مطالبة وزارة الصحة نشر معايير هذه التحويلات للجمهور

هيئة مكافحة الفساد خلال تعليقها على تحقيق "وطن": نتابع ملف "التحويلات الطبية" وأعددنا دراسة تشخصية كاملة حول ذلك، والمطلوب من وزارة الصحة نشر معايير هذه التحويلات للجمهور

20.10.2020 09:38 AM

رام الله- وطن: اثنت هيئة مكافحة الفساد على قيام " وطن " بانتاج تحقيق استقصائي يتعلق بعمل دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة وهو التحقيق الذي جاء تحت عنوان  "التحويلات الطبية.. غيابُ المعايير يُهدر المال العام" ، مؤكدا ان الهيئة تشجع قيام المؤسسات الاعلامية بمثل هكذا تحقيقات وهي مهمة لتعزيز مبدأ الرقابية الاعلامية على العمل العام في الدولة

وأكد مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد د. حمدي الخواجا خلال مشاركته في برنامج " شد حيلك يا وطن " الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية ، أنه من المهم ان يكون هناك قراءة للقرارت التي تؤخذ من قبل الطبيب المختص ورئيس القسم ومدير المشفى واللجنة المتخصصة الفرعية ومن قبل دائرة شراء الخدمة، بالتالي يجب ان يكون هناك معايير واضحة لاتخاذ القرارت على المستويات الخمسة، وان تكون مبينة على نظام محوسب.

وشدد على ضرورة ان تقوم وزارة الصحة بالتواصل بشكل اكبر مع الجمهور وتحديد المعايير حتى لايخرج المواطن بتصور او رأي مخالف او سيء تجاه خدمة التحويلات الطبية، بالتالي من المهم نشر المعايير وحوسبتها.

وأشار د.الخواجا، إلى أن موضوع التحويلات الطبية حساس وبحاجة لاستماع ونقاش ومجهود اكبر للتواصل مع الجمهور واقناعهم ان مايجري في التحويلات الطبية شيء ايجابي وصحيح ولايوجد به خطر وجود فساد وهو ايضا دائما متابع من طرفنا ،  يجب ان يكون من ضمن اهتمامات وزراة الصحة وذلك من خلال النشر والافصاح عن البيانات دون المس بخصوصية المريض، ويحتم عليهم ايضا نشر معايير التحويلات الطبية وكيف يتم اختيار المشفى والبلد وتكلفة التحويلة.

وفي رده على استفسار حول تلقيهم اي شكوى في موضوع التحويلات الطبية، قال: عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة تكاد لاتذكر، فالعدد قليل جدا مقارنة بما يقال ويشاع.

وحول الجهات الرقابية على موضوع التحويلات الطبية، قال د.الخواجا: هناك عدة جهات رقابية في الدولة، فيجب ان يتم الدفع باتجاه تفعيل دائرة الرقابة الداخلية في وزارة الصحة والتي يجب ان تُدعّم بكادر بشري واليات ووسائل مختلفة، والجهة الاخرى هو ديوان الرقابة الادارية والمالية الذي عليه ان يعزز رقابته في الاماكن الحساسة من اجل التوضيح للجمهور أين الخلل وليس اتخاذ انطباعات عامة حول قضية معينة دون اثباتها في الاوراق والملفات التي يتم الرقابة عليها.

وتابع، نحن لا نبحث ان كان هناك فساد ام لا بل ان كان هناك خطر حدوث فساد ام لا في مرحلة معينة من تحويل المرضى لخارج المشافي الحكومية، فاكتشفنا ان هناك مخاطر مختلفة وليس فساد مثل استغلال المنصب وتضارب المصالح.

وكانت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الصحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد عملت على دراسة تشخيصية لأهم مخاطر الفساد التي قد تتعرض لها دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة، وذلك لتعزيز العدل والمساواة بين المواطنين في الحصول هذه الخدمة، وللحد من إهدار المال العام بسبب إجراء تحويلات غير مستحقة أو عدم تتبع فاتورة العلاج في المستشفيات الخارجية في داخل فلسطين او خارجها.

ووفقا د. حمدي الخواجا مدير عام التخطيط والسياسات في هيئة مكافحة الفساد، فقد بينت الدراسة التي بدأ العمل عليها في عام 2018 ونشرت في 2019، أهم مخاطر الفساد التي قد تحصل في دائرة شراء الخدمة، بدءا بتقييم الطبيب المختص في المشافي الحكومية للحالة المرضية في المراحل الأولى، مرورا باعتماد رئيس القسم الطبي في المشفى الحكومي، وانتهاء بتصديق مدير المستشفى، ثم توصية اللجنة الطبية الفرعية المعينة للنظر بالحالات غير الطارئة، أما الحالات الطارئة فإن دائرة شراء الخدمة تتخذ القرارات السريعة بشأنها، لافتا الى خطورة تجيير الحالة غير الطرائة لأن تكون طارئة.

وقال، طالبنا من خلال الدراسة بالمزيد من سياسة الإفصاح عن البيانات الخاصة بشراء الخدمة دون المساس بالبيانات الشخصية للمرضى والمراجعين، وبناء قاعدة معلومات محوسبة وواضحة بخصوص معايير شراء الخدمات الطبية، سواء بمعيّرة المستشفيات التي تتعامل معها الوزارة أو بالمزيد من التحديد للحالات التي يتم تحويلها إلى مستشفيات خارجية، إضافة الى أهمية التدوير الوظيفي في هذا القطاع وتعزيز دائرة الرقابة الداخلية ونشر تقاريرها.
وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في شبكة وطن الاعلامية قد اعدت تحقيقا جديدا بعنوان " "التحويلات الطبية.. غيابُ المعايير يُهدر المال العام" ، لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

تصميم وتطوير