على السلطة إيجاد بدائل وإعادة توزيع الموارد

أمان لوطن: 36 مليار دولار دعم خارجي للسلطة منذ 1994 وحتى 2017.. والدعم تراجع بشكل كبير منذ 2012

15.10.2020 12:42 PM

أوضح الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جهاد حرب، أن السلطة الفلسطينية، تلقت منذ عام 1994 وحتى عام 2017، دعما خارجيا بما قيمته 36 مليار دولار.

وخلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، لفت حرب أن من ضمن المبلغ المذكور، نحو مليار دولار عبارة عن قروض، معتبرا أن هذا الرقم الذي يمثل الدين الخارجي على السلطة، ليس كبيرا مقارنة مع دول العالم.

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، عقد نهاية ايلول الماضي، ومطلع أكتوبر الجاري، مؤتمره السنوي للموازنة العامة للعام 2020، الذي تناول في جلسته الأولى محورين، أولهما: الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الحالي.

فيما تمحور الثاني حول واقع المنح والمساعدات الخارجية للموازنة العامة وتراجعها، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية التي يواجهها الفلسطينيون، والهجمة التي يمارسها الاحتلال، وقرصنته لأموال المقاصة، وتآكل الدعم الخارجي والمساعدات.

وأشار حرب أن أغلب المبالغ المقدمة للسلطة الفلسطينية ذهبت لصالح الموازنة ودعم الرواتب او المساعدات التي تقدمها السلطة في القطاع الاجتماعي وعمليات الإنفاق الجاري.

وقال إن أبرز المساعدات قدمت من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 مليار دولار تقريبا، تليه الولايات المتحدة الأمريكية ب 6 مليار دولار،  ثم السعودية بنحو  4 مليار دولار.

وأوضح أن قيمة المنح والمساعدات تراجعت خلال السنوات الأخيرة، سواء من الولايات المتحدة او دولة الإمارات، اثر مطالبة السلطة برفع مكانة فلسطين الى دولة في الأمم المتحدة، أو لخلافات سياسية.

وقال إنه على مستوى الدول العربية، فالدعم استمر من جانب المملكة العربية السعودية والجزائر، بينما تراجع من جانب مصر والإمارات لأسباب مختلفة.

وشدد أنه في ظل الواقع الحالي، وتراجع الدعم لخزينة السلطة، لا بد من الاعتماد على بدائل أخرى عن التمويل، وفتح آفاق جديدة للتمويل مع دول أخرى، الأمر الذي يتطلب حوارات وتكتلات جديدة.

وقال إن السلطة مطالبة بالالتزام بالحوكمة الرشيدة، وبإعادة توزيع موارد الدولة بشكل صحيح وفقا للأولويات الفلسطينية، ودعم قطاع الخدمات الاجتماعية المتمثل بالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ترشيد النفقات في القضايا الأخرى.

وتابع " على السلطة ايجاد بدائل ووضع سيناريوهات مرنة وقابلة للتطبيق لعلاج آثار انخفاض المساعدات الخارجية، التي تأثرت نتيجة الموقف السياسي أحيانا كما حدث مع الولايات المتحدة والإمارات، أو علاقات ثنائية مع دول عربية، او لتطورات ميدانية داخلية متعلقة بالأزمة الاقتصادية ومعيقات الاحتلال وتفشي كورونا".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير