مسح لـ 100 مؤسسة يظهر تقصير نظام التحويل الوطني في التعامل مع حالات العنف من ذوات الإعاقة

وطن: أشكال مختلفة من العنف لا تزال تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة على الرغم من مرور 20 عاماً من إقرار "قانون حقوق المعوقين" و6 أعوام على انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة..

ويبدو أن القصور يلاحق إجراءات حماية لتلك الفئة، وهو الذي أظهره مسح ل100 مؤسسة حكومية وغير حكومية أطلقه مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بالشراكة مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة.

وقال الباحث في المرصد فراس جابر، لوطن، إن المسح ل 100 مؤسسة حكومية وغير حكومية، بين أن نظام التحويل الوطني ونظام البيوت الآمنة غير جاهز لاستقبال حالات العنف من ذوات الإعاقة.

ولفت في حديثه لوطن أن معظم المؤسسات غير مواءمة والكادر فيها غير جاهز، فيما معظم حالات العنف ضد ذوي الإعاقة تبقى في البيوت ويمارس عليها العنف دون أي تدخل.

وقال "وجدنا أن  معظم المؤسسات الأهلية غير منضوية في نظام التحويل الوطني".

وأشار أن الدراسة توصي بتعديلات على الأنظمة الرسمية للتحويل الوطني للبيوت الآمنة، وتوعية الكادر القانوني حول كيفية معالجة حالات العنف، وتوعية الأهالي.

من جهتها، قالت كفاح أبو غوش، المديرة التنفيذية لجمعية نجوم الأمل، إن الخدمات المقدمة لذوات الإعاقة غير مستجيبة لحاجاتهن، ويعانين من تهميش وإقصاء بسبب عدم جهوزية الكثير من المؤسسات لاستقبال ذوات الإعاقة.

ولفتت إلى عدم فعالية آليات الاستجابة والحماية والوقاية من العنف.

وبالرغم من تأسيس ميثاق وطني للاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي المتمثل بنظام التحويل الوطني إلا أن كل هذه المواثيق ما زالت قاصرة عن تحقيق حماية اجتماعية متكاملة للنساء ذوات الإعاقة.

وقالت صفية العلي، رئيسة مجلس الإدارة في جمعية نجوم الأمل، إن العنف الذي تعيشه ذوات الإعاقة مزدوج  كونها نساء وكونها من ذوات الإعاقة.

وبينت أن الدراسة أثبتت حجم العنف الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة، سواء كان نفسيا أو اجتماعيا أو في سوق العمل وغير ذلك.

وأوضحت أنه لا توجد سياسات تبين اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة واهتماماتهم وشؤونهم المختلفة.