الجريمة في إزديادٍ مقارنةً مع العام الماضي

مركز " شمس " : ظواهر خطيرة تهدد السلم الاهلي والمطلوب إرادة سياسية وقانون عقوباتٍ عصري لوضعٍ حدٍ لهذه الظواهر

24.09.2020 04:00 PM

وطن للانباء : اكد مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية " شمس " و عضو الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون عمر رحاّل ان الحالة الفلسطينية بحاجة الى قوانين رادعة وقوانين عصرية تستجيب للواقع المعاش كما أننا بحاجة الى أن المسؤول الفلسطيني يعي ما يجري في الواقع وأن لا يكون هناك فجوة ما بين المسؤول والمواطن .

وخلال مشاركته في " روبورتاجٍ " تلفزيوني انتجه الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون بالشراكة مع مؤسسة IM الشريك السويدي للتنمية وبدعمٍ من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي SIDA أكد رحّال وجود حالة من الفوضى والانقسام واشكالياتٍ كثيرة يعيشها المجتمع الفلسطيني وهناك ظواهر خطيرة تهدد السلم الاهلي ، حيث لم يعد المواطن الفلسطيني آمنا لا على بيته ولا على املاكه ولا على نفسه.

كما طالب رحّال بضرورة وجود قانون عقوبات عصري كما انه يجب ان يكون هناك تطبيق آمين للقانون وسيادة للقانون ، كما انه مطلوب ان تأخذ مؤسسات التنشئة الاجتماعية دورها ،الى جانب القوانين " النائمة " يجب ان تفعّل حيث هناك الكثير من القوانين لا يتم العمل بها .

كما دعى رحّال الى ان تلعب مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام دورا كبيرا في ملف " السلم الاهلي وتسليط الضوء عليه ، كما أننا بحاجة الى إرادة سياسية وبحاجة لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية من اجل تجديد الشريعات ومن أجل ان يمارس المجلس التشريعي دوره الدستوري والرقابي في مراقبة السلطات الاخرى، وأن ما يتعرض له السلم الاهلي في بلادنا مسألة في غاية الاهمية .

ووفقا لما جاء في الروبورتاج فإن المجتمع الفلسطيني يتابع بقلقٍ الاخبار المتعلقة بجرائم القتل منذ بداية 2020 ولغاية الآن، حيث تزداد الجرائم بشكل متسارع وسجلت ارتفاع بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام السابق.

الجريمة تفكك نسيج المجتمع وتخلق ثارات وندوب عميقة، وما يزيد الأمر تعقيداً التبعات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فايروس كوفيد 19 وخضوع فلسطين لحالة الطوارىء.

وانعكست حالة الطوارىء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني مما أثر سلباً على العلاقات الاجتماعية، وحالة الاستقرار النفسي والاقتصادي للمواطن مما زاد عدد حالات القتل والشجارات المجتمعية والشروع بالقتل، كما زادت خطورة فوضى السلاح وانتشاره
وفي كل مرة يتم الحديث فيها عن جريمة وقعت يتجدد الحديث عن السلم المجتمعي والأهلي وضرورة مضاعفة الجهود لمنع الجريمة قبل وقوعها ومتابعتها بالشكل الصحيح والقانوني ان وقعت.

السلم الأهلي يعني رفض كل أشكال القتل والقتال، ويقوم على قبول التنوع ونبذ العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الطائفي والسياسي والطبقي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بسيادة القانون القاضي بتأمين حماية حقوق الانسان، الافراد والجماعات بشكل متساوٍ، وكذلك المساواة بينهم في العقاب بموجب القانون .

استمرار وصمود المجتمع الفلسطيني والحفاظ على السلم الاهلي يتطلب تظافر جهود كافة الجهات  .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير