السائقون يناشدون عبر وطن لإنهاء الأزمة: "إذا لم يستجب المسؤولون سنعلن الإضراب"

"وطن" تتابع | إغلاق موقف قرى شمال غرب القدس.. اتحاد نقابات العمال يناشد المحافِظ.. ووزارة النقل تقول إن البلدية تأخرت بالحل.. والبلدية ترفض التعليق

07.10.2020 11:09 AM

رام الله- وطن: قال علاء ميّاسي أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - فرع رام الله والبيرة، إن مركبات قرى شمال غرب القدس العمومية تقف في الشارع منذ حوالي أسبوع بعد إغلاق بلدية رام الله الموقف الخاص بها في أول الشهر الحالي.

وأضح ميّاسي خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدّمه ريم العمري، أن عدد المركبات التي تقف حاليا في الشارع حوالي 90 مركبة، سائقوها تفاجأوا بأن بلدية رام الله سلّمت الساحة لصاحبها من دون إعلامنا من قبل ومن دون إيجاد البديل للمركبات.

مردفا: علما أن عقد الضمان للساحة ينتهي نهاية العام الحالي، وليس أول شهر تشرين الأول الحالي.

وناشد مياسي د. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، بالضغط على البلدية لتحمّل مسؤولياتها، قائلا: "لا تختبروا صبرنا، لدينا احتقان وإذا انفجرنا سندمر! ولكن لا نفضل أن نصل الى هذه المرحلة، معاناتنا كبيرة جدا والوضع صعب ونحن نحاول ضبط الأمور بصعوبة.

وأشار الى أن سيارات بيتونيا نقلت إلى ساحة أخرى، لا يوجد بها خدمات وسعرها ليس ما نص عليه القانون، ولكن مجبرين على الأمر حتى لو كان مكلفا.

وأوضح أن بلدية رام الله هي المسؤول الأول عن الموضوع، والحلول المرحلية لا تجدي نفعاً، ونقلنا إلى موقف اخر ضيق المساحة أو بعيد، حل غير مجدي، وموقف "مخيم قدورة" غير مناسب، وهذا يعني ترحيل أزمة الى أزمة أخرى. والمطلوب مواقف خارج البلد.

وأوضح مياسي أنه تم التواصل مع البلدية التي أكدت أنها في طور ايجاد بديل وتم تشكيل لجنة لإيجاد الحل المناسب.

مردفا: في كل أزمة يتم تحويلنا للمحافظة، ولكن المحافظة ليست جهة الاختصاص، جهة الاختصاص هي البلدية وكان من المفترض أن تجد حلاً قبل إخلاء الساحة، مشيرا إلى أنه تحدّث مع مالك الساحة الذي أكد أن لا مشكلة لديه بتجديد العقد مع البلدية.

يشار إلى أن بلدية رام الله رفضت التعليق على الموضوع بعد تواصل "وطن" معها.

والسائقون يناشدون عبر وطن لإنهاء الأزمة.. "إذا لم يستجب المسؤولون لنا سنعلن الإضراب"

وفي مداخلات هاتفية لبعض سائقي خط مركبات قرى شمال غرب القدس العمومية، الذين ناشدوا عبر وطن بإيجاد حل لهم بأسرع وقت ممكن، قال السائق محمد الفقيه لإن أحداً لم يخبرهم بأن لموقف سيغلق.

مضيفاً: تفاجأنا في أول الشهر الحالي بإغلاق الساحة بالقفل! علما بأننا نقوم بالدفع للبلدية 160 شيقل شهريا ولم نتأخر يوما عن الدفع.

مضيفا: نحن في الشارع حوالي 90-100 مركبة، الأمر الذي تسبب بأزمة خانقة في المكان، والجهة المسؤولة عنها غير مكترثة بنا لحد اللحظة.

وقال: وقوفنا بالشارع طوال اليوم متعب، لا يوجد مراحيض ولا يوجد أماكن للوضوء والراحة، وهذا أمر متعب.

وطالب السائق فقيه بإيجاد موقف بديل أو إعادة الموقف السابق بأسرع وقت، مشيراً الى أنه إذا لم يستجب المسؤولون لمطالبهم سيتقفون عن العمل ويعلنون الإضراب.

وبدوره قال السائق أسامة عزام: نحن ملتزمون بالدفع للبلدية، وملتزمون بالدفع بداية كل عام لوزارة المواصلات، وجميع المسؤولين يعلمون بمشكلتنا ولكن لا حلول!

وأضاف: نحن نطالب بحقوق بسيطة، مسؤولية البلدية أن تجد لنا بديل، وإذا لم تستجب لنا سنتخذ خطوات أخرى، واحتمال أن نتوقف عن العمل ونضرب إلى أن تحل المشكلة.

ومن جهته قال السائق زياد شماسنة: وقوفنا في الشارع سبب أزمة سير كبيرة وإعاقة لحركة السير ولكن ليس بأيدينا.

والسائق ماجد قال: المشكلة بالأصل هي من وزارة النقل والمواصلات التي أخلت بالقانون، وأنتجت تكاسي عمومي بكل هذا العدد.

وأضاف: 80 ألف مركبة لشوارع تتسع الى 6000 مركبة مصيبة كبيرة ومعضلة.

النقل والمواصلات لوطن: موضوع المجمعات تابع للبلديات، وسيكون الرد النهائي لحل الأزمة اليوم أو غدا

وتعليقا على الموضوع قال موسى رحال الناطق بإسم وزارة النقل والمواصلات، أن موضوع المجمعات تابع للبلديات والمجالس المحلية.

مضيفا: المطلوب من البلديات أن توفر محطات وقوف ومجمعات للعمومي تراعى فيها ظروف المكان بأن يكون مناسباً وقريبا من وسط البلد ويليق بالمركبات والسائقين، والوزارة دورها ترخيص قطاع النقل ومتابعة عمل القطاع والرقابة وتوفير الظروف المناسبة لاستمراره.

وأوضح أن العقد انتهى بين البلدية وصاحب قطة الأرض لأن الدخل الذي تحصل عليه البلدية من السائقين غير كاف لتسديد أجرة قطعة الأرض، ومن المفترض على البلدية أن تكون قد أوجدت الحل قبل انتهاء العقد.

وأشار الى أن هناك حل مؤقت وهو غير منطقي بقدر ما هو "تسليك" للأمور لغايه الوصول إلى حل نهائي، مثل اعإدة استئجار الأرض، أو الذهاب لموضوع توزيع التجزئة للمساحات والمواقف الأخرى، مشيرا إلى أنه اليوم أو غدا سيكون الرد النهائي للبديل.

وأوضح أن الوزارة من بداية المشكلة تراقب، وتعمل على إيجاد حلول، وهناك تنسيق مع الشركاء من أجل إيجاء صيغة توافقية، ومن الأفضل إعادة استئجار الساحة كي لا نضطر إلى أن نتوجه إلى خيارات أخرى وساحات أخرى ربما تكون أصغر ولا تفي بالغرض.

من جهة أخرى، أوضح رحال، أنه خلال الأسبوع القادم سيكون هناك ساحة لخط بيزريت وفق الشروط المطلوبة.

تصميم وتطوير