فنادق فلسطين ... أبوابٌ مقفلةٌ وسياحةٌ باتت بعيدةَ المنال

وزارة السياحة لوطن : 1.5 مليار دولار خسائر القطاع السياحي  بسبب جائحة " كورونا "  والحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات لدعم هذا القطاع .

رئيس جمعية الفنادق إلياس العرجا لوطن : نحو مئة مليون دولار خسائر فنادق  بيت لحم وحدها ونحن على حافة الانهيار .

رئيس مجلس ادارة فندق الكرمل " جمال النمر "  لوطن : القطاع السياحي فقد 70% من العاملين فيه والخيارات محدودة من اجل التعافي أبرزها تنشيط السياحة الداخلية .

وطن للانباء : كيتيمةٍ وحيدةٍ هكذا يبدو المشهد في مدينة بيت لحم التي تستعد لاستقبال اعياد الميلاد المجيد وما يصاحب ذلك من مظاهر احتفالية واحتضان المدينة لالاف الزوار من الداخل والخارج الذين يقصدونها من كلٍ حدبٍ وصوب .

لكن عام الفين وعشرين لن يرسم هذه اللوحة السياحية الجميلة التي تتزين بها المدينة كل عامٍ ، فجائحة " كورونا " القت بظلالها الثقيلة على المدينة بشكلٍ عام وعلى فنادقها بشكلٍ خاص .

فوفقا لجمعية الفنادق العربية في فلسطين فإن محافظة بيت لحم وحدها تحتضن اثنين وسبعين فندقا ونزلا وكانت ارباحها الشهرية تقفز حاجز العشرة ملايين دولار وتوظف نحو ثلاثة الاف مواطنٍ ، لكنها اليوم شبه فارغة وابوابها مقفلة وموظفوها باتوا دون اي مصدر رزق .

وأكد رئيس جمعية الفنادق إلياس العرجا لوطن أن قطاع الفندقة يعاني من أزمة كبيرة بعد توقف السياحة وانعدام حركة الطيران نتيجة جائحة كورونا  ، ولفت العرجا الى أن عدد فنادق مدينة بيت لحم وصل إلى 72 فندق ونُزل كانت تصل أرباحها الى 10 مليون دولا بالشهر ويعمل بها 3 الآف موظفاً.

وتابع " كافة القطاعات المرتبطة بالسياحة بشكل مباشر تضررت كمحال التحف والهدايا  والمطاعم وقطاع الخدمات ".

وأوضح العرجا أن الحكومة كانت متعاونة مع القطاع الفندقي من خلال إعفاءهم من دفع رسوم الترخيص هذا العام والعام المقبل وتسديد جزءا من ديونها لصالح القطاع السياحي.

وقال العرجا إنه تم مطالبة الحكومة بإعفاء أصحاب الفنادق من ضريبة الأملاك المترتبة عليهم وضريبة النفايات في ظل تعطل عملهم .

وأكد ان اصحاب الفنادق التزاموا بسياسية الحكومة ووزارة العمل بدفع نصف رواتب العاملين في اول شهور الجائحة لكن مع استمرار توقف القطاع السياحي تم تخيير العاملين في أخذ إجازة دون راتب او ترك المل مقابل اخذ التعويضات.

وحول دور الجمعية في النهوض بالقطاع الفندقي قال العرجا "رفعنا طلب لرئاسة الوزراء من أجل مساعدة أصحاب الفنادق في أجور العمال من أجل إعادة فتح الفنادق وتشجيع السياحة المحلية ".

وحول وجود مظاهر احتفالية بالأعياد في ظل جائحة كورونا قال العرجا إنه سيتم تزيين الفنادق ابتهاجاً بعيد الميلاد ولكن ضمن الإجراءات الوقائية المحددة وتقليص اعداد الحاضرين .

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة السياحة والاثار جريس قمصية لوطن ان" القطاع السياحي الفلسطيني هو احد اكبر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا كونه قطاع مهم حيث تشكل السياحة ما نسبته من 13 ال 15 من إجمالي الدخل القومي كما تساهم في توفيرالالاف فرص عمل .

