الامم المتحدة : فلسطين الدولة الوحيدة التي وقّعت على اتفاقية " سيداو " في الشرق الاوسط دون تحفظ

مؤسسات نسوية تطالب عبر وطن بتطبيق الحماية للمرأة الفلسطينية والعمل على تحديث منطومة التشريعات المتعلقة بالمراة

10.11.2020 03:54 PM

وطن للانباء : طالبت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير عبر وطن بتطبيق الحماية للمرأة ومعاقبة كل الجهات التي ارتكبت جرائم بحق المرأة والمجتمع الفلسطيني ككل بخاصة وان قرار مجلس الامن رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن يؤكد على اهمية حماية المرأة في ظل الصراعات.

وأكدت الوزير خلال مؤتمر عقده الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم في رام الله بعنوان " الترابط بين الادوات الدولية في دعم أجندة المساواة والامن والسلام "  ان تشابهاً كبيراً يقع بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " وقرار مجلس الامن رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن لانهما يؤكدان على حق المرأة في صنع القرار السياسي .

بدورها أكدت وزير شؤون المرأة آمال حمد لوطن ان قرار مجلس الامن رقم 1325 يعتبر له خصوصية في الحالة الفلسطينية بخاصة ونحن نتحدث عن واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال سواء التي تخضع للحصار في قطاع غزة او التي يتعرض بيتها للهدم او التهجير او سرقة الارض في الضفة الغربية وكذلك بالنسبة للمرأة المقدسة والمراة الفلسطينية الموجودة في مخيمات الشتات في الخارج.

كما طالبت حمد مجلس الامن باصدار قرار يتبع قرار رقم 1325 يعالج الخصوصية الفلسطينية باعتبار أن المرأة الفلسطينية تخضع للاحتلال الاجنبي وبالتالي المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الامن ان يتحملا المسؤولية .

كما اكدت حمد انه مطلوب اليوم العمل على تحديث منطومة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالمراة وان تؤسس هذه المنظومة للعدالة والمساواة وان تكفل حقوق المرأة التي تتعرض للاضطهاد والظلم بخاصة واننا ورثنا منظومة تشريعاتٍ لم يجري تحديثها منذ عقود والمطلوب اليوم تحديثها لاسيما قوانين حماية الاسرة والاحوال الشخصية وكذلك قانون العقوبات .

بدورها اكدت ممثل مكتب الامم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند ان المنظمة الدولية وبالتعاون والشراكة تعمل مع وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة من أجل رصد كل التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية ، كما أننا اطلقنا خطة عمل لضمان حماية وصوت حقوق المرأة في فلسطين .

كما أشارت جيموند الى أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " ودون أي تحفظٍ وهو الامر الذي يؤكد اهمية حماية حقوق المرأة .

بدورها اكد مديرة مركز المرأة للدراسات النسوية سما عويضة لوطن انه وبالرغم من أن السلطة الوطنية كانت من اوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقية "سيداو " دون تحفظ وهذا موقف يسجل للسلطة الا انه للاسف لغاية الان لم يتم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية مما يعني عدم تطبيقها فعليا على أرض الواقع وبالتالي يبقى هذا التوقيع على الاتفاقية مجرد حبر على ورق .

كما أكدت عويضة ان الحركة النسوية الفلسطينية تجابه اليوم حملة معادية ضد هذه الاتفاقية وللاسف هذه الحملة يقودها ناس محرضون لهم مآرب أخرى ليس لها علاقة بالمرأة وانما بفرض موقف سياسي في المجتمع الفلسطيني وفرض أنفسهم كأصحاب قرار .

كما طالبت عويضة انه وفي ظل جائحة " كورونا " والتي نجم عنها كشف أكثر لواقعنا الهش كمجتمع فلسطيني في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نحن بحاجة للتمسك بهذه الاتفاقية وأن نطبقها حتى بالفعل نستطيع ان نحمي الاسرة وبالتالي نحمي المجتمع من تبعات هذه المصائب من خلال تحقيق العدالة والمساواة للمراة .

من جانبها اكدت عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزّال لوطن ان المراة الفلسطينية قبل قرار مجلس الامن 1325 وايضا قبل التوقيع على اتفاقية " سيداو " وهي تعمل على الحقوق الاجتماعية والسياسية والوطنية،  لكن الاداتين الدوليتين جائتا لتخدما المرأة الفلسطينية من اجل العمل في البعد الدولي ، لانه عندما نعمل كمؤسسات نسوية على هذه الادوات الدولية تصبح منصة القرار 1325 منصة دولية تتفاهم فيها النساء وتتفهم حاجة النساء والمرأة الفلسطينية تحديدا للخلاص من الاحتلال وتثبيت حقوقها الاجتماعيىة .

كما اشارت نزال الى ان القرار الدولي رقم 1325 وكذلك اتفاقية " سيداو" يدعوان الى الامن والسلام وايضا يدعوان لتطبيق للحقوق الاجتماعية والمساواة ، مشيرة الى ان اتفاقية سيداو صدرت في العام 1979 وتلا ذلك العديد من التوصيات التي صدرت فيما بعد ووضحت بنود هذه الاتفاقية وهو الامر ذاته بالنسبة للقرار 1325 الذي صدر عام 2000 لكنه لم يضع في حسبانه الاحتلال وانما تحدث عن صراعات طائفية واقليمية وأهلية وعرقية ولكن صدر بعد هذا القرار مجموعة من القرارات جميعها اضافت لهذا القرار ابعاد اجتماعية وسياسية ومن هنا بات التداخل واضحا اليوم بين الاتفاقية والقرار الاممي والذي بالنهاية يصب في مصلحة حماية وصون حقوق المرأة الفلسطينية .

تصميم وتطوير