استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صدور قرار إعادة التنسيق بـ"تغريدة"

"الديموقراطية" لـوطن: إعلان عودة التنسيق الأمني يشكّل ارتدادا عن ما تم الاتفاق عليه وضربة لجهود الوحدة

18.11.2020 11:33 AM

رام الله- وطن: قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن خطوة التنسيق الأمني تشكل ارتدادا عن المسار الذي بدأنا فيه بإطار توحيد الصف الفلسطيني والجهود التي تبذل، واجتماع الأمناء العامين، وما بني على هذا من جهود.

وأضاف رباح، خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية: هناك جهود لتشكيل القيادة الموحدة ولكن هذه الجهود ستتعثر، لأن العودة  للتنسيق الأمني وللعلاقة السابقة مع الاحتلال، على أي قاعدة سياسية سيكون؟ ماذا تغيّر بين الأمس واليوم؟ بالنسبة للاحتلال فمستمر بإجراءات الاستيطان والتهويد وقانون القومية والضم المتواصل والاقتحامات.

وأشار الى أن الطرف الذي يحلم بالاتفاقيات هو الطرف الفلسطيني، لان أسرائيل لا تلتزم ولا تعترف بالاتفاقيات. ورسالة منسق الاحتلال تعني أن مرجعية السلطة هي منسق الاحتلال!

وأوضح أنه إذا كان الموضوع هو استعادة المقاصة فيمكن استعدتها كحق للفلسطيني من دون الإعلان عن عودة العلاقات كلها، هذا إخلال لما اتُفق عليه بالتحلل من الاتفاقات والتزامات أوسلو.

مضيفا: هذا استخفاف بالمؤسسات الوطنية، لم تناقش قرارها ولم تبحث فيه، وتم أخذ القرار من دون معرفة القوى الشريكة، ومن دون تشاور مع القوى الوطنية.

وأضاف: نحن نرى أن القرار يسبب ضربة لجهود اعادة توحيد الحالة الفلسطينية ويقطع الطريق على المسار الذي نصرّ على استكماله بإجماع وطني.

وأكد أن الإعلان يشكل ارتددا وتراجعا عن ما تم الاتفاق عليه، وتم في ليلة ظلماء بعيدا عن مؤسساتنا الوطنية وبعيدا عن العمل المشترك، وهي خطوة للوراء ينبغى إعادة النظر فيها واحترام المؤسسات الشريكة والعمل الجماعي الفلسطيني، وندعو لإعادة النظر فيها كونها لم تصدر عن مؤسسة فلسطينية بيدها القرار وصنع القرار، مستنكرا أن القرار صدر بتغريدة!

متسائلاً "كيف تصنع التغريدات؟!"

وأكد أنه سيكون لدى الفصائل موقف وسندعو لاجتماع موسع للقيادة الفلسطيينة والأمناء العاميين من أجل النظر للمخرجات والتفاهمات التي وصلنا لها وكيف سنبني عليها ونزيح العقبات، ولا يد من التراجع عن هذا الموقف.

تصميم وتطوير