اتحاد المقاولين يطالب الحكومة عبر "وطن" باتخاذ قرار حاسم وعدم التأخر بدفع مستحقاتهم المالية البالغة 130 مليون شيكل

رام الله- وطن: طالب أحمد القاضي عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، الحكومة باتخاذ قرار حاسم وجذري بضرورة عدم التأخر بدفع مستحقات المقاولين المالية، بسبب التعثّر الذي يمر به القطاع، ومخاطر تعرّض المقاولين للحبس.

وأكد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن اتحاد المقاولين لن يقبل أن يتم تجاهل المؤسسات والدوائر الحكومية لشركات المقاولات، وبالمساس بحقوقهم المشروعة، مناشداً رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لحل القضية.

وأشار القاضي إلى أنّ حوالي 130 مليون شيكل هي مجموع كل الدفعات المستحقة عن مشاريع وأعمال منجزة، إضافة إلى ما يقارب 80 مليون دولار استرجاع ضريبي، ومن 60-70 مليون شيكل هي فواتير قيد التدقيق في الوزارات، وبعض الأعمال المنجزة وغير المفوترة تقدر بـ50 مليون شيكل، مشيراً إلى أن هذا المستحقات متراكمة منذ سنوات ومن قبل جائحة كورونا.

وأكد ضرورة إيجاد حل لتأخر هذه المستحقات سواء كانت على الوزارات أو المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن هذا التأخر من المفترض أن يكبد الحكومة خسائر، ولكن اليوم هناك نظم وتعليمات من مجلس الوزراء بعدم الدفع، وعدم دفع قيمة الـ9% التي تؤخذ من الجهة المشترية في حال تأخرت عن دفع مستحقات المقاولين بالوقت المحدد، والقانون فرض على الجهة المشترية دفعها، مردفاً "ولكن فوجئنا بإصدار تعليمات بشكل واضح بعدم دفعها".

مردفا: هذه القوانين والتشريعات مجحفة بحق قطاع المقاولين، ووضع المقاولين في تعثّر مستمر وتراجع بقطاع الإنشاءات وسيضر بسمعة القطاع.

وأشار الى أن هناك بعض المقاولين عليهم أوامر حبس بسبب تأخر الحكومة بالدفع.