نظمه الائتلاف المدني لتعزيز لسلم الأهلي وسيادة القانون على مدار 3 أيام

في ختام جلساته.. المؤتمر الوطني الخامس لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يوصي بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات وإصلاح القضاء

26.11.2020 04:18 PM

وطن: اختتم المؤتمر الوطني الخامس لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، الخميس، أعماله وجلساته النقاشية، التي استمرت على مدار ثلاثة ايام، بتنظيم من الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، وعبر بث مشترك بين تلفزيوني وطن والنجاح.

وناقش المؤتمر على مدار ايامه الثلاثة عددا من القضايا الهامة والموضوعات التي قد تشكل تهديدا للسلم الأهلي، بمشاركة باحثين ومختصين وممثلي مؤسسات رسمية وأهلية.

وشهد اليوم الأول افتتاح أعمال المؤتمر، ثم الانطلاق إلى الجلسة الأولى التي ناقشت تنامي سلطة العشائر على حساب سلطة الدولة، وأثر ذلك على السلم الأهلي، عبر استعراض دراسة تتعلق بسلطة العشائر وانعكاسها على قوة او ضعف السلطة، وأثرها على النظام القضائي، فيما سلطة الجلسة في اليوم الثاني على دور المجتمع المحلي في صنع السياسات وأثره على تعزيز السلم الأهلي في المناطق المصنفة ج، بينما شهد اليوم الثالث تبادل الآراء حول العقد الاجتماعي والدولة الفلسطينية المدنية.

وشهدت آخر جلسات المؤتمر نقاشا حول قيم الدولة الفلسطينية ومدى الحاجة لعقد اجتماعي جديد، حيث عرض د. عمر رحال، مدير مركز "شمس"، ورقة بحثية حول الموضوع، جاءت في أربعة فصول، تناولت تعريف الدولة وعناصرها وماهية الدولة المدنية، وبحثت النظام القانوني لأسس الدولة المدنية فلسطينيا.

فيما الفصل الثالث جاء في مبحث حول الأسس النظرية للدولة المدنية ومرتكزاتها، وضمانات الحقوق والحريات الدستورية.

بينما تحدث الفصل الرابع عن مهددات الدول المدنية وإشكاليات النظام السياسي، وتغييب السلطة التشريعية والانقسام، والعقد الاجتماعي كضامن للسلم الأهلي، وسبيل للخروج من الأزمة.

وشارك في جلسة النقاش الثالثة، كل من: د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان"، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، ود. آمنة بدران، محاضرة العلوم السياسية في جامعة القدس.

فيما شهدت الجلسة الختامية مناقشة البيان الختامي، بمشاركة المحامي أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، وعلاء اسكافي، عضو الائتلاف المدني، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات، وطالب بوضعها موضع التنفيذ، أبرزها إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة بين شطري الوطن، كون الانقسام سببا رئيسيا ومسببا لكل حالات فقدان الأمل والثقة.

كما أوصى المؤتمر بأهمية إجراء الانتخابات العامة، من اجل تعزيز سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وأهمية إصلاح القضاء، وتعزيز مبادئ العقد الاجتماعي.

للمزيد حول خبر جلسة اليوم الأول للمؤتمر، اضغط هنا

للمزيد حول خبر جلسة اليوم الثاني للمؤتمر، اضغط هنا

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير