وزير العدل لوطن : مقاضاة المستوطنين امام المحاكم الفلسطينية خطوة هامة لملاحقة الاحتلال في " الجنائية الدولية "وأمام القضاء الذي يحمل جنسيته المستوطن المعتدي

وطن للانباء : في سابقة هي الاولى تقدم بها مواطن فلسطيني عن ما وقع على ممتلكاته من اعتداءات المستوطنين وإتلافها والتسبب لهم بفعل ضار، تقدم المواطن منتصر رافع منصور من قرية بورين في محافظة نابلس بدعوى امام القضاء الفلسطيني للمطالبة بالتعويض عما لحق بمنزله قيد الإنشاء وأرضه ضد مستوطن معروفا له مقيما بأحد مستوطنات المنطقة.

واكد المواطن منتصر رافع لوطن ان تقدمه بالدعوة لدى القضاء الفلسطيني جاء بعد الاعتدادت المتكررة من قبل المستوطنين عليه وعلى منزله ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان جيش الاحتلال لم يردع مستوطنيه لوقف اعتداءاتهم .

كما عبّر منتصر عن أمله بقدرة القضاء الفلسطيني بانتزاع حقه المسلوب من قبل المستوطنين ، مؤكدا انه سيعمل ايضا على ملاحقة المستوطنين المعتديين في كافة المحافل المحلية والدولية .

وبدوره اكد محامي الادعاء في القضية المسجلة اليوم امام محكمة بداية نابلس جمال الخطيب لوطن ان هذه دعوى فردية غير متعلقة بالحق الجمعي للشعب الفلسطيني، وبأن قانون أصول المحاكمات المدنية يؤهل القضاء الفلسطيني من حيث الاختصاص وان إمكانية التبليغ متاحة ومنها التبليغ بواسطة النشر بالصحف، وان أمر تنفيذ القرارات القضائية بحق المستوطنين ممكنة وسيتم الاعلان لاحقا عنها حيث نتدرج في اطار احكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات العلاقة.

وبحسب الخطيب فإن الدعوى امام القضاء الفلسطيني مقبولة قانونا وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص، كون الضرر واقع على الارض الفلسطينية والفاعل بوصفه اجنبي عن هذه الارض هو مرتكبها ويتحمل مسؤولية التعويض وفقا للقواعد القانونية الفلسطينية والمقارنة في العالم اجمع.

من جانبه أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة لوطن دعم الحكومة للمواطن الفلسطيني المتضرر من جرائم المستوطنين بامكانية توجهه لقاضيه الطبيعي الفلسطيني للانتصاف من الاضرار الواقع عليه جراء اعتداءات المستوطنين، ومؤكدا ان ذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الارض المحتلة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكد شلالدة ان الدعوة المرفعة ضد المستوطن اليوم هي قضية مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به هذا المستوطن ، وهي خطوة تأتي لترسيخ الولاية المدنية والجزائية للمحاكم الفلسطينية على " الاسرائيلين " الذين يرتكبون ابشع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينية ومنهم المستوطنين .

كما أكد شلالدة ان المحكمة واثناء نظرها في الدعوة المرفوعة امامها ستتبع فيها كافة الاجراءات المتعلقة في المحاكمة العادلة وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية وفي نهاية المطاف سيصدر حكما قضائيا وهذا الحكم يمكن تنفيذه من قبل الاحتلال ومستوطنيه ويمكن ايضا عدم تنفيذه ، ولكن الاهم أن هذا الحكم سيكون جاهزا امام المواطن الفلسطيني في تنفيذه امام القضاء الذي يحمل جنسيته المستوطن المعتدي ، مؤكدا ايضا بأن الحكم الصادر من المحكمة الفلسطينية سيعمم لكافة الجهات بما فيها منظمة " الانتربول " والتي فلسطين هي عضوا فيها وايضا الى الدول الصديقة التي تدعم القضية الفلسطينية وبالتالي يصبح هذا المستوطن مطلبوا للعدالة الدولية لانه لم ينفذ الحكم القضائي الصادر بحقه .

كما اكد شلالدة ان ترسيخ هذه المقاضاة لدى المحاكم الفلسطينية هو تأكيدا للاختصاص التكميلي في المحكمة الجنائية الدولية ، لانه في المحكمة الجنائية الدولية والتي تنظر في القضايا الاشد خطورة وبعد استنفاذ كافة الاجراءات الدستورية وهذا ما يسمى " بالاختصاص التكميلي " يستطيع المواطن أن يأخذ الحكم الصادر من المحكمة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ هذا الحكم لان السلطة القائمة بالاحتلال لم تحترم ولم تنفذ القرار القضائي .

يشار الى ان هذه الدعوى جاءت في إطار الاستجابة لقرار الحكومة في نهاية العام الماضي 2019 القاضي بدعوة متضرري جرائم المستوطنين بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم.

كما  اصدرت الحكومة في وقتٍ سابقٍ قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الاجنية لملاحقتهم عن جرائمهم امام محاكم تلك الدول التي يحملون جنسيتها، الى جانب قرار بملاحقة الشركات الاجنية العاملة في المستوطنات الامر المخالف للقانون الدولي وفقا لقاعدة البيانات المنشورة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي شركات معروفة العناوين وموثقة الانشطة التي تورطها بالمسؤولية الجزائية والمدنية عن افعالها المخالفة للقانون علما بانها شركات متعددة الجنسيات.