رفضا لسياسة البنك العربي بإيقاف حسابات 80 اسيرا ..أسرى محررون يعتصمون امام البنك في رام الله ويطالبون عبر وطن بوقف إجراءات البنك فورا ويدعون الحكومة للتحرك سريعا

وطن: نظم أسرى محررون، اعتصاما، ظهر الأربعاء، امام مقر البنك العربي وسط رام الله، رفضا لـ"سياسة البنك العربي في إيقاف حسابات نحو 80 أسيرا، ورفض تحويل رواتب الاسرى إلى عائلاتهم.

وشدد الأسرى المحررون على رفض سياسة البنك العربي، وطالبوه بوقفها تجاه الأسرى وعائلاتهم.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس لوطن "ندعم ونساند البنك العربي ضد القضايا المرفوعة عليه، ونفس الجهة التي تصدر أمرا عسكريا بحق الأسرى والشهداء، هي ذاتها التي تلاحق البنك العربي".

وأشار فارس إلى "خلل في متابعة الأمر العسكري الإسرائيلي المتعلق برواتب الأسرى ومضمونه، معتبرا أن ذلك الأمر العسكري هو عبارة عن إعادة احتلال للمدن والمناطق " أ " ، وهو تقويض لاتفاق أوسلو، وقرار ببسط السيادة الإسرائيلية".

ولفت إلى وجود نقاشات خلال الأسابيع الأخيرة وطرح الكثير من الحلول المقبولة والمتوافق عليها، لكن يجب التفكير كيف نصطف جبهة واحدة في مواجهة  الأمر العسكري، بدل تصدير الموضوع ليصبح كرة لهب يتم إلقاؤها بين الأسرى والمحررين.

وأردف "الموضوع يجب ان نتصدى له ولا أحد يزايد على أحد، ويفترض ان نمتلك الجرأة لنقول موقفنا".

وقال الأسير المحرر عبد الفتاح دولة، لوطن، إن رسالة الوقفة هي أن على كل المؤسسات المعنية بقضية الأسرى عدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال.

وأضاف "هناك هجمة على الأسرى، ويجب على البنوك التنبه لذلك ورفض الانصياع للضغوطات، والرسالة الأخرى هي لمؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية أن عليها مسؤولية وطنية جماعية،  برفض الانصياع لأي قرار من شأنه المس بحقوق الأسرى". 

وشدد الأسير المحرر لؤي المنسي أن المشكلة لا تتعلق فقط بالبنوك، بل إن المشكلة أيضا هي لدى الحكومة.

وقال لوطن "لو أن الحكومة معنية في وضع حل ستجده، وستفرضه على رأس المال كونه محميا من الحكومة"

وأضاف "يجب أن نقف ونعتصم حتى لا تتوسع المشكلة، هناك عائلت اسرى لم تستلم الرواتب منذ شهرين وأكثر".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من إدارة البنك العربي على رسالة الأسرى المحررين.

وفي نيسان الماضي، كشف نادي الأسير  عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وكان يفترض أن يدخل الأمر العسكري حيز التنفيذ في التاسع من أيار الماضي، قبل أن يقرر وزير جيش الاحتلال تجميد العمل به.

ولمواجهة التهديدات الإسرائيلية، أعلنت الحكومة خطوات عملية لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.