الصحة لـ"وطن": اتفقنا مع التربية على تعزيز التعليم عن بعد تحسبا لأي طارىء ومسؤوليتنا الوطنية تحتّم علينا التوصية بالإغلاق

رام الله- وطن: أوضح علي عبد ربه، مدير عام ديوان وزيرة الصحة، حول موضوع إغلاق المدارس في الفترة المقبلة، إن ما اتفقت عليه الصحة مع وزارة التربية والتعليم هو تعزيز التعليم عن بعد، حتى إذا ما تفاقم الوضع واضطررنا إلى الإغلاق الشامل أن تستمر العملية التعليمية عن طريق التعليم الإلكتروني.

وأضاف عبد ربه، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري "تابعنا إغلاق المدارس بكل مهنية وشفافية مع وزارة التربية والتعليم، ودرسنا وتناقشنا في هذا الموضوع، والمدارس جزء من المجتمع الفلسطيني، ولا يمكن أن يدفع الطلبة ضريبة عدم التزام الكل الفلسطيني بالإجراءات الوقائية، وإذا أردنا أن نحمي المجتمع؛ علينا الالتزام جميعا بالإجراءات الوقائية".

وأوضح أنه في حال عدم الإغلاق الشامل وتم اتخاذ قرارات بعدم الإغلاق؛ ستتخذ وزارة التربية والتعليم كل الإجراءات الممكنة للتخفيف من الإصابات في المدارس.

وقال عبد ربه إن لجنة الأوبئة في اجتماعها الطارئ أمس، رفعت توصية لمجلس الوزراء بالإغلاق لمدة 14 يوما، ومن ثم دراسة الأمور استنادا لما ستؤول اليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: وإذا لم يكن من الممكن تحقيق ذلك، فقد أوصينا باتخاذ إجراءات في المحافظات حسب الوضع الوبائي في كل محافظة، تسهيلا على متخذي القرار، لأننا نعرف أن الأمور ليست سهلة من جميع النواحي.

وتابع: نحن في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة ننظر إلى الأمور من منطلق الوباء وانعكاساته على الصحة العامة، وهذه توصيات ولكن القرار النهائي لذوي الاختصاص في مجلس الوزراء.

وبيّن عبد ربه، أن هذه التوصية تستند إلى المعطيات والأرقام المتوفرة، ومن الضروري اتخاذ إجراءات تضمن كسر المنحنى المتصاعد للإصابات، ولعمل ذلك ارتأينا أن تكون التوصية بالإغلاق الشامل لمدة أسبوعين.

وأوضح أنه في حال اتخذ هذا القرار، فلا يمكن أن يصبح ساريا منذ يوم غد، بل يجب إعطاء فرصة للناس من أجل تدبير أمورهم، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية المواطن وصحة المواطن.

وأوضح عبد ربه أن الوزارة تنظر إلى أعداد الإصابات وأعداد الإدخال للمستشفيات وأعداد الوفيات، والأهم القدرة الاستيعابية للمشافي وعدد الأسرّة، لأنه يجب على النظام الصحي أن يبقى قادرا على التعاطي مع المستجدات الصحية.

وأكد أنه إذا استمرت أعداد الإصابات بالارتفاع بنفس الوتيرة، فإن نظامنا الصحي لن يكون قادرا على التعاطي معها، بالتالي سنجد أنفسنا في وضع المفاضلة بين الأشخاص الذين يحتاجون للعناية المركزة، ومن يوضع على الجهاز ومن لا يوضع عليه.

وأشار إلى أن الشخص الذي يصاب بالفيروس ويحتاج إلى جهاز تنفس، يحتاج إلى فترة طويلة من 4 إلى 6 أسابيع كي يبقى على الجهاز، وليس ليوم واحد أو يومين.

وأضاف: أصبح لزاما علينا كأطباء نعنى بحياة المواطنين ونقدم أفضل ما يمكن، أن نحمي المجتمع الفلسطيني، وهذه رسالتنا ورسالة كل العاملين في القطاع الصحي.

وتابع: نحن أجمعنا على هذه التوصيات رغم معرفتنا المسبقة بأن هذه التوصيات قد يكون من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، ولكن من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية والمهنية يجب رفعها إلى جهات الاختصاص، كي نستطيع أن نحد من الانتشار السريع للفيروس.

وقال: نحن كنا على مدار الأيام والساعات والأسابيع الماضية نحذر ونوجه المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا نصل إلى هذه المرحلة، ولكن ما إن وصلنا لهذه المرحلة يصبح لزاما علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية.

وأضاف: هذا الوباء لا يفرّق بين بلد وآخر وكون جزء من الشعب موجود في منطقة صنفها الاحتلال أنها "ج"، هذا لا يعفيني من المسؤولية الوطنية تجاه هذا الوباء.

وبيّن أن عدد الفحوصات تضاعف وأصبحنا نجري فحوصات بأعداد كبيرة تصل من 6 إلى 7 آلاف فحص، وهذا يختلف من يوم لآخر، ولكن من ناحية مبدئية عدد الفحوصات ازداد.