الداخلية لـ"وطن": إغلاق بعض المحافظات دون غيرها تم بناءً على أعداد الوفيات والإصابات بين كبار السن والأطفال وقدرة القطاع الصحي على التحمّل

وطن- وفاء عاروري: أوضح غسان نمر المتحدث باسم وزارة الداخلية لوطن أنه تم اختيار المحافظات التي سيتم إغلاقها، وفقا لمعايير محددة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الوبائية، وبناءً على دراسات تقوم بها بشكل دوري لدراسة الحالة الصحية والوبائية في كل محافظة، مشيراً إلى أن التوصيات يتم تدارسها أولا من قبل اللجنة الأمنية، ثم لجنة الطوارئ العليا التي تضم المحافظين وشرائح أخرى، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحكومة صاحبة القرار النهائي بهذا الخصوص.

وأكدّ نمر لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المعايير التي استندت عليها التوصيات في إغلاق بعض المحافظات دون غيرها، جاءت وفق أعدد الوفيات، إلى جانب عدد الإصابات بين كبار السن فوق الـ 50 عاما، وعدد الإصابات في المدارس وبين الأطفال، إضافة إلى قدرة القطاع الصحي على التحمل واستيعاب المصابين.

وقال نمر إن الإغلاق في المحافظات الأربعة نابلس والخليل وطولكرم وبيت لحم، يشمل أيضا قطاع البنوك، وكل المؤسسات فيها.

وأكد أن عدد الإصابات وحده في كل محافظة لم يعد معيارا أساسيا لتحديد الإجراءات المناسبة، لأن هناك مصابين كثر لا يجرون الفحص، خوفا على أعمالهم، خاصة عمال المياومة الذين يجنون قوت عملهم يوما بيوم.

وبيّن أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى إصدار قرار بالإغلاق الشامل في محافظتي نابلس والخليل، حيث أن هاتين المحافظتين تعدان من المراكز التجارية، ويأتيهما الزوار من جميع أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب أهلنا في الداخل المحتل.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك الجوانب الاقتصادية لهذا الإغلاق، ولكن صحة الناس وحياتها أولوية بالنسبة لها، ولا بد من كسر المنحى التصاعدي لأعداد الإصابات من خلال الأغلاق الشامل.

وحول محافظة الخليل تحديدا قال: الخليل فيها عدة معطيات تضطرنا من أجل إغلاقها، حيث هناك خليط كبير في العائلات ذاتها بين من يحملون هوية مقدسية أو هوية ضفة، بالتالي فإن الاختلاط في الزيارات العائلية والتجمعات والمناسبات، يشكل فرصة لنشر الفيروس.

وحول الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة وصناع القرار فيما يخص إبقاء محافظة رام الله مفتوحة، أوضح نمر أن لجنة الأوبئة هي من اختارت هذه المحافظات بناء على دراستها وعلى المعطيات سابقة الذكر، مبينا أن مدينة رام الله لا تعتبر مركزا تجارياً كما نابلس والخليل.

وحول قرار عمل المؤسسات في باقي المحافظات بـ 30% من طاقمها البشري، أكد نمر أن التجربة السابقة جعلت المؤسسات في الوطن تمتلك خبرة وتجربة في كيفية إدارة عملها بهذه النسبة من كادرها البشري، بالتالي لن يكون هناك مشكلة في التعاطي مع هذا القرار.

وفيما يتعلق باحتجاجات التجار في نابلس والخليل على قرار الإغلاق، قال: نحن كوزارة داخلية وأجهزة أمنية سنباشر يوم الخميس، بتنفيذ هذه القرارات، وبخصوص التجار لا بد أن الحكومة والجهات الرسمية ستتواصل معهم، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل لجان الطوارئ في كل محافظة.

وأضاف: بكل تأكيد سيكون هناك تفهما لرؤية هؤلاء التجار، ونحن كأجهزة أمنية لا يوجد لدينا أي مشكلة في الاعتراض على هذه القرارات من أي طرف، طالما لم تخلق حالة شغب في الشارع.

واكد أن الاغلاق الليلي في بقية المحافظات له علاقة بالاختلاط في المطاعم وبالتزاور في البيوت، والذي يشكل فرصة لنقل المرض، فمن خلال الدراسات السابقة تبين أن الاختلاط في الأماكن المفتوحة كالأسواق لا يشكل خطرا، أما الاختلاط في أماكن مغلقة مع تشغيل المكيفات ولمدة طويلة يؤدي إلى انتقال العدوى إلى المتواجدين في المكان، في حال كان أحد الحضور مصاباً، لهذا السبب ارتأت الحكومة أن يكون هناك إغلاق ليلي.