"التوقيف على ذمة المحافظ غير دستوري"

عمار دويك لوطن: بدأنا بخطوات قضائية للطعن في دستورية المواد التي يستند اليها المحافظون في توقيف المواطنين

26.10.2020 03:11 PM

رام الله – وطن: أعلن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك، في تصريحات خاصة لشبكة وطن الإعلامية، أن الهيئة بدأت بخطوات قضائية للطعن في دستورية المواد التي يستند اليها المحافظون في ممارسة صلاحياتهم في توقيف المواطنين.

وأضاف: ما يسمى بالتوقيف على ذمة المحافظ نعتبره اجراء غير دستوري يخالف القانون الأساسي الفلسطيني ويخالف ما استقرت عليه محكمة العدل العليا من قرارات، حيث اعتبرت أن قرارات التوقيف على ذمة المحافظين باطلة، كما يخالف ذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

وتابع: توقيف وحجز حرية المواطنين يجب أن يتم ضمن إطار اجراءات قضائية حسب قانون الاجراءات الجزائية وحسب ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الدويك لوطن خلال ورشة عمل عقدت اليوم في مقر الهيئة في مدينة رام الله لمناقشة دراسة قانونية معمقة أعدتها الهيئة بالاستناد الى الشكاوى التي تتلقاها حول موضوع توقيف واحتجاز حرية المواطنين بقرارات ادارية من المحافظين، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومدراء الدوائر القانونية في بعض المحافظات اضافة للنيابة العامة.

من جهتها، أشارت المستشارة القانونية في محافظة رام الله والبيرة رنا زمكنا لوطن إن قانونية الاحتجاز على ذمة المحافظ منصوص عليها في قانون منع الجرائم، الذي أعطى صلاحية للمحافظين كل في منطقته بأخذ كل التدابير الاحترازية التي من شأنها المحافظة على السلم الأهلي والنظام العام .

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن قد أعدت قبل حوالي 4 أعوام تحقيقا استقصائيا حول التوقيف على ذمة المحافظ، لمشاهدة التحقيق اضغط هنا

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير