كهرباء القدس تحذّر المشتركين من السداد عبر شركات تحصيل الديون.. الداخلية لـوطن: شكّلنا لجنة لدراسة آليات عمل ومتابعة شركات تحصيل الديون
كهرباء القدس تحذّر المشتركين من السداد عبر شركات تحصيل الديون.. الداخلية لـوطن: شكّلنا لجنة لدراسة آليات عمل ومتابعة شركات تحصيل الديون
رام الله - وطن: حذر م. صلاح علقم مساعد نائب المدير العام للشؤون الفنية في شركة كهرباء القدس، المشتركين من التعامل مع أي جهة خارجية لتحصيل الديون المتراكمة عليها.
وأضاف علقم، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن المشتركين الذين لديهم ديون متراكمة نتيجة الظروف المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العام، لديهم آليات معينة لتسديد هذه الديون لدى الشركة، ولكن الذي حصل أن هناك جهات غير مخوّلة من الشركة تقوم بالاتصال بالمشتركين بشكل فردي وتستدرجهم لدفع ديونهم على أساس وعد من هذه الجهة بإنهاء ديونهم لشركة الكهرباء مقابل دفع 10% من الديون، وهذا الطريقة غير قانونية، وعملية نصب واحتيال كبيرة.
مردفا: هذه الجهات غير مخولة وغير رسمية وغير معلن عنها، الجهات المخولة والمعلن عنها من شركة الكهرباء هم وكلاء معتمدين يحملون بطاقات من الشركة، ومعلن عنهم على صفحتنا على "الفيسبوك" هم فقط لديهم الحق أن يجبوا ويحصّلوا الديون.
وأشار الى أن هذه الجهات تتوجه إلى المشتركين الذين عليهم ديون كبيرة، وتكون هذه الديون قديمة ومتراكمة، وتقوم بالاتفاق مع المشترك بأخذ 10% من الدين مقابل إنهاء الدين كله مع شركة الكهرباء.
وأوضح علقم أنه يجب دفع الفواتير في مراكز موزعة في كل المناطق ومعتمدة وكلها موثقة، ولم يحصل أي نصب واحتيال في هذه الطريقة بالدفع.
وأكد علقم أنه تم تلقّي العديد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بموضوع النصب، داعياً المواطنين إلى عدم تلقي أي اتصال من هذا القبيل، وعدم الاتفاق مع أي شخص غير مخوّل، وعدم اعتماد الاتصال الهاتفي وسيلة لسداد الدين، ويمكن التوجه إلى الشركة بحيث تكون بأمان والمعاملة تقدم ويؤخذ بها حسب الأصول.
وعن إجراءات التحصيل، أكد علقم أنه يتم دراسة كل حالة ووضعها الاقتصادي ويتم مراعاة كل مشترك حسب وضعه الاقتصادي، ويتم تقديم إنذار اول وثاني وثالث للمشترك، وإذا لم يكن هناك أي استجابة من المشترك نقوم بقطع التيار تدريجيا وهكذا...
وأضاف: لدينا تسهيلات بالدفع، فنحن لا نطلب "الكاش" في تسديد الديون المتراكمة، بل نقوم بعمل ترتيب معين وتقسيط لهذه الديون بحيث يكون المشترك راضٍ عن التقسيط وغير مضر له اقتصاديا.
وحول مشكلة القطع المتكرر للتيار في فصل الشتاء، قال علقم إن المتسبب الأساسي بالقطع يكون من محطات الشركة القطرية وتراجع كفاءتها بسبب تلف بمحولات الطاقة كمحطة "عطروت" ومحطة الخليل. وأضاف: ونحن تابعنا هذا القطع وتوصلنا إلى تفاهمات بأن لا تتكرر في فصل الشتاء القادم، لأن شبكتنا جاهزة ولا يوجد بها أي مشاكل ويمكن أن تستوعب أحمال كبيرة دون انقطاعات.
وأشار إلى أن الشركة تقوم في عمليات مستمرة لصيانة الشبكات والمحوّلات، مثل عملية غسيل للخطوط التي تراكمت عليها الأتربة، أو التي تشابكت الأشجار بخطوطها.
وأضاف: هناك خطط استراتيجية وهي زيادة الطاقة المتعاقد عليها مع الأردن، وتبنينا بعض الخطوط، وسنلمس أثرها هذه الشتاء في منطقة شرق القدس بحيث ستخفف عن نقاط التزويد الرئيسية وسيكون هناك خيارات أكثر للتعامل مع انقطاع التيار.
من جهة أخرى، أوضح علقم أن محطة قلنديا جاهزة من ناحية فنية، وفيها 16 معذي، ولكن الاحتلال يمنع تشغليها.
الداخلية: تم تشكيل لجنة لدراسة آليات عمل ومتابعة شركات تحصيل الديون
وفي تعليقه على شركات التحصيل، قال وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، إن موضوع الشركات الوسيطة أُثير على طاولة مجلس الوزراء، وكان هناك تعليمات واضحة من الحكومة بمتابعة الموضوع، وتبيّن بعد ذلك أن هذه الشركات مسجلة لدى وزارة الاقتصاد كشركات عاملة ولديها اسم ومتابعة ضريبية وتقوم بتحصيل الديون لشركات خاصة.
مردفا: ولكن بناءً على الشكوى التي وصلتنا، قمنا بالتواصل مع الاقتصاد الوطني من أجل تصويب عمل هذه الشركات، وأن يكون هناك جانب قانوني ونظامي لها، وتم تشكيل اللجنة التي ستقوم بوضع آليات عمل ومتابعة لشركات التحصيل، لأنه لا يجوز أن يكون لدينا شركات تحصيل ديون من دون رقابة من قبل الجهات المختصة.
وأكد حرب أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك تصويب لهذه الحالة، ومتابعة للشركات ومعرفة وضعها القانوني والمالي، وسيتم توصيل رسالة من الاقتصاد لكافة الشركات من أجل تصويب وضعها المالي والقانوني.
وأضاف: وإذا كان هناك ضرورة لبقائها سيكون لديها نظام عمل معين ومتابعة لها بشكل مباشر، وإذا لم يكن لديها أي ضرورة سيكون هناك موقف آخر.
ووجه حرب نداء لكل مواطن بأنه لا يجوز أن يدفع أي مبلغ مالي متراكم عليه لشركات الخدمات كشركات جوال وبالتل وشركتي الماء والكهرباء، ويجب التسديد للشركات نفسها.
وأشار إلى وجود جزء من الشركات يقول إن هناك ضرورة لوجود شركات التحصيل، لأنه لا مجال لديها لجمع المستحقات، وبعض الشركات تقوم بالتحصيل بنفسها من دون الحاجة إلى وسيط.
