طالب بسرعة إجراء الإنتخابات.. مركز المرأة للإرشاد القانوني لـوطن: حق النساء بالتمثيل المناسب بالانتخابات وبمراكز صنع القرار مهدور

وطن: أكدت مدير عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي رندة سنيورة أن حق النساء بالتمثيل في الانتخابات والوصول الى مراكز صنع القرار مهدور حتى مع وجود الكوتة التي تحدد نسبة 13% أعضاء المجلس التشريعي نساء.

وقالت سنيورة خلال مشاركتها في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إن مشاركة النساء والشباب في الانتخابات مطلب اساسي وحق ، فهناك جيل كامل من الشباب وصلت أعمارهم 32 سنة لم يشاركوا في العملية لاانتخابية.

وأضافت في الانتخابات السابقة لم نستطع استقطاب أكثر من 13% من النساء كأعضاء في التشريعي، كذلك تجربتنا في الانتخابات البلدية كانت نسبة النساء غير عالية في المشاركة وكانت تتطلب وضع تدابير اضافية لضمان مشاركة النساء في الانتخابات.

وأشارت إلى أن من التحديات التي تواجه المرأة هي المجتمع الأبوي والثقافة السائدة التي ترى ان دور المرأة يقتصر على الفضاء الخاص في الأسرة والمنزل، مما يقلل من فرص النساء بالوصول الى مراكز صنع القرار السياسي ، وهذا الوضع ينطبق على الشباب، حيث لا زالت الفرص غير متاحة.

واعتبرت سنيورة أن نظام العشائر والعائلات يدعم الرجل على حساب المرأة، إذ رأينا كثيرا أن الحياة العامة والمشاركة السياسية كانت حكرا على الرجال، بينما على النساء أن تثبت في كل مرة انها قادرة.

وبيّنت أن الشعارات التي تطلقها بعض الاحزاب بخصوص النساء، تبقى شعارات ما لم تطبق على أرض الواقع، حيث صدر قرار عن المجلس الوطني الفلسطيني بتخصيص 30% للنساء في المجلس، لكن نحن نريد النسبة مناصفة اي 50%.

وقالت لا يمكن تطبيق هذه النسبة من خلال تعديل قانون الانتخابات خلال السنة التي ستجري فيها الانتخابات، وفق القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عام 2007، وهذا معوق اضافي أمام مشاركة النساء في الانتخابات.
واشارت إلى أن رفع تمثيل النساء في الانتخابات إلى 30% هو مطلب أساسي، لكن اذا كانت المفاضلة بين ذلك وبين إجراء الانتخابات، نختار اجراء الانتخابات على وجه السرعة وتجديد الحياة الديمقراطية الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام.

وأضافت أن النساء يواجهن معضلة في الوضع السياسي الراهن، حيث أن تبني قضايا المرأة من قبل الأحزاب خاصة اليسارية منها في حالة تراجع.

وتابعت: نرى بشكل عام نفوذ لبعض القوى السياسية التي تحاول الاستحواذ على الساحة السياسية والحياة العامة، وحتى الخلافات بين القوى السياسية الكبيرة تكون عائقا امام مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وأكدت أن الأجيال الكبيرة هي التي تتصدر المشهد، بالإضافة إلى غياب الارادة السياسية للاحزاب لترجمة شعاراتها على ارض الواقع. مؤكدة أن النساء لديهن قدرة اكثر في تلمس احتياجاتهن وقضاياهن بطريقة افضل من الرجال.

وشددت على أنه "اذا بقينا نراوح مكاننا في ابعاد الشباب والنساء عن المشاركة في صنع القرار لن يحدث اي تغير فعلي ومخرج للأمام".

وطالبت سنيورة بإصدار المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات باسرع وقت ممكن. مؤكدة أن تأخر اجراء الانتخابات يؤثر على مختف القضايا في المجتمع الفلسطيني منها مطالب النساء والمجتمع العادل وعدم التمييز.

من جانبه، أكد رزق عطاونة منسق مشاريع في مؤسسة Reform على ضرورة تكوين ثقافة
تنعكس في الاحزاب لتصعيد القيادات الشبابية، حيث أنه في بعض الاحزاب يكون الترشح للانتخابات على قائمتها يجب ان يكون عضو هيئة قيادية داخل الحزب او عضو مكتب سياسي بالتالي الاحزاب غير جاهزة لدمج الشباب في مراكز صنع القرار على الرغم من أن كثير منها تنادي بدمج الشباب بمراكز صنع القرار .

وقال رزق خلال البرنامج: لا يوجد ثقافة وحاضنة اجتماعية للشباب، ورغم ذلك يقوم الشباب بمبادرات، وقد قدموا اكثر من مرة مبادرات تبنتها الفصائل لكن لم تطبق.

واعتبر أن الشباب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا لتعطل العملية الانتخابية في فلسطين وعدم انتظامها، لذلك من التحديات التي تواجههم أن من حقهم ان يكونوا اكثر مشاركة في مراكز صنع القرار، لأنه لا يوجد تمثيل لهم في المراز القيادية في المؤسسات العامة، وهي مشكلة تواجه النساء أيضا فالنساء ممثلات بالحد الأدنى الذي يحدده القانون وهذا قليل.

وقال إن "الفصائل يجب ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك، واتمنى على الاحزاب الي اقترحت تمثيل النساء بنسبة 30% في المجلس الوطني أن تعكس هذه النسبة في قوائمها الانتخابية وتعكس وجود الشبان في قوائمها، كذلك أتمنى ان تترأس قائمة امرأة".

وأضاف رزق أنه على المسؤولين في صناع القرار أن يضمنوا تمثيل الشباب في الانتخابات لانهم هم النسبة الأكبر في المجتمع الفلسطيني .

فيما يتعلق بحجة عدم وجود خبرة لدى الشباب الفلسطيني، قال رزق عندما الرئيس ياسر عرفات شكل القيادات كانوا بسن الشباب في الجامعات وكذلك اعضاء الحركة الشيوعية الذين اسقطوا المشاريع التصفوية للقضية الفسطينية كانوا من الشباب واعضاء اللجنة التنفيذية كانوا موجودين بعمر 19 سنة ممثلين في المجلس الوطني، واتحاد الطلبة تشكل من الشباب. مضيفا: على الشباب أن يطالبوا بحقوقهم وبتمثيلهم في القوانين.

وتابع: الشباب الفلسطيني يحسب له أن المجتمع الفلسطيني الذي غالبيته من الشباب لم ينقسم، بينما الذي انقسمت القيادة السياسية.

وقال إن الأحزاب التي تنادي بالمساواة لكن نريد التطبيق العملي وليس الشعارات.. المطلوب ان تقر كوتة ضامنة للشباب وضامنة للنساء، لانه لا نحتمل بعد كل سنوات الانقسام ان يخرج مكونين رئيسيين من المجتمع خارج العملية التشريعية وعملية القيادة.

وأردف: على الشباب ان لا يترددوا في طرح انفسهم كمرشحين في احزابهم ، وعلى الاحزاب والمجتمع المدني دمج الشباب في مقاعد مضمونة للوصول الى المجلس التشريعي.