طاقم شؤون المرأة يؤكد لوطن على أهمية الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات لتبني قوانين الحماية للمجتمع والمرأة الفلسطينية

رام الله - وطن: استقبل طاقم شؤون المرأة اليوم الثلاثاء محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام في مقره في مدينة رام الله، حيث التقت الدكتورة  أريج عودة رئيسة الطاقم وعضوات مجلس ادارة الطاقم والموظفات. وناقش اللقاء الذي جمع طاقم شؤون المرأة وغنام، وسائل تعزيز التعاون والشراكة ما بين الطاقم ومؤسسة المحافظة من اجل الارتقاء بواقع المراة الفلسطينية، حيث رحبت  عودة  رئيسة الطاقم بعطوفة المحافظ، وأكدت على دورها الريادي في الارتقاء بصورة المرأة الفلسطينية القيادية، حيث تشكل الدكتورة غنام نموجاً للمرأة الفلسطينية القادرة على إحداث التغيير وصناعة القرار في المواقع القيادية التي كسرت العديد من القيود المجتمعية عن المرأة، وإعطاء نموذجاَ رائعاَ وناجحاً ومبدعاً يعكس قوة المرأة الفلسطينية في كل المجالات.

وقالت غنام لوطن، ان المرأة الفلسطينية هي نبراس العمل الوطني والإصرار على رفع الرأس بغض النظر عن المشاكل التي تواجه النساء الفلسطينيات، وهي مشاكل خاصة ومشاكل تحت الاحتلال، ورغم ذلك تبقى المراة هي النصف الاحلى و الاقدر على ادارة المرحلة، مبرقة تحية للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

وحول الجدل المثار مجتمعيا حول قانون حماية الأسرة من العنف والجهد المبذول في هذا السياق قالت غنام " أنه خلال الاجتماعات التي تجري مع الرئيس عباس، يتم التأكيد على ان القوانين تتحدث عن حماية المرأة بما لا يخالف مع شريعتنا الاسلامية، ونحن لا نأخذ القوانين بتجرد، خاصة إن كان يخالف شريعتنا وديننا وأخلاقنا التي تربينا عليها، والبضع الناس الذين يناهضون بعض القوانين لا نسمع صوتهم في حماية النساء اللواتي يقتلن ويعنفن وجزء منهم يحرمون النساء من ميراثهم .

ولفتت غنام الى ضرورة الاهتمام بالتربية والأخلاق والثقافة مضيفة " الديانات لم تظلم النساء وإنما العادات والتقاليد، وإذا كان هناك ألف قانون"، مضيفة " مع أهمية وجود قانون لكن دون وجود اخلاق وتربية وثقافة وتوعية لا يمكن ان يقوم القانون بالمهمة المطلوبة ".وأضافت  أن المرأة أثبتت أنها النصف الأقدر على إدارة المرحلة، وارسلت كل التحية للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال اللواتي سطرن أسمى آيات الصمود.

وقالت:" رسالتنا اليوم أن نضع قبلة على جبين المرأة الفلسطينية ام الشهيد وأم الاسير، المناضلة الحقيقية على الأرض".وأكدت غنام على أن هناك ظلما كبيار ما زالت تعاني منه المرأة الفلسطينية، وأكدت غنام على أهمية إقرار القوانين بالتوازي مع بناء ثقافة وتربية مجتمعية مبنية على احترام حقوق المرأة والإنسان الفلسطيني.

وأشارت أن هناك عوامل عديدة وعدد من الأسباب الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ساهمت ولعبت  دوراً مهماً في علو أو تدني دور المرأة في المجتمع الفلسطيني عبر التاريخ الفلسطيني. ومما لا شك فيه أن هذه العوامل مجتمعة تركت بصماتها على أداء ودور المرأة في الساحات السياسية والنضالية عبر هذا التاريخ الطويل، حيث سطرت المرأة أعلى نماذج التطور والإرادة والتحدي.

من جانبها قالت الدكتورة اريج عودة لوطن، ان قانون حماية الأسرة من العنف لا يزال بالقراءة فقط ولا يزال حتى الآن مسودة قانون العقوبات رغم أنه مشروع جيد طي الكتمان، ولا يزال قانون العقوبات القديم الأردني لعام 1960 ساري المفعول.

وأضافت ان قانون حماية الأسرة من العنف مطلوب لأن قانون العقوبات لا يفي بالغرض، وهو يعود الى ما قبل 60 عاما، ولا يحقق عدالة جنائية أو حماية قانونية او عقوبة رادعة ضد جرائم العنف، وأكدت عودة ان حماية الأسرة من العنف هو استكمال وعلاج وحماية وقائية.

وأكدت د. أريج على أهمية الإرادة السياسية الفلسطينية  على اتخاذ قرارات  لتبني قوانين الحماية للمجتمع والمرأة الفلسطينية،  فالمرأة الفلسطينية تستحق حمايتها واعطائها حقوقها المدنية والسياسية، فهي  لعبت دورا بارزا على مدار النضال الفلسطيني، وأكدت على اهمية اقرار قانون العقوبات الفلسطيني وقانون حماية الأسرة من العنف، وأن يكون هناك عملا بخط متوازي مع القوانين باتجاه تغيير ورفع وعي المجتمع وإيجاد ثقافة مجتمعية وتربوية حول حق المراة.

وقالت د. عودة" نحن بحاجة الى جهود  جماعية من مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني لمواجهة واقع العنف وعدم المساواة تجاه المرأة فالقضية قضية مجتمع ككل وليست قضية المرأة وحدها".