الأشخاص ذوي الإعاقة ينظمون اعتصاماً أمام مجلس الوزراء

عمار دويك لـوطن: اشتية أوعز لجهات الاختصاص لتعديل اللوائح والأنظمة الخاصة بالتأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة

26.11.2020 03:06 PM

وطن- إبراهيم عنقاوي: نظم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ونشطاء اعتصاماً أمام مجلس الوزراء، اليوم، بالتزامن مع اجتماع عُقد بين ممثليهم ورئيس الوزراء في المجلس لتقديم رزمة مطالب، أهمها إقرار نظام تأمين صحي مجاني لهم.

وقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية لجهات الاختصاص لتعديل اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعفاء من المساهمة المالية (5%)، وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية، وبعض المطالب الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المعتصمين المطالبين بالتعديلات، ومسؤولي الملف في وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، بحضور مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.

وقال رئيس الوزراء: "ستعمل اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والاتحاد على تعديل الأنظمة واللوائح للتأكد من ضمان مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تمنحهم الخصوصية اللازمة، فلا أحد محصن من الإعاقة".

وتابع أن "العيش بكرامة وعزة نفس حق للجميع، والتمييز الإيجابي بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتكريمهم يعكس كرامتنا كمجتمع، لا سيما أن الاحتلال في حالات كثيرة يكون هو المتسبب بالإعاقات لأبناء شعبنا".

واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب الأشخاص ذوي الاعاقة التي تركزت على إحداث تعديلات في الأنظمة تمكنهم من الحصول على العلاج، وتغطية كافة احتياجاتهم الصحية.

وعقب الخروج من الاجتماع ، أوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك لـوطن، أن رئيس الوزراء استمع مباشرة لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ورسالتهم، واعطى تعلمياته مباشرة وواضحة لوزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لتلبية بعض هذه المطالب منها مشاركة 5% في الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، وأن تكون التغطية الطبية 100%.

وأضاف: اما فيما يتعلق بالخدمات الأخرى منها سلة الخدمات والأطراف الصناعية ، والفجوات الموجودة في اللائحة الحالية ، طلب رئيس الوزراء من الوزارتين النظر في مسودة اللائحة التي أعدها المعتصمون، والأخذ بالمقترحات الموجودة فيها لسد الفجوات الموجودة ضمن إمكانيات الدولة .

واعتبر دويك أن اللقاء كان إيجابيا، وكانت رسالة رئيس الوزراء واضحة لجهات المختصة بضرورة بتقديم شيء ملموس للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم وهي ليست منة من أحد بل حق.

وخلال الاعتصام، طالب الناشط في مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية محمد القيسي مجلس الوزراء بالاستجابة للمطالب وإقرار نظام تأمين صحي عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة عملا بالقوانين الفلسطينية، منها القانون الأساسي وقانون رقم 4 للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص بشكل واضح وصريح على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تأمين صحي مجاني وشامل.

وأضاف القيسي في حديث لـوطن، إن هذه المطالب تم رفعها لمجلس الوزراء اكثر من مرة ، ففي عام 2017 كان هناك اعتصام مثل هذا الاعتصام وفي 2018 كذلك، حيث يطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني منذ 10 سنوات، بالحصول على تأمين صحي مجاني لكن لحد الآن لا يوجد أي خطوة إيجابية باتجاه هذا الموضوع.

أما المنسق الميداني لجمعية المعاق الفلسطيني رأفت عبيات، فأكد لوطن، الاستمرار بالاحتجاج حتى تحقيق المطالب. قائلاً: سوف نبقى مستمرون باحتجاجاتنا السلمية، ولن يغادر أخوتنا المعتصمين في المجلس التشريعي المجلس حتى ينالوا الحق الذي نطالب فيه وهو تأمين مجاني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قال المواطن بسام المعطي الذي يعاني من إعاقة بصرية، إن التأمين الذي بحوزتنا لا يغطي علاجنا 100%، فهو لا يغطي كامل فحوصات التي يطلبها الأطباء منهم، ورغم ذلك التأمين يتم تدفيعه نحو 180 شيقل، كما أن الأدوية لا تتوفر في الصحة ولا يغطيها التأمين، مما يدفعه للتوجه لجهات أخرى معينة تساعدني في ذلك.

وقالت المواطنة فاطمة صلاح وهي والدة شاب يعاني من إعاقة بصرية، إنها تعاني كثيراً، فإبنها الذي دخل تحدي القراءة واستطاع قراءة 5 آلاف صفحة، لا تسطتيع توفير العلاج ومصاريف الجامعة له.

وتمنّت في حديثها لـوطن، أن يساعده الرئيس ورئيس الوزراء، فهو يعاني عند الذهاب من جنين إلى قلقيلية للدراسة، من حيث صعوبة المواصلات وتكلفتها. مؤكدة أنها لن تتعب ولن تكل أو تمل في دعمه ابنها وتقديم العون له حتى يصل إلى أعلى المراتب.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير