على باب مجلس الوزراء.. النساء يطالبن بقانونٍ لحمايتهنّ من العنف!

وطن- وفاء عاروري: اعتصمت مجموعة من الناشطات النسويات اليوم على باب مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للمطالبة بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وذلك مع انطلاق حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
ورفعت المشاركات في الاعتصام يافطات كتبت عليهن مطالبات النساء بإقرار القانون، ورفع العنف عن المرأة والأطفال، إلى جانب المطالبة بنظام حماية للنساء في أسرهن، كما تلت المشاركات في الاعتصام بيانا سلمنه لمجلس الوزراء، وردت فيه المطالبات الآنفة الذكر.

من جهتها قالت صباح سلامة منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، لوطن: جئنا نرفع الصوت أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإسراع بإقرار قانون حماية المرأة من العنف، ونحن على ابواب الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت سلامة أنه في هذا العام 32 امرأة قتلت أو توفيت في ظروف غاضة، مبينة أن هذا الرقم الكبير يستحق منا الوقوف وقفة مجتمع بأكمله للمطالبة بحماية النساء، مشيرة ان كل امرأة تقتل هناك بيت بأكمله وأسرة بأكملها يتم تدميرها.

بدورها أكدت ساما عويضة المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية وناشطة نسوية، لوطن أن الحركة النسوية منذ عام 2004 طرحت مسودة القانون ضد العنف على المجلس التشريعي، وحينها لم يتم نقاش القانون او التصويت عليه من قبل المجلس، وعندما تم حل المجلس أصبح هناك حجج واهية وتذرع دائم بانه لا يوجد مجلس تشريعي لإقرار القانون، رغم صدور أكثر من 70 قانون بمرسوم رئاسي، الا هذا القانون، الذي يؤثر على حياة النساء والأطفال الفلسطينيين.

وقالت: ولذلك نتساءل هل هناك إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ النساء والأطفال والقضاء على العنف في الاسرة؟ وإذا لم تكن هناك إرادة سياسية ما المانع من وجودها؟

من جهتها أوضحت عفاف غطاشة رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة، لوطن للإنباء أن هذه الفعالية دعا لها ائتلاف مناهضة العنف ضد المرأة، والهدف منها إعادة المطالبة بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف والذي يتم طرحه وتداوله منذ 15 عاما.

وقالت: هناك مسودات عديدة، فقد جرى على القانون أكثر من قراءة وأكثر من تعديل ولا يزال يراوح في مكانه، وكل سنة هناك وعد ان يتم إقراره في الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، او في يوم المرأة الفلسطيني الخامس والعشرين من أكتوبر، ولكن مع الأسف لا يتم ذلك.

بدورها بينت فتنة خليفة منسقة برنامج الارشاد في جمعية المرأة العاملة، لوطن نحن جئنا في اليوم العالمي لمناهضة العنف، لنسمع صوتنا الى رئاسة الوزراء ونقول آن الأوان للمصادقة على القانون واخذ إجراءات جدية للحد من قتل النساء، لأن ارقام النساء الضحايا كبير، وهناك ارتفاع في العدد.

وأشارت انه من غير المعقول أننا نتحدث كحكومة ومجتمع عن السلم الأهلي وهناك نساء يتم تعنيفها!
وأضافت: نعم لإقرار قانون حماية الاسرة من العنف!