"أمان" تطالب عبر " وطن " بإصدار قانون او تعديل قانون الدفاع المدني لتحديد وإعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للطورائ ومأسسة عملها

رام الله- وطن: أظهر تحقيق استقصائي أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أنه رغم الأدوار الإيجابية التي لعبتها لجان الطوارئ في بداية أزمة جائحة كورونا في مساعدة الجهات الرسمية في فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية، إلا أن غياب إطار قانوني لتشكيل تلك اللجان عكس نفسه بشكل واضح على عملها باتجاه افتقارها إلى المأسسة المبنية على معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأثبتت التحقيق أن عملية تشكيل اللجان افتقرت لوجود أنظمة مكتوبة للتنسيب والمشاركة تراعي مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في اختيار الأعضاء، الى جانب عدم وجود أنظمة مكتوبة لتقييم الأداء على أسس النزاهة والعدالة والمهنية، إلى جانب افتقارها لأنظمة لتقديم الخدمات تراعي المساواة والشمول والعدالة وفق مواصفات ومعايير واضحة، وعدم وجود مدونة سلوك تضمن تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وتشكل أساسا لممارسات أفراد اللجان في مختلف المناطق، وفي اعقاب التحقيق خرجت (أمان) ببعض التوصيات.

وقال جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان، ان المطلوب اليوم اصدار قانون او تعديل قانون الدفاع المدني لتحديد واعادة النظر في اللجنة العليا للطورائ واللجان الفرعية، ومأسسة هذه اللجان، لاننا يمكن ان نحتاج لها في اي ظروف اخرى وازمات بعد كورونا، كما نحتاج لوجود لجان لمساعدة الحكومة في ضبط الامن في المناطق التي لا تصل لها السلطة او الشرطة الفلسطينية، وبالتالي نتحدث عن اطار مرجعي قانوني ملزم لكل الاطراف، ومأسسة هذه اللجان بحيث تتمكن من العمل وفقاً لقواعد وضوابط واليات التنسيق مع الاطراف الحكومية الاخرى، ووضوح اللجان بشكل عام واللجان الفرعية في كل منطقة.

وشدد حرب خلال استضافته في برنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية على أن القوننة والمأسسة ضرورة ملحة من اجل تعزيز نزاهة هذه اللجان وايضا وجود انظمة للمساءلة في حال خرق التعليمات او المهام المناط لها القيام بها، وتعزيز شفافية اللجان خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، وهذا يأتي في سبيل تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بهذه اللجان وبالنظام السياسي.

ولفت إلى أن اعداد هذا التحقيق الاستقصائي جاء في سياق عمل (أمان) لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في ادراة المال العام وهي محاولة من (أمان) لتحسين وتطوير وتصويب وتعزيز الجهد العام لادارة البلاد، ومساعدة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بإدارة هذه القضايا لتعزيز عملها وحوكمتها للوصول لأفضل خدمة ممكن ان تقدم للمواطنين.

وأوضح حرب أن تشكيل لجان الطوارئ جاء بعضها بمبادرات مجتمعية، ففي المناطق المصنفة (أ) التي تخضع أمنياً للسلطة الفسلطينية والمناطق المصنفة (ب) و(ج)، تشكلت فيها اللجان بقررات من البلديات والمحافظين.

ولفت الى أنه بعد أزمة الكورونا يجب إعادة تنظيم عمل اللجان وهذا يحتاج لإطار قانوني، لان اهمية هذه اللجان ليست في جائحة كورنا فقط، فيمكن ان تكون في حالات اخرى، ومأسسة هذه اللجان مهمة، لان ذلك يعني وضوح من يقوم بها ومن يشكلها وكيف يشكلها ومهامها الفرعية.

وفي رده على سؤال، هل هناك مبرر لعدم استناد الجهات الرسمية لقانون الدفاع المدني في تشكيل هذه اللجان؟ قال حرب: أعتقد ان جائحة الكورونا ومسألة تشكيل اللجان باغتت الفلسطينين ولان قانون الدفاع المدني لم يُفعل سابقا لإنشاء هذه اللجان.

وأوضح أن قانون الدفاع المدني، وضع بشأن أزمات ليست صحية، بل حرب او كوارث، وينص على ان كل موظف موجود في البقعة الجغرافية التي يسكن بها هو له مهمة معينة، والقانون يقول ان وزير الداخلية يرأس لجنة الطوارئ ويكون الى جانبه قائد الدفاع المدني ومدراء عامين في المؤسسات، لكن الحكومة ارتأت ان ترفع من مكانة لجنة الطوارئ بحيث يكون رئيس الحكومة مسؤولا عنها بصفته وزير داخلية ايضا وقادة اجهزة امنية بالاضافة لبعض الوزراء، فتم الترفيع دون ان يكون هناك رؤية لكيفية التعاطي مع لجنة الطوارئ العامة العليا وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجان طوارئ.

وعن عمل (أمان) القادم في هذا الخصوص، لفت حرب إلى أنهم سيقومون بإصدار دليل لهذه اللجان وعملها، كما قام أمان بإصدار ورقة وتقديمها للحكومة لكيفية التعاطي مع اللجان، ولكن للاسف لم يكن هناك رد من الحكومة عليها، لافتا الىان الوقة ركزت على تقنين انشاء هذه اللجان ومرجعيتها، وتعزيز قيم النزاهة وانظمة المساءلة وشفافية عملها، لان عملها يمس المجتمع الفلسطيني.

وأضاف، أن "هذه اللجان شُكّلت على عجل وبالتالي كان هناك مرجعيات مختلفة، وهذه المرجعيات تضعف من مسألة مساءلة هذه اللجان، كما لم يكن هناك اطار مرجعي واضح لهذه اللجان".

واضاف "في بداية الازمة لم تكن هناك مهام واضحة، البعض توسع في المهام والبعض تقلص، وهناك مهام اضافية كانت، لانه لم يكن هناك وضوح منذ البداية بكيفية تشكيل هذه اللجان ومهامها، وهو ماجعل عملها في بعض الاحيان يتطور بالايجاب والبعض بالشكل السلبي، وخلق اشكاليات لانه لم يكن هناك تدريب للجان ووضوح للوظائف وكيفية التعاطي مع المواطنين."