الائتلاف الفلسطيني للإعاقة يؤكد لوطن عدالة مطالب اصحاب الاعاقة المعتصمين في التشريعي ويطالب الحكومة بالاستجابة لهم

رام الله - وطن: لليوم الرابع عشر على التوالي يواصل خمسة مواطنين من ذوي الاعاقة اعتصامهم المفتوح في مقر المجلس التشريعي، للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.

وبالتزامن مع الاعتصام المفتوح نظم الائتلاف الفلسطيني للاعاقة، مؤتمر صحفيا في المجلس التشريعي لدعم مطالب الحراك والتأكيد على شرعيتها، ومطالبة الحكومة بسرعة تنفيذها.

يذكر ان الائتلاف تأسس في كانون الأول 2017 بهدف تعزيز ودَعْم مأسسة وتنظيم قطاع الإعاقة من منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الاعاقة وتشكيل قوة ضاغطة من أجل وضع قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الأجندة الوطنية وداخل كافّة العناصر والعوامل المُشَكِّلة لعمليات صُنْع القرار ضمنَ جُهودٍ مؤسساتية مُوَحَّدة ومتكاملة.

وقال الامين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لوطن، ان مطالب الاشخاص ذوي الاعاقة محقة 100 %، وهي مطالب عادلة، مضيفاً ان الاشخاص ذوي الاعاقة من اكثر الفئات التي تعاني في المجتمع دون ان ننسى ان عددا كبيرا منهم هم جرحى النضال الوطني الفلسطيني اضافة الى دورهم الهام في المجتمع.

ودعا البرغوثي الحكومة الى سرعة تطبيق قانون عادل شامل للتأمين الصحي لهؤلاء المعاقين، دون اي تأخير.

وأضاف البرغوثي ان ذوي الاعاقة فئة مهمة وشريحة وحملت اعباء كبيرة، ومطالبهم التي يطالبون بها هي حق اساسي ومشروع.

وحول اسباب المماطلة في تنفيذ ما جاء في قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، والذي نص على حقوق اصحاب الاعاقة، قال البرغوثي: "للاسف هناك قوانين كثيرة أُقرت لكن لم تنفذ، ولذلك فإن أحد اهم المبادئ التي يجب ان نناضل من اجلها هي سيادة القانون، اي تطبيق القوانين المقرة، وان تُقر قوانين حقيقية وعادلة وان لا يكون هناك تمييز بين مواطن وآخر، كما ان غياب المجلس التشريعي له اثر سلبي، ما يؤكد على اهمية اعطاء الناس حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس تشريعي فاعل".

وكان مجموعة من ذوي الاعاقة قد شرعوا في حراك قبل 14 يوماً في المجلس التشريعي تحت عنوان "نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وشرعوا باعتصام مفتوح.

وقالت المتحدثة باسم الحراك شذى ابو سرور لـوطن، إن ابرز المطالب التي رفعها الحراك منذ البداية هو وضع نظام تأمين صحي حكومي شامل مجاني وعادل للاشخاص ذوي الاعاقة، بقرار من مجلس الوزراء تكون فيه الاعاقة معيار استحقاق دون تحديد نوع الاعاقة ودرجتها ودون استثناء، على ان تتسع سلة الخدمات الطبية المقدمة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية بما في ذلك الاجهزة الطبية والاطراف الصناعية، والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وان تكون وزارة الصحة هي التي تصدر بطاقة التأمين بحيث يشمل عائلة صاحب الاعاقة بالتأمين، على ان يكون النظام مرفود بآلية رقابية محكمة.

واوضحت ابو سرور انه جرى صباح اليوم تسليم مجلس الوزراء مسودة مقترح لنظام تأمين صحي يمثل مطالبنا ويعبر عن صوتنا ، ونحن ننتظر ان نسمع من رئاسة الوزراء استجابة رسمية ومسؤولة لهذه المطالب، خاصة ان مجلس الوزراء يقر ان مطالبنا مشروعة وموافقين عليها .

واكد ابو سرور ان الائتلاف الفلسطيني للاعاقة والاتحاد العام يرفدون مطالبنا ويدعمون حراكنا، لافتة الى انهم عملوا على هذا المطلب خلال السنوات الماضية دون استجابة.

من جانبه، قال عضو مجلس مفوضية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان زياد عمرو لوطن، غن السلطة التنفيذية لم تقم بما يجب من جهود لمأسسة وتسهيل تطبيق البنود القانونية التي جاءت في قانون حقوق المعاقين وفي القانون الاساسي الفلسطيني ولذلك تأخر الاشخاص ذوي الاعاقة في نيل حقوقهم لمدة 20 عاما.

واضاف "نحن امام استحقاق وعلى الدولة ان تعلم وتدرك انه لن يتم تطبيق هذه الحقوق الا بأخذ خطوات عملية على الارض منها اقرار نظام صحي يضمن الخدمات الصحية المجانية والشاملة للاشخاص ذوي الاعاقة ووقف الممارسات التي تتعارض مع القانون مثل فرض نسبة 60 % كشرط ومثل استثناء الاداوت المساعدة والاجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية والعمليات الجراحية من سلة الخدمات الطبية،  رغم ان القانون اقر بها".

وتابع " ان وزارة الصحة تقول انها بحاجة الى نظام من اجل تطبيق القانون، والنظام لا يقر الا بموافقة السلطة التنفيذية لانها هي من تشرع الانظمة واذا لم تقم بذلك لن يتمكن الاشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على حقوقهم ، ولذلك فإن الكرة الان في ملعب اشتية كرئيس للوزراء ومسؤول على ضمان حقول الناس على حقوقهم."

بدوره، قال مدير عام جمعية الاغاثة الطبية محمد العبوشي لوطن، ان حراك ذوي الاعاقة هو حراك عادل ومنصف، خاصة ان قانون الاشخاص ذوي الاعاقة اقر بالحقوق التي يطالبون بها، لافتا الى ان المشكلة تكمن في اللوائح والانظمة المعمول بها والتي عفا عليها الزمن كونها صدرت قبل عام 1967، والتي تحدد ضرورة وصول نسبة العجز الى 60 % لدى الاشخاص كي يتمكنوا من الاستفادة من التأمين.

وطالب العبوشي بعدالة تنفيذ القانون على جميع الاشخاص ذوي الاعاقة بغض النظر عن نوع الاعاقة او نسبة العجز .