منصة "شوفونا" لوطن: الحكومة والفصائل تتنصلان من مسؤولية دعم مشاركة المرأة في حوارات المصالحة ووصولها إلى مراكز صنع القرار

09.11.2020 01:21 PM

رام الله – وطن: أكد أعضاء وعضوات "منصة شوفونا"، المشاركون في باص شوفونا للمصالحة الوطنية في كل من الضفة وغزة، أن المرأة الفلسطينية تعاني من التهميش في الوصول الى مراكز صنع القرار، كما تم تهميشها في حوارات المصالحة الوطنية، الأمر الذي انعكس سلبا على واقعها.

وقالت مديرة المشاريع في مؤسسة مفتاح، نجوى صندوقة ياغي لوطن: نحن غير راضين على الاطلاق عن تمثيل الشباب والنساء في مراكز صنع القرار وعلى طاولات الحوار الوطني، أو حتى على مستوى النقابات والأحزاب والاتحادات.

وتابعت: مسارنا في باص المصالحة الوطنية ضمن مشروع شوفونا مستمر.. فبعد لقائنا مع الحكومة سنتجه للقاء المحافظة ومن ثم الى منظمة التحرير، كي نسأل عن مشاركة المرأة والشباب وهل نحن مقبلون على انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وأضافت: في كل جولاتنا السابقة مع المسؤولين لا نأخذ منهم اجابات مقنعة حول مشاركة المرأة.. الفصائل تلقي باللوم على الحكومة، والحكومة تلقي باللوم على الفصائل، والجميع يضع اللوم على المجتمع والناس، وبالتالي فإن الجميع من فصائل وحكومة يتنصلون من مسؤولياتهم في دعم مشاركة المرأة ووصولها الى مراكز صنع القرار ومشاركتها في حوارات المصالحة الوطنية.

ويشار الى أن مشروع "شوفونا" الذي يهدف الى زيادة تمثيل ومشاركة النساء في الحوارات الوطنية ومراكز صنع القرار، تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة وطن الإعلامية

وفي السياق ذاته، قالت المتطوعة في مشروع شوفونا ميساء أبو عيشه لـوطن: خلال المشروع التقينا العديد من الأمناء العامين للفصائل ومسؤولين حكوميين وللأسف لا يوجد أي وضوح في التعامل مع قضايا الشباب والمرأة، مردفة: كأنه هناك أفكار لدى المسؤولين في بلادنا بأن المرأة يجب أن تكون فقط مشاركة في قضايا التنمية أو تلك التي لها علاقة بالطفولة أو النساء والجمعيات، أما عندما يتعلق الأمر بالشق السباسي ومشاركتها الفاعلة فيه، كأنهم يقولون لنا "قفن مكانكن"، هذا المكان غير مخصص لكن! وهذا ما نرفضه بشكل قاطع.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء أحمد جميل عزم لـوطن: التشريعات الفلسطينية تعطي "كوته" للمرأة ومشاركتها في جميع القطاعات وبالتالي فالمرأة موجودة، مردفا: المهم تفعيل هذه القوانين والبنود.

وأضاف:  المطلوب اليوم من الفصائل أن تلتزم بممثليها من النساء في منظمة التحرير بما لا يقل عن ثلاثين في المئة من مجمل الممثلين حسب القانون، مشيرا إلى وجود الكثير من السياسات والقوانين الضامنة لمشاركة النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار، لكن المطلوب هو التنفيذ.

تصميم وتطوير