وأكد قمصية أنه ومنذ اعلان حالة الطوارئ في فلسطين تم اغلاق كافة المؤسسات السياحية في فلسطين وتوقف الحركة السياحية بالكامل الوافدة والمحلية ، إضافة الى اغلاق الفنادق ومحال التحف وكل القطاعات المرتبطة بقطاع السياحة.

وذكر قمصية أن قطاع السياحة سجل نحو مليار ونصف المليار دولار خسائر نتيجة  توقف السياحة الوافدة والمحلية ، مردفا أن قطاع الفنادق من اكثر القطاعات المتأثرة كونه يحوي اكبر عدد من العاملين المتضررة .

وعن دور الوزارة في دعم القطاع السياحي قال قمصية " إنه تم تشكيل فريق عمل انتج مجموعة من الدراسات والخطط كان من أهمها كيفية إنعاش ومساندة قطاع السياحة والتواصل مع مؤسسات حكومية  لمواجهة الازمة الاقتصادية و تذليل كافة العقبات "
وأوضح قمصية ان الحكومة اعفت المؤسسات السياحية من رسوم الترخيص للعام 2020 ودفع المستحقات الضريبية للفنادق حتى تتمكن من الوقف عند التزاماتها، إضافة الى قرار بتعويض الفنادق التي تم استغلالها من الحكومة كمراكز للحجر الصحي .

وتابع قمصية " تم تشكيل لجنة من الحكومة الفلسطينية تضم اربع وزارات لدراسة مجموعة من النقاط التي تقدم بها القطاع السياحي الفسطيني الخاص أهمها الاعفاءات الضريبية واعفاء المؤسسات السياحية من الرخص التي تجبيها البلديات".

وأوضح قمصية أن الوزارة بدأت بالاستعداد لما بعد الجائحة من خلال الترويج لفلسطين كبلد قادر على استقبال السائحين ضمن البرتوكلات الصحية العالمية.

وذكر قمصية أن فلسطين استقبلت في العام الماضي حوالي 3.5 مليون سائحاً علما ان هذا الرقم كان مرشحاً للزيادة العام الحالي لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وأكد قمصية أن الوزارة على تواصل دائم مع العاملين في القطاع لدعم صمودهم وحمايتهم في حال وجود خلاف بينهم وبين أصحاب العمل وترتيب الأمور القانونية فيما بينهم ".

وقال قمصية أن وزارة السياحة عملت على تطوير برامج سياحية لتعزيز السياحة المحلية كالمسارات وسياحة الاستكشاف والمعرفة التي شكلت دافعا لتجمعات فلسطينة لم تكن تعرف هذه السياحة من قبل".

وأكد قمصية أن السياحة المحلية تشكل عنصراً مهماً في الحفاظ على المواقع الأثرية وتساعد في حمايتها وتعزيز صمود أهلها لأن أغلبها يقع ضمن المناطق المصنفة جيم إضافة الى أنها غير مكلفة وتستحق ان تكون مقصدا للسائحين .

وفي الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي بحث رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع السياحي بكامل مفاصله في فلسطين، وبحضور وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، قضايا قطاع السياحة واستمع لمطالبهم من أجل إنعاش القطاع المتأثر بتداعيات أزمة كورونا، وذلك اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

وقال رئيس الوزراء: "إن السياحة تعتبر بترول فلسطين، وميزة على مستوى العالم، وندرك مدى أهمية هذا القطاع، ونسعى جاهدين للخروج من الازمة التي يواجهها، والاضرار التي لحقت به جراء جائحة كورونا، وسندرس مطالب قطاع السياحة. قدمنا لهم مساعدات وسنقدم ما نستطيع".

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تكليف وزير العمل لفتح حوار حول القضايا الخلافية بين العمال وأصحاب العمل في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن تقرير تعويض الفنادق التي استخدمت للحجر بداية "كورونا" أصبح جاهزا، وسيتم صرف المستحقات بأقرب فرصة، معلنا العمل على توفير دفعة ثانية من الاستردادات الضريبية المستحقة على الحكومة، إضافة إلى العمل على عقد حوار مع سلطة النقد والبنوك حول القروض.

وأكد رئيس الوزراء أن "الأزمات التي عشناها ونعيشها ليست من صنع أيدينا بل فرضت علينا، وتعاملنا ونتعامل معها بحكمة عالية، والقطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا بسبب الجائحة".

وبدوره أكد أمين سر جمعية الفنادق العربية في فلسطين ورئيس مجلس ادارة فندق " الكرمل " جمال النمر لـوطن أن اللقاء مع رئيس الوزراء كان ايجابيا حيث لامس رئيس الوزراء هموم القطاع السياحي بشكل عام وهو على اطلاع بتفاصيل هذه الأزمة المركبة التي حلت بهذا القطاع وأبدى تجاوبا ايجابيا جدا للمطالب المهمة لممثلي هذا القطاع والتي كانت ابرزها إعفاء القطاع السياحي وأصحاب المنشآت السياحية من الضرائب لعام 2020-2021، وأيضا إعفاء هذا القطاع من رسوم التراخيص بكافة أشكالها، بما فيها رسوم البلديات.

كما أكد النمر أن أصحاب المنشأت في القطاع السياحي لم يعد لديهم القدرة على دفع هذه المصاريف الباهظة بسبب إغلاقها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء قدم وعدا بإعادة إنعاش القطاع السياحي ووضع الخطط الملائمة بما في ذلك  تعويض الفنادق التي تم استخدامها للحجر الصحي أثناء بداية أزمة جائحة "كورونا"، إلى جانب إيجاد آليات لقروض ميسرة من سلطة النقد ضمن برنامج استدامة، وبفوائد مخفضة، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج وجد خصيصا وبالدرجة الأولى للقطاع السياحي ودعم هذا القطاع.

كما أشار النمر أنه ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن خسائر القطاع السياحي وصلت إلى نحو مليار ومئتي مليون دولار، متوقعا أن تصل خسائر هذا القطاع مع نهاية عام 2020 إلى نحو مليار ونصف المليار دولار في كافة القطاعات السياحية، والتي تتقاطع مع كافة القطاعات الأخرى في الزراعة والصناعة والتجارة حيث كانت هذه الخسائر كبيرة جدا.

كما أكد النمر أن القطاع السياحي سجل أيضاً خسارة مهمة تتمثل في خسارة 70% من الأيدي العاملة والكادر البشري المؤهل في هذا القطاع، مؤكدا أن رئيس الوزراء تعهد بإيجاد آلية لعلاج موضوع "النزاع" الذي قد يطرأ بين أصحاب المنشآت في القطاع السياحي والعاملين في هذا القطاع، حيث كلّف وزيرة السياحة بتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة العمل وارباب العمل في قطاع الخاص من اجل ايجاد الحلول لهذه المعضلة.

وأشار النمر الى ان الخيارات محدودة امام القطاع السياحي من اجل التعافي، أبرزها تنشيط السياحة الداخلية في داخل الاسواق الفلسطينية، أما السياحة الخارجية فهي تعتمد على سياسات الدول وليس على الفلسطينيين، متأملا ان يكون عام 2021 افضل من العام الجاري.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني فإن ما يقارب 21,436 عاملا  في القطاع السياحي يعملون بأجر، وقد بلغ إجمالي تعويضات المستخدمين بأجر في المؤسسات السياحية نحو 122,3 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، أما المتوسط الشهري لأجور العاملين في المنشآت السياحية على مستوى فلسطين فقد بلغ 476 دولار أمريكي، ووفقا لتقديرات وزارة السياحة فإن عدد العاملين في هذا القطاع بما يشمل قطاع غزة قد وصل تقريبا إلى 38 ألف حيث أن الكثير من المنشأت غير مسجلة ولا تفصح عن عدد العاملين لديها بدقة.

وهذا يعني انه بالإعتماد على بيانات وزارة السياحة والآثار فإن تكلفة الأيدي العاملة في هذا القطاع  لشهر واحد فقط هي نحو 18 مليون دولار، توزع حسب نوع النشاط للمنشأة.

ويتبين مما سبق أن الحجم الكلي للخسائر المتوقعة لهذا القطاع خلال فترة العشر شهور هو ما يقارب 1,542,796,666 دولار.