بدل تكريمنا ستجعلنا الحكومة عرضة للبنوك.

وأضاف: مطلوب من الحكومة، ومن منطلق المسؤولية الأبوية والتعاقدية أن تدفع كامل المستحقات بنسبة 100%، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات أصبح مدمرا نتيجة السياسات المالية التي تتبعها السلطة تجاهه.

وتابع: تم الاجتماع يوم الخميس الماضي مع المحاسب العام وعرض آلية صرف 25% من قيمة المستحقات الموجودة على "السيستم"، بالرغم من أنّ المطلوب دفع جميع المستحقات سواء الموجودة على النظام، أو التي قيد التدقيق، لأنّ المالية هي من تماطل في وضعها على النظام.

وأكد أن دفع 25% وبهذه الطريقة لا يفي بالغرض إطلاقا، وهو مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه مضر بقطاع المقاولات، وسيضع المقاول في موقف لا يحسد عليه لأن الجميع سيطالب بحقوقه، سواء البنوك أو الموردين، أو كافة الجهات الشريكة مع المقاولين، والقطاعات المساندة.

وأوضح القاضي أن تعليق شراء أو تقديم العطاءات هو قرار أليم لكافة شركات المقاولات واتحاد المقاولات ولكن ما يجبرنا هو ضرورة رفع صوتنا للمسؤولين.

وقال: اليوم ندق ناقوس الخطر ونعلق الجرس ونقول إن قطاع المقاولات إذا لم يتم التعامل معه كباقي القطاعات سيذهب للدمار والانهيار، لافتاً إلى أن معظم الشركات لديها الاستعداد للإغلاق، وتسليم مفاتيحها للحكومة من أجل إدارتها والإنفاق عليها.

وبيّن أن المحاسب العام يبرر الدفع بهذه الطريقة بأنه لم يتبق أموال من المقاصة، وأن ما تبقى فقط هو 340 مليون شيكل، من كافة أموال المقاصة، يضاف إليها 260 مليون شيكل سندات حكومية ستوزع على كامل القطاع الخاص.

وقال: القطاع الخاص هو من يحرك عجلة الاقتصاد في البلد، وهو المشغل الرئيس في البلد، وإذا لم تعي الحكومة ذلك فسينهار الاقتصاد نتيجة هذه السياسات.

وأكد أن اتحاد المقاولين فتح أكثر من قناة اتصال مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء، من أجل أيجاد حل لهذه المشكلة، مطالبا وزارة الأشغال والحكم المحلي ووزارة الصحة وجميع الجهات بأن تلتزم بالعقود المبرمة معها.

وقال: هذه مطالب مشروعة لكافة المقاولين، فنحن مطلوب منا تسليم العطاءات بالوقت المناسب، وهناك غرامات تأخير علينا، لذلك مطلوب من الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاهنا، وأن تضع قطاع المقاولات على أولوياتها.

وأوضح عضو مجلس اتحاد المقاولين، أن نسبة مشاركة قطاع المقاولات في الناتج القومي المحلي من 20 إلى 25%، وحجم المشتريات الحكومية في هذا القطاع 30%، ونسبة العمال الذين يشغلّهم من مجمل القوى العاملة تصل إلى 25%، إضافة إلى ذلك، فإن الإضرار بهذا القطاع تؤدي لتضرر 100 قطاع مساند له، مبينا أن ما يقارب 70% الى 80% من مشاريع المقاولين هي مشاريع حكومية، مرتبطة بالقطاع الحكومي بشكل مباشر.

وقال: لذلك فإننا نأمل من الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة الالتفات لهذا القطاع، والنظر له بعين العدل لأن هذا حق مشروع، وليست منّة من أي جهة كانت!

وأكد أن الاتحاد عرض على المالية أكثر من حل وأكثر من طريقة للدفع، ولكن وزارة المالية تفتقد لأي رؤية، ورفضت هذه الحلول، وأجّلت دفعات المقاولين لأجل غير معلوم، ليبقى مرتبطا بالوضع السياسي.

كما أشار القاضي إلى أن الحكومة إلى جانب صرفها المستحقات على شكل سندات فإنها ستحمل فائدة هذه السندات للمقاولين، رغم أن المدين هو من يدفع الفائدة وليس الدائن، وقال: هذا مرفوض بشكل مطلق وقاطع ولن نقبل ونتنازل عن هذه الحقوق، ونتنمى ألّا تجبرنا وزارة المالية على اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر.

وكان اتحاد المقاولين أصدر، الإثنين، بيانا أكد خلاله تعليق شراء أو تقديم كافة العطاءات الحكومية بغض النظر عن جهة التمويل بما فيها عطاءات البلديات والمجالس القروية ويشمل هذا التعليق أيضاً تقديم العطاءات المشتراة سابقًا ولم يتم تقديمها حتى هذا التاريخ كخطوة تحذيرية، على أن يتم اتخاذ إجراءات لاحقًا في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتمثلة في تسديد كافة المستحقات المالية، لكافة شركات المقاولات سواءً كانت هذه المستحقات مالية عن مشاريع منفذة أو التي تحت التنفيذ أو استرجاعات ضريبية.

تصميم وتطوير