بلدية رام الله تنتزع موقفاً قانونياً أوروبياً بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني "موديعين" من جمعية "آرليم"

رئيس بلدية رام الله لوطن : استمرار عضويتنا في جمعية " آرليم " مرتبط بمدى إلتزامها بالقانون الدولي

مؤسسة الحق لوطن : مستمرون في جهودنا ، ومطلوبٌ من كل الاطراف الرسمية والاهلية والاعلام  التكاتف من أجل طرد الجسم الاستيطاني من جمعية " آرليم "

وطن: توصلت بلدية رام الله ومؤسسة الحق بعد جهود استمرت عدة أشهر الى اعتراف واضح ورد قانوني صدر عن دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني"موديعين-مكابيم-ريعوت" من الجمعية الإقليمية والمحلية الاورومتوسطية "آرليم".

وأكدت بلدية رام الله ومؤسسة الحق على أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني والدبلوماسي واهمية البناء عليها واستخدامها في مساعي الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق المطالب العادلة على الساحة الدولية. وتطالب بلدية رام الله ومؤسسة الحق في بيان مشترك لهما السياسة الخارجية الأوروبية بترجمة الموقف إلى خطوات عملية باستبعاد الجسم الاستيطاني من جمعية "آرليم" .

وردا على سؤال وطن حول الخطوات اللاحقة التي من الممكن ان تقوم بها بلدية رام الله برفقة مؤسسة الحق من اجل ان يطبق الرأي القانوني على أرض الواقع غير الاكتفاء بالتعويل على دور وزارة الخارجية وحركة مقاطعة الاحتلال BDS بخاصة عند الحديث عن البعد القانوني والأخلاقي للضغط على الاتحاد الاوروبي وعلى المؤسسات الرسمية فيه من خلال الاعلام الدولي ، لاسيما وأننا جميعا لا نريد ان يتكرر سيناريو فتوى لاهاي وان نبقى فقط ضمن الحدود القانونية الاستشارية دون تطبيق وطرد هذه الاجسام غير القانونية ، اكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبّارين ان الحق تقوم بما تستطيع القيام به ، وأنه لو توفرت طرق اخرى لطرد الجسم الاستيطاني من الجمعية الاورومتوسطية كان بالامكان اللجوء اليها ، مشيرا في ذات الوقت ان الامر غير مرهون بجسمٍ او أي جهةٍ كانت وان واجبنا يحتم علينا القيام به في كل لحظة وفي كل المواقع .

كما اكد شعوان ان "الجانب القانوني مهم وان المؤسسات الصديقة في اوروبا عنوان لنا في هذا الاتجاه ، كذلك مواطني المدن الاعضاء في الجمعية للضغط على بلدياتهم وممثلي مدنهم هو ايضا عنوان لنا ، وبالتالي الامر غير مقتصر على جهة معينة ، ولذلك الجهد هو جماعي واذا كان هناك مقترحات محددة لدى اي جهة فلسطينية او صديقة نحن جاهزون لها لان الموضوع ليس فقط  بلدية رام الله وليس فقط مؤسسة الحق لكن هو موضوع وطني بامتياز وهو الامر الذي يتطلب ان نتصدى له بفعالية. مضيفا: المسألة ليست عاطفية وانما العمل ضمن احترافية ، لذلك اذا كان هناك ايضا مقترحات من اجل التواصل مع الاعلام الاوروبي او غيره للضغط اعلاميا فإن الامر مهم وهذا يمثل تكاملا للصورة ما بين العمل الاهلي ومؤسسات المجتمع المدني مع الجهة الرسمية وهذا الامر يؤكد اننا سنحقق الهدف المنشود.

وتعقيبا ايضا على سؤال وطن هل هناك سقف زمني لاستمرار عضوية بلدية رام الله في الجمعية لحين اخذ موقف من الاتحاد الاوروبي بشأن عضوية الجسم الاستيطاني في جمعية " آرليكم " ؟؟ ، أكد رئيس بلدية رام الله موسى حديد أن استمرار عضوية البلدية في هذه الجمعية مرتبط بمدى التزام الجمعية بالقانون الدولي وبما ورد في الرد القانوني للمفوضية الأوروبية، مشيرا الى ان الاشهر القادمة ستكون حاسمة في استمرار رئاستها وعضويتها بالجمعية. مشيرا إلى أن لا سقف زمنيٍ للعمل الوطني ، وان الجهود ستبقى مستمرة من اجل تحقيق الموقف القانوني للمفوضية الاوروبية على أرض الواقع ، وانهم في حال لم يلتزم الاتحاد الاوروبي بموقف مفوضيته سيكون للبلدية رأي آخر .

وأكد ان بلدية رام الله ستبقى تقّيم علاقاتها مع المدن والشبكات العالمية بناء على مدى انسجام هذه العلاقات مع موقفنا الوطني، واحترام هذه المدن والشبكات لمنظومة الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان.

وتعقيبا على سؤال شبكة اجيال الاذاعية حول هل بقاء بلدية رام الله في جمعية " آرليم " سيكون أقوى من الناحية القانونية ام ان انسحاب البلدية من الجمعية افضل من حيث ان " القتال القانوني " من خارج الجمعية سيكون افضل اي بمعنى آخر ما هي الميزات لبقاء بلدية رام الله في هذه الجمعية ؟؟ ، اكد رئيس بلدية رام الله انه لغاية الان نعتبر ان وجودنا له تأثير كبير أكبر من ان نقوم بالانسحاب فقط من اجل الانسحاب، وان وجود البلدية في هذه الجمعية ليس مطلقا ، نحن متمسكون بموقنا الوطني بضرورة ان نكون في كل المحافل ، لكن في ذات الوقت لن نرضى في حال تعنت الاتحاد الاوروبي وعدم تنفيذه لما ورد في الرسالة سيكون لنا خطوات تصعيدية في هذا المجال، لكن من المبكر الحديث عنها وعن طبيعتها وذلك حتى لا يتم حرق جميع الاوراق التي تستخدم في المعارك الدبلوماسية .

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد استلام بلدية رام الله رداً قانونياً من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي وجاء فيه بحسب النص الوارد منهم: " أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل " إسرائيل "، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية "موديعين-مكابيم-ريعوت" الاستيطانية .

كما ثمنت البلدية موقف المؤسسات والمواطنين، الذين وقفوا إلى جانب بلديتهم ومدينتهم رام الله وكانوا على ثقة بالخطوات التي تتخذها البلدية من دافع وطني بالقول والفعل.

وكانت وطن قد تابعت قضية عضوية بلدية رام الله ورئاستها لجمعية " آرليم " مطلع العام الجاري بخاصة بعد استقالة خمسة اعضاء من مجلس بلدية رام الله على خلفية اشتراك بلدية رام الله ورئاستها في الجمعية الإقليمية والمحلية الأورو متوسطية (آرليم) رغم عضوية مستوطنة "موديعين" الواقعة على أراضي غرب رام الله فيها ، للمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا