اتحاد رجال الأعمال يوجه رسالة للحكومة عبر وطن بضرورة تعظيم العمل المشترك مع القطاع الخاص.. ووضع خطة إنقاذ وطني له

وطن- وفاء عاروري: وجه م. أسامة عمرو رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين رسالة للحكومة عبر وطن، يناشدها بتعظيم الجهود والعمل المشترك مع القطاع الخاص، كون القطاع الخاص هو الرافعة الاساسية لأي دولة، والتعامل معه وفق خطة إنقاذ وطني، يتم فيها وضع سياسات تسهل عمل القطاع الخاص وتسمح بإطلاق المبادرات الفردية، واستثمار الأفكار، وإطلاق حوار وطني شامل يضع الحلول للمشكلات التي نوجهها.

وقال عمرو خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه ريم العمري، حول الدراسة الاقتصادية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر صحفي أمس في رام الله، إنها تضمنت رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.

كما أوضح أنه تم التحضير لهذه الدراسة التي أعدها اتحاد جمعيات رجال الاعمال منذ شهور، وهي ليست وليدة اليوم، وقد تم التحاور والتشاور بين أعضاء اتحاد الجمعية خلال إعدادها والتحضير لها.

وأشار عمرو إلى أن التحضير لهذه الدراسة بدأ قبل موضوع الضم والتهديدات الإسرائيلية، وكل الأحداث السياسية التي تلت هذا الحدث، مبينا أن هذه المستجدات زادت الوضع تعقيدا.

عمرو: القطاع الخاص أول من يستشعر الخطر!

وقال: نحن في القطاع الخاص اول من يستشعر الخطر لأن أوضاع شركاتنا والعاملين فيها تصبح مهددة، ومن منطلق مصالحنا ومصالح شعبنا قمنا بعمل دراسة من أجل محاولة معرفة ما يمكن عمله في كل القطاعات.

وأضاف: هذه الدراسة تناولت 5 قطاعات رئيسية في الوطن، لرؤية مطالبها وعمل ما يمكن عمله من أجل إنقاذها، مؤكدا أن هناك قطاعات تأثرت سلبا بشكل كبير، وأخرى بشكل أقل، وأخرى تأثرت إيجابا في هذه الجائحة.

وتابع: الدراسة لا تقدم حلولا سحرية للمشكلات التي نمر بها، ولكنها تضع رؤيتنا امام الحكومة وهي الشريكة الأساسية في هذه الأزمة، ونحن لا نتحدث عن شراكة معنوية إنما شراكة حقيقة يجب أن تتوفر لتجاوز هذا الظرف، فنحن جسم واحد وعندما يمرض القطاع الخاص تمرض الدولة، وهذا بدا واضحا حيث أن ضعف انتاج الشركات في ظل الإغلاقات أثر على قدرة الدولة على الدفع والانفاق، وجمع الأموال التي يدفعها القطاع الخاص كجمارك وغيرها.

وبين عمرو أن هذه الازمة سببها أن القطاع الخاص لم يعمل كما يجب ولم ينتج كما يجب، ولم يستطع ان يدفع كما يجب، ومعظم الشركات ستحقق خسائر هذا العام وهذا معروف وستتأثر عائدات الحكومة من الضرائب العام المقبل نتيجة ذلك.

عمرو: ما يحدث ليس أزمة فحسب وإنما كارثة اقتصادية!

وأكد عمرو أن ما يحدث ليس أزمة فحسب إنما هو كارثة اقتصادية يجب التعامل بطريقة مختلفة ومبدعة من أجل الخروج منها، لافتا إلى أن هناك بعض التقصير في التعامل مع هذه الكارثة، من ناحية مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والعام.

وقال: التعاون والتنسيق قد يراه رئيس الوزراء من وجهة نظره بطريقة معينة تقتصر على الاستماع الى وجهة نظرنا، وهذا جيد لكنه غير كافي.

عمرو: الحكومة تفاعلت مع القطاع الخاص ولكن تفاعلها لم يرقى للمستوى المطلوب

وأضاف: نحن نفتخر أن هذه الحكومة تفاعلت مع القطاع الخاص، ولكن لم يرقى مستوى التفاعل لنكون شريكا فاعلا ويستطيع المساهمة في صنع القرار، ويؤدي الى ازدهار البلد والوضع الاقتصادي.

وتابع: أعتقد ان الحكومة ترى في نفسها قادرة على إدارة الازمة، ولكن المشاركة الوطنية وليست مشاركة القطاع الخاص فحسب ضرورية جدا، خاصة وأننا نتعرض لأكثر من أزمة، فكما قلنا هي كارثة اقتصادية ووصفها بالأزمة هو تقليل من حجمها.

وبين أنه لهذا السبب يجب ان يكون هناك تدخلا مختلفا من الحكومة والمجتمع، للتعامل مع ما يحدث، ولا يمكن أن نستمر بالعمل بنفس الآلية، فنحن ننزلق بدون ضوابط، مشيرا إلى الاقتراض المستمر لدى الحكومة من البنوك، ومعاناتها الدائمة من عجز مستمر، وعدم وجود أي حل يلوح بالأفق، أو أي مؤشر على أن هذه الازمة ستنتهي قريبا.

وقال إن توصيات الدراسة، ركزت على الموارد والإمكانيات التي نتملكها كحكومة ودولة، وكيف يمكن تفعيل هذه الإمكانيات بالتشاور بين القطاع الخاص والحكومة وتذليل كافة العقبات التي تقف في وجه أي مبادرة من اجل تجاوز الأزمة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص قدم العديد من المقترحات والتوصيات في هذه الأزمة، من أجل التعامل معها، والحكومة أخذت بالعديد من التوصيات التي قدمها القطاع الخاص ولكن مع الأسف تم اتهام الحكومة انها تسمع للقطاع الخاص، لذلك يجب الا نلتفت لما يقال هناك، بل يجب ان ننظر للصورة الواقعية بأنه لو استمرت الاغلاقات كنا سننهار تماما، مبينا انه لا يمكن لدولة أن تقوم على مساعدات تجميلية هنا وهناك، فهذا لا يرقى لمستوى الحل.

وقال: الحل يكمن في شيء واحد فقط وهو الإنتاج التنموي والاستمرار بالإنتاج، ففلسطين تواجه ظرفا صعبا وحصارا، وأزمة سياسية، فهي تواجه أقوى دولتين بالعالم أمريكا وإسرائيل، ونحن نعلم أنها "أمريكا" قامت بتدمير دول كاملة ذات سيادة، ونواجه هذا الخطر ولدينا التصميم على مواجهته والا سنفقد بلدنا وكل مكونات الصمود لدينا.

عمرو: مستعدون للمواجهة مع الحكومة ولكن عليها أن تتقشف!

وأضاف: نحن اتخذنا قرارا بالمواجهة وسنعاني معا ومستعدون لذلك، وسنقف مع الحكومة ولكن لا يجب ان يعاني طرف على حساب طرف.

وقال: شركاتنا تتقشف، لذلك يجب على الحكومة أيضا أن تتقشف وهذه احدى التوصيات التي خرجت بها الدراسة، مشيