شق الطرق الاستيطانية هو لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية

المحامي حسن مليحات لوطن: نطالب الحكومة بتشكيل هيئة ذات طابع سياسي تُعنى بمشاكل البدو وتعزز من صمودهم وتوثيق ورصد الانتهاكات الاسرائيلية ضدهم

29.11.2020 09:19 AM

رام الله- وطن: قال المحامي حسن مليحات الناشط في مجال مقاومة الاستيطان، إن اقامة الاحتلال طرق استيطانية جديدة شرق رام الله، يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني، ولاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية لربط التجمعات الاستيطانية مع بعضها البعض، وتهيئة الاجواء لفرض مخطط صفقة القرن.

وأشار الى أن مناطق (ج) تمثل المساحة الاكبر من مساحة الضفة الغرببية وتشكل 62% من اراضي الضفة، وهذه الاراضي تحوي الثروات الطبيعية الفلسطينية، ويسكنها ما يقارب 300 الف فلسطيني وهم الشريحة الاكثر ضعفا من ناحية الاحتياجات السكانية.

وعن اهمية هذه المناطق، لفت الى أن اهميتها تكمن في انها تشكل الغلاف المحيط بالمناطق (أ) و(ب) وهي واصلة بينهما، وتعد المخرج لسكان الضفة الى العالم الخارجي، وهذا ادى لتمسك اسرائيل بها لاعتبارات تُدرجها ضمن خانة الضرورات الامنية والاستراتيجية ولحماية جبهتها الشرقية وخاصرتها من الوسط، فاسرائيل تهتم بها لانها مناطق حدودية وهي المناطق الفلسطينية الاقل كثافة، لذا هي مناطق حيوية للضم والاستيطان.

وقال المحامي مليحات، خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أطلقنا نداءً لتشكيل هيئة ذات طابع سياسي لنقل هموم البدو ومشاكلهم وتوجهنا بكتب رسمية لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي بضرورة انشاء مجالس قروية مقاومة في التجمعات البدوية الا ان هذه الكتب لم تلقَ اي استجابة.

وتابع، لايوجد اهتمام يرتقي الى مستوى الحدث السياسي فيما يتعلق بالهجمة الاستيطانية على البدو في مناطق ذات بعد جيوسياسي للشعب الفلسطيني عامة.

وأكد المحامي مليحات أن عملية الانخراط في النضال مع البدو بالدفاع عن الارض هي علمية لها ابعاد سياسية تهم الشعب الفلسطيني كله بكل قطاعاته،  لكن كل هذه المطالب لم يُلبّى منها اي شيء الى الان، والبدو ماضيين في كفاحهم ونضالهم ضد الاحتلال، وهم بحاجة لدعم وظهير سياسي لتثبيتهم في الارض.

وعن ماهية الترحيل القسري في القانون الدولي، قال المحامي مليحات: اسرائيل نتنتهك قواعد القانون الدولي الانساني التي تحظر على دولة الاحتلال نقل السكان المحميين حسب اتفاقيات جنيف، ويقع على دولة الاحتلال التزامات تجاه السكان الاصلين في تلك المناطق في توفير خدمات الصحة والتعليم والامن، وفي حال عدم توفير هذه الخدمات تعتبر جريمة حرب مستمرة.

واضاف "عملية التهجير القسري للسكان البدو تعتبر انتهاكاً لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي الانساني، واسرائيل بممارساتها هذه تخالف نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية السكان وقت الحرب،  والتي تحظر تهيجر السكان قسرا، واقامة المستوطنات واستجلاب المستوطنين للسكن فيها بخلاف لائحة لاهاي الرابعة لعام 1907 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والاعلان العالمي لعام 1948".

وجدد المحامي مليحات مطالبته بتشكيل واستحداث هيئة ذات طابع سياسي تتبع للحكومة مع رصد موازنة لها حتى تتمكن من ممارسة دورها، لان البدو في صراع على الارض، وشرعنة وقوننة علاقة الارض مع البدو من خلال الاستملاك، ونشر الوعي السياسي والثقافي لدى البدو لدعمهم في الصمود، والبدء في حملة اعلامية واسعة للتعريف بقضايا البدو وشرح اشتباكهم مع الاحتلال وانخراط الشعب الفلسطيني في هذه القضية باعتبارها قضية وطنية وقضية رأي عام، وتوثيق ورصد الانتهاكات الاسرائيلية ضد البدو ونقل الملف للمحاكم الدولية وضرورة ان يكون هناك تحرك سياسي دبلوماسي على المستوى الدولي، وتشكيل وفود وارسالها للدول العربية والاوربية لشرح مشاكل البدو مع الاحتلال.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير