سلطة النقد تؤكد لوطن أن الشيكات المرتجعة عادت إلى نسبتها الطبيعية

سلطة النقد لوطن: البنوك لن تنهار رغم تراجع أرباحها.. وجمعية البنوك: أقرضنا الحكومة الحد الأقصى ولا نعرف كم سنصمد!

08.09.2020 12:32 PM

وطن- وفاء عاروري: أكد إياد زيتاوي، المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد عبر وطن، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى انهيار البنوك، مطمئنا المواطنين أنه في أسوأ السيناريوهات لن تصل البنوك إلى هذه المرحلة اطلاقا، وأن هذا السيناريو غير موجود، مبينا أن ما يميز العمل المصرفي في فلسطين أن جودة الائتمان فيه عالية، والمواطنون يشتكون بالأساس من كثرة الضمانات المطلوبة على القروض عندما يريدون الحصول على قرض.

وخلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، قال زيتاوي إن نسب التعثر في سداد القروض منخفضة ولا تتجاوز 4%، مشيرا إلى أن الائتمان جيد جدا لديها.

وأوضح أن البنوك استمرت بمنح ائتمان جديد في ظل الازمة، وهذا مؤشر انها متينة ولديها قدرات عالية على التعامل مع الازمة الاقتصادية التي رافقت الجائحة والظروف السياسية التي نمر بها.

وحول دور القطاع المصرفي في الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأزمة، بين الزيتاوي أن سلطة النقد اتخذت العديد من الإجراءات في هذا السياق، حيث ألغت العمولة على الشيكات الراجعة وألغت العمولة على التسوية "خمسين شيكلا"، كما خفضت الفوائد على الأقساط المؤجلة، وضخت سيولة إضافية في السوق بتأجيل سداد قروض شهر 4 و5 و6 لمساعدة الناس على تجاوز الأزمة.

إلى جانب ذلك، فقد أشار الزيتاوي إلى أن سلطة النقد خفضت نسبة الاحتياط النقدي الموجود لدى البنوك بحوالي 1% أي ما قيمته 100 مليون دولار، وبالمقابل قامت بضخه في الاقتصاد إلى جانب 300 مليون دولار ستقدمها على شكل قروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الزيتاوي: نحاول إيجاد حلول للأزمة ولكننا لا نستطيع تحملها بالكامل

وقال: نحن لنا دور في محاولة إيجاد الحلول لهذه الازمة الاقتصادية، ولكننا غير مسؤولين عنها بالكامل، مضيفا: نقدم ما نستطيع ضمن الإمكانيات المتاحة والجهاز المصرفي قدم الكثير في الوقوف مع المواطنين والحكومة في هذه الأزمة ولكن لا نستطيع تحمل المسؤولية بالكامل عنها، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي أيضا أقرض الحكومة من اجل دفع رواتب الموظفين خلال الشهور الماضية.

وأضاف: لذلك نحن نؤكد ان الجهاز المصرفي سند للحكومة ويحاول قدر المستطاع مساعدتها في حل أزماتها، وسبق وأن حصلت مشكلة كهرباء وتدخل الجهاز المصرفي وتحمل المسؤولية عبر منح اقراض وساهم بحل المشكلة، كما حصلت مشكلة مع مشافي القدس وتدخل الجهاز المصرفي وحل المشكلة.

وتابع: الجهاز المصرفي معروف عنه منذ سنين انه يتدخل أينما لزم وبحذر وتحت اشراف سلطة النقد.

وأشار انه رغم إمكانيتنا المتواضعة واقتصادنا الصغير الذي يعتمد بنسبة 94% على المشاريع الصغيرة، فإن قدرتنا على التعافي عالية جدا، وهذا ما تثبته الازمات السابقة التي مررنا بها، ففي عام 2017 خرجنا من ازمة رواتب، ثم أزمة سياسية تلاها أزمة كورونا، وأزمة مقاصة.

وقال: أي دولة قوية كادت أن تنهار في هذه الأزمات إلا أن هذا التعاون بين كل الأطراف في التعامل مع الازمة أدى الى السيطرة عليها رغم وجود ملاحظات.

تراجع القطاع المصرفي كان متوقعا وقادرون على استيعابه

وحول تراجع أرباح الجهاز المصرفي في النصف الأول من هذا العام، بين أن هذا التراجع كان متوقعا لأن العالم كله يمر بأزمة صحية تترتب عليها تبعات اقتصادية، وهو تراجع طبيعي، ولكن الأهم ان الجهاز المصرفي لدينا متين، وقدرته على امتصاص الصدمات عالية، وسلطة النقد لدى اتخاذها كافة القرارات بالتعامل مع الأزمة من ضمنها تأجيل القروض، تأخذ بعين الاعتبار كل التبعات على القرار بالتالي ليس لديها قلق.

وأكد ان القطاع المصرفي قادر على استيعاب هذا التراجع، ولكن استمراره قد يضع البنوك بمرحلة الخطر ويؤثر على الوضع المصرفي في فلسطين، وهو الأمين على ودائع الشعب الفلسطيني.

وقال: نتابع التطورات المترتبة على الأزمة الصحية والمصرفية بشكل مستمر، البيانات تؤكد ان الجهاز متين وودائع الناس بأمان وهناك نمو بأصول الجهاز المصرفي، والودائع لم تتأثر بالأرقام، فالجهاز المصرفي تحت اشرافنا وقادر على التعامل مع الازمة.

نعمل منذ سنوات على تخفيض مصاريف البنوك لتتناسب مع الايرادات

وأوضح الزيتاوي أن سلطة النقد تعمل منذ سنوات مع البنوك من أجل إعادة هيكلة نفسها وترتيب مصاريفها، لتتناسب مع الايرادات، فقد كان لدينا 21 مصرفا، الآن أصبح العدد 11 مصرفا فقط نتيجة الاندماج وتحفيز سلطة النقد للبنوك على أن تندمج وتصبح كائنات أكثر قوة، وبرأس مال أكبر.

وحول توجيه الائتمان لدى البنوك ليركز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة، بدلا من التركيز على القطاعات الاستهلاكية، بين أن هذا الموضوع تم العمل عليه بالتوازي مع خطة الحكومة، التي تحدثت عن العناقيد، مشيرا أن سلطة تانقد تعمل بالتوازي مع خطط الحكومة كونها ممول، وتجري خطط تحفيز اقتصادية.

وبين أن سلطة النقد عملت خطة طويلة الأمد للتركيز أكثر على الصناعة والزراعة والسياحة وأيضا فكرت بإلغاء نسب الاحتياطي لكل القروض التي تمنح بهذه القطاعات.

وأكد أن هناك وعيا كاملا لأهمية أن يكون هناك دور أكبر للقطاع المصرفي في الاقتصاد ولكن التطوير في الازمات مهمة صعبة، والموضوع ليس بهذه السهولة ولكنه على طاولة سلطة النقد.

وأوضح أن سلطة النقد أصدرت تعليمات حثت فيها البنوك على الاستثمار في شركات بحيث تتملكها لمدة 10 سنوات مع وجود خطة انسحاب لدعم الرياديين والشباب في مجال الطاقة وغيرها من المجالات.

الزيتاوي: أرباح البنوك تراجعت بنحو 32 مليون دولار خلال 6 شهور

وبين أن ارباح الجهاز المصرفي كانت العام الماضي تقارب 164 مليون دولار، ولنصف السنة كانت 82 مليون دولار، الان نزلت إلى ما يقارب 50 مليون دولار، أي أن هناك تراجع بقيمة 32 مليون دولار، مبينة أن هذا الانخفاض ضمن توقعات سلطة النقد غير مقلق، وهو دور يجب ان تتحمله المصارف وان تشارك في تحمل الازمة التي نمر بها.
وقال: نحن نقف في المنطقة التي تضمن حماية أموال المودعين وحماية الاستقرار المالي، والحفاظ على اقتصاد قوي، والمرور من الأزمة بأقل الأضرار، فالجهاز المصرفي وكل القطاعات قوية ونحن قادرون على امتصاص الأزمات.

الشيكات المرتجعة عادت إلى نسبتها الطبيعية

وحول الشيكات المرتجعة في ظل الجائحة أوضح الزيتاوي أنه كان هناك ارتفاع ملحوظ في الشيكات المرتجعة، وصل إلى 37% في شهر 4، وانخفض إلى 22% في شهر 5، ثم وصل إلى 18% في شهر 6، واليوم عاد إلى نسبته الطبيعية وهي 12%.

وقال: الشيك أداة دفع موثوقة في اقتصادنا، وقد تم اتخاذ كل التدابير من أجل إبقائها كذلك، مشيرا أن التصنيف والعقوبات وغيرها ليس هدفها تحقيق الربح، وإنما الحفاظ على ثقة هذه الأداة، مبينا أن هذه الرسوم ألغيت لفترات معينة وسيتم إعادة النظر حول هذه القرارات مستقبلا.

نعمل لتزداد ربحية البنوك ولا نخجل من ذلك

وحول ربحية البنوك، قال الزيتاوي: نحن نعمل لكي تزداد ربحية البنوك، لأن ربحيتها مؤشر إيجابي لاقتصاد جيد، موضحا ان البنك بالأساس هو مواطن "مساهمين" يضع وديعة ويأخذه مقابلها أموال، وعندما يحقق أرباح توزع على الناس الذين استثمروا بالبنوك.

وأضاف: ونحن لا نخجل ان نقول إن البنوك تربح، ولو قلت ربحية البنوك قليلا فليس هناك خطر كبير، مقابل دعم صمود المواطن وقدرته على التحمل.

بدوره، أكد بشارة دباح الخبير المالي والمصرفي أن الأرباح نقطة واحدة فقط من المعايير التي يتم الاطلاع عليها من أجل معرفة مدى تراجع البنوك، مشيرا أنه عندما يمتنع المقترض عن تسديد دفعاته، هذا يؤثر على سيولة البنوك وعلى الفوائد وعلى النمو الاقتصادي.

وقال: وإذا استمر الوضع بهذه الطريقة من الممكن أن يؤثر على الودائع مشيرا أن البنوك عليها التعامل بطريقة مختلفة، مشيدا بسياسة سلطة النقد لدمج البنوك مع بعضها وتقوية رؤوس أموالها.

ودعا بشارة البنوك إلى إعادة هيكلة مصاريفها، ودراسة ميزانياتها وموازناتها في ظل هذه الأزمة، مبينا أن أكبر مشكلة تعاني منها البنوك هي عدم قدرتها على الموازنة بين المصاريف والايرادات، خاصة وأن الإيرادات تقل والمصاريف ثابتة، مشيرا أن التخوف هنا أن تستمر البنوك بتسجيل الخسائر او تتجه لزيادة الفوائد وبالحالتين الوضع سيء.

وقال: الأخطر من ذلك أن غالبية الإقراض في البنوك ذهب للمواضيع الاستهلاكية، من عقارات إلى شراء أراضي أو سيارات أو إقراض حكومة، وهذه القطاعات شكلت 68% من المحفظة الائتمانية، في حين أن القطاعات ذات التنمية المستدامة من سياحة إلى زراعة وصناعة لم تستحوذ على 8% من التسهيلات المصرفية.

وأضاف: إذا أردنا الخروج من هذه الازمة المالية يجب على البنوك إعادة ترتيب سياساتها الائتمانية، للتأكد أن هناك أموال تعود للبنوك خارج إطار الموظف الذي إذا توقف راتبه سيؤثر مباشرة على سيولة البنوك.

وتابع: لذلك الحل هي الاستثمارات المنتجة التي تقوي الاقتصاد وتقلل البطالة وتزيد السيولة.

وتأكيدا على حجم الخطر الذي تتعرض له البنوك، أوضح بشارة أنه في العام الماضي استلمت البنوك 759 مليون دولار من المقترضين، وأربحاها كانت دون ال 160 مليون دولار، مبينا أنه لو تم خصم أقساط شهرين فقط ستدخل البنوك بخسائر.

وقال: البنوك ليس لديها إمكانية كبيرة أن تلعب بالفوائد ولا بالعمولات ولكن لن تستطيع ان تستمر بالوضعية الحالية، بالتالي يجب عليها تغيير سياستها الائتمانية والتركيز على الاستثمارات.

دباح: على البنوك التركيز في إقراضها على القطاعات المنتجة

وأضاف: عام 2020 كان من المفترض أن يرجع إلى البنوك حوالي 580 مليون دولار فقط من قطاع العقارات والسيارات، ولكن هذه القروض لم ترجع، وستؤثر على السيولة، ولذلك يجب أن نركز على إقراض الاستثمارات المنتجة للخروج من الازمة.

وأكد أن البنوك خلال الـ 25 عاما الماضية كانت تعمل على تسيير الحياة اليومية، ولم تبني اقتصاد، من خليل تطوير القطاعات الإنتاجية، لذلك يجب البدء ببناء اقتصاد فورا، وتخفيض المصاريف التشغيلية في البنوك إلى النصف.

وأشار إلى أنه في كل العالم فإن المصاريف التشغيلية لا تتجاوز 35% أما في فلسطين فهي تتراوح بين 60 إلى 70% بالتالي يجب إعادة هيكلتها.
وبين أن 94% من ودائعنا كفلسطينيين أقل من 20 ألف دولار، ما يعني أننا جميعا مودعون صغار، وجميعنا نرغب باقتصاد قوي.

نسبة نمو البنوك المحلية على حساب الوافدة ممتازة

وأشار دباح بنمو البنوك المحلية على حساب الوافدة، التي كانت تستحوذ على 70% من القطاع المصرفي، في حين أنه اليوم لا تتجاوز نسبتها 40% من السوق، ما يعني انها تنمو بطريقة ممتازة وممنهجة.

كما دعا بشار إلى الحد من قدرة المواطن على الاقتراض، لأنه من غير المنطقي أن يذهب 50% من راتب المواطن إلى البنوك كقروض، في حين أن هذه الأموال بالإمكان ضخها في الاقتصاد وتطوير الاقتصاد بها.

جمعية البنوك: أقرضنا الحكومة الحد الأقصى ولا نعرف كم سنصمد!

من جهته، أكد نبيل أبو دياب المدير العام لجمعية البنوك، أن البنوك خلال الفترة الماضية أقرضت الحكومة الحد الأقصى من قدرتها على الإقراض، ولكن تحميلها كامل المسؤولية عن البلد هو مجحف بحقها، وقال: في نفس الوقت لا نعرف كم من الممكن أن نصمد وكم سيصل حجم التراجع في الأرباح إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية فترة طويلة. 

وأوضح ان البنوك في مجال الجائحة وصندوق وقفة عز كان لها دور إيجابي، وكانت تبرعاتها تشكل النسبة الأكبر من مبلغ الصندوق، فالإحساس بالمسؤولية من القطاع المصرفي تجاه البلد والأزمة الوطنية كان مشهودا له.

وعقب على إجراءات سلطة النقد وتعليماتها في ظل الأزمة، بأنها أحيانا تنحاز للمواطن على حساب البنوك، وهذا ما دفعها لاتخاذ مجموعة قرارات في ظل الأزمة مثل تأجيل الأقساط دون فوائد والذي كان متحيزا للمواطنين ولصالحهم.

كما أكد أن الأزمة الاقتصادية اثرت بشكل سلبي انعكس على النتائج المالية لدى البنوك في النصف الأول من 2020، فتأجيل الأقساط والقروض وتخفيض الفائدة على القروض المؤجلة أثر على أرباح القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بالنصف الأول من العام.

جمعية البنوك: نمر بمرحلة أمان ولكن إذا طالت الأزمة سندخل "مرحلة حمراء"!

وبين أبو دياب أنه رغم ذلك فإن البنوك بمرحلة امان، رغم تسجيلها تراجعا في الأرباح ولكن الوضع المالي مستقر حتى الان، مقارنة مع دول مجاورة سجلت تراجعا بنسبة أكبر، مشيرا أن استمرار الازمة لفترة أطول بالطبع ممكن أن يدخل البنوك في مرحلة حمراء.

وأضاف: البنك ليس حلا لأزمتنا الاقتصادية، هو يساعد ولكن ليس لديه حلا جذريا، مشيرا أن القطاع المصرفي يتحمل مسؤولية أكثر من المطلوبة منه، في حين أنه في دول أخرى يتم ضخ أموال من اجل المحافظة على استمرار الوضع الاقتصادي.

وحول مساهمة البنوك في بناء الاقتصاد، عقّب أبو دياب أن هناك بعض القطاعات لم يتم الاهتمام بها تطويرها من الجهات المختصة منذ عشرات السنوات مثل القطاع الزراعي، وهو ما ينطبق أيضا على القطاع الصناعي، الذي لا يوجد فيه تطوير حقيقي.

وقال: بالتالي يجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية، من أجل العمل على هذه القطاعات، وتهيئة الظروف حتى تكون مناسبة للاقتراض من البنوك، مشيرا انه إذا كانت هذه القطاعات جاهزة ستكون لها الأولوية والاهتمام من البنوك لتمويلها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير