إطلاق التحالف الوطني لقانون حماية الأسرة من العنف

18.11.2020 03:45 PM

اتحاد المرأة لوطن: تزايد العنف داخل الأسر الفلسطينية يستدعي إقرار القانون بشكل عاجل
ممثلو فصائل لوطن: يجب إقرار القانون بما ينسجم مع المعايير والاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين

وطن: من خلال مؤتمر وطني مشترك بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن عن إطلاق التحالف الوطني لقانون حماية الأسرة من العنف، والذي يشمل قطاعات المرأة والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وبينت هيثم عرار، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منسقة الائتلاف الأهلي لقانون الأحوال الشخصية، أن المؤتمر يأتي تتويجا لجهود مكثفة للاتحاد والمؤسسات النسوية لإطلاق أكبر تحالف وطني لقانون حماية الأسرة من العنف.

وأضافت لوطن أن ما استدعى إطلاق التحالف هو التزايد في نسبة العنف بالأسر، بخاصة في ظل جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات منع الحركة والتنقل.

وأردفت "نتطلع للقانون كجزء من منظومة حماية كاملة للمجتمع والأسرة الفلسطينية".

المؤتمر الذي عقد بالشراكة مع فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني، جاء  للوقوف عند المسؤوليات الوطنية والاجتماعية، في ظل ازدياد حالات العنف حتى باتت تهدد وحدة النسيج الوطني، وربما من شأنها المساس بالسلم الأهلي وتنامي خطاب الكراهية.

وبينت انتصار الوزير، رئيسة اتحاد المرأة، أنه من المهم جدا للمنظمات المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير أن تكون داعمة لحماية الأسرة من العنف، لأن لديها كوادرها التي يجب أن تتثقف وتدرك أهمية القانون، ولأن وثيقة الاستقلال اكدت المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الجميع وعدم التمييز.

وتابعت "نسعى الى اطلاق التحالف لدعم اقرار القانون، بسبب أنه في السنوات الأخيرة زادت نسبة العنف الممارس داخل الأسر.

وقالت "نطالب بالقانون لحماية كل أفراد الأسرة ونحن حريصون على بناء اسرة متماسكة، لأن الأسرة الفلسطينية نواة المجتمع ورصيدنا الأكبر هو الإنسان".
ممثلو فصائل منظمة التحرير المشاركون بالمؤتمر، اكدوا ضرورة اقرار القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها فلسطين، وأن يستند إلى المرجعيات الوطنية وفي مقدمتها وثيقة إعلان الاستقلال.

أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية وأمين عام جبهة النضال الشعبي، قال إن الموقف من قانون حماية الأسرة من العنف له علاقة برؤية القوى للمجتمع الفلسطيني، كونه قائما على المساواة والحرية والفرص المتساوية لأفراد الأسرة.

وأضاف "الأساس هو توفير الرعاية والحماية بإجراءات محددة وقانونية لحماية الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في المجتمع".

من جهته، شدد توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أنه يجب تحقيق وحدة وطنية لكل القوى لدعم القانون  والأسرة، لأنه لا مجتمع بدون أسرة،  والأسرة مكون أساسي للعامل الوطني كله، والنضال مشترك بين الرجل والمرأة.

وأكد أنه يجب أن يكون القانون من أولويات القوى الفلسطينية.

بدوره، رأى مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية، أن من واجب الجميع المشاركة لحماية حقوق المرأة ووقف العنف، وهو أمر ضروري ومهم جدا.

وتابع " المؤتمر مهم لمناصرة حقوق المرأة وتطبيق فعلي لقانون حماية الأسرة، ولو كان لدينا مجلس تشريعي منتخب لكان من الممكن تمرير التشريعات بصورة اسهل".

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، إن الدعوة لعقد المؤتمر جاءت بناء على طلبات شعبية لوضع القانون في سياقه الطبيعي والشرعي، وللمصادقة عليه في ظل استمرار المماطلة من الجهات المعنية في وضع القانون موضع التنفيذ".

وأردف "المؤتمر يعكس لقاء قطاع واسع من الحراكات والقوى والفعاليات الشعبية لتكثيف الجهود لمطالبة الهيئات الرئاسية والحكومية بتنفيذ القانون والكف عن استمرار التسويف، لانعكاس ذلك على أمن وأمان المجتمع وصموده وتعزيز الصمود في مواجهة الإمبريالية ومحاولات تصفية القضية.

وقد طرحت المؤسسات الحقوقية والنسوية منذ العام 2005 تسع مسودات لقانون حماية الأسرة من العنف، لكن لم تر أي منها النور، برغم الحاجة الماسة للحد من معدلات العنف داخل الأسرة الذي يتصاعد حسب الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص.

يذكر أن التحالف الوطني لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف يتكون من فصائل منظمة التحرير، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، وشبكة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير