المساعدة القانونية هي احدى اشكال حماية حقوق الانسان ويجب ان تكون مستدامة

ممثلون عن قطاع العدالة والمجتمع المدني لـوطن: المطلوب إقرار قانون للمساعدة القانونية بهدف حماية الفئات الضعيفة كالنساء والاطفال

27.10.2020 04:32 PM

وطن - ابراهيم عنقاوي: عقد برنامج "سواسية 2" لتعزيز سيادة القانون في فلسطين اليوم الثلاثاء، ورشة عمل في رام الله، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وقطاع العادلة، حول "واقع المساعدة القانونية في فلسطين ودور المؤسسات الحكومية في حماية حقوق الفئات الهشة في الوصول الى العدالة وخصوصا في ظل جائحة الكورونا".

وقال كريس ديكر مدير برنامج "سواسية" في فلسطين إن الورشة التي عقدت بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية تهدف لرفع الوعي بالمساعدة القانونية في فلسطين.

وأضاف في حديثه لـوطن، أن الأمم المتحدة والمؤسسة القانونية الدولية تدعمان مشاركة فلسطين في المؤتمر الدولي الرابع للمساعدة القانونية الذي عُقد مؤخرا عبر تقنية الزوم بسبب الوباء.

وأكد ديكر أنهم يعملون على ضمان وصول الفئات الأكثر ضعفا للعدالة وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وتقديم المساعدة القانونية لهم في كل الأوقات.

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين فادي عباس إن نقابة المحامين من حيث المبدأ ترفض اقرار القرارات بقوانين الا في حالة الضرورة وفي اضيق الاحوال، وتؤكد ان القرار بقانون الخاص بالمساعدة القانونية هو ليس من الحالات الضرورية التي لا تحتمل التأخير، لاسيما أن نقابة المحامين تقدم خدمة المساعدة القانونية.

وأضاف عباس لـوطن، أن "النقابة قدمت في العام 2019 حوال 300 مساعدة قانونية في اطار الجنايات فقط ، وتمت من خلال متابعات مجانية تطوعي من زملائنا في الهيئة العامة للنقابة".

واعتبر عباس أن إقرار هذا القانون يحمّل خزينة دولة فلسطين أعباء مالية ، لذلك ليس من الضرورة اقراره دون الالتفات الى الآثار المالية المترتبة عليه، خاصة أن هناك جهات منها نقابة المحامين قادرة على تقديم هذه الخدمة بشكل طوعي مجاني، ومن الممكن أن تصب الجهود المانحة في تدعيم وحدة المساعدة القانونية داخل النقابة دون تحميل الدولة أعباء مالية بغنى عنها في هذه الظروف .

من جانبه، قال المستشار القانوني في المؤسسة القانونية الدولية، المحامي غدنفر كمندي لـوطن، إن المؤسسة القانونية الدولية تقدم المساعدة القانونية للمتهمين المعوزين وهي فرع من افرع المؤسسة الدولية في العالم، تهدف لتقديم المساعدة القانونية تتبناها الحكومة مع باقي الأطراف.

وأكد كمندي لـوطن، "ندعم بشدة إقرار للمساعدة القانونية لأنها حق من حقوق الانسان، وفق القوانين الدولية والوطنية والاقليمية".

وأضاف: وجود معيق أمام الإنسان في حصوله على العدالة هو تحدٍ كبير لنا ولدولة فلسطين، لذلك يجب على الجميع ان تكون جهودهم متضافرة للوصول لمساعدة قانونية مستدامة توصل الجميع للعادلة.

كما أكدت رئيس النيابة الشرعية وعضو محكمة الاستئناف الشرعية، القاضية الشرعية صمود الضميري، أن المساعدة القانونية هي حق من حقوق الانسان، وأكد عليها القانون الاساسي والتزامات فلسطين في المسار اللاحق بعد القانون الاساسي وما بعد رؤيتنا للقيادة السياسية والحكومية ، وحتى الخطط الحكومية والقطاعية تدعم ذلك.

وقالت لـوطن، يجب وضع المساعدة القانونية في خطط وتحديد الفئات التي يجب دعمها، وهي أن تكون مهمشة ضعيفة، ليس لديها قدرة وبحاجة للمعلومات والاستشارات وأن تحصل على تمثيل القانوني صحيح.

واعتبرت أن "هناك تشتت في هذا التمثيل بين اطراف مختلفة، لذلك رؤيتنا أن توضع في مسار قانوني محدد من خلال نظام وله موارد مالية مستدامة في المحاكم الشرعية والنظامية، على أن نشرع في الجانب الشرعي والجزائية ثم التطور للوصول إلى جميع الفئات".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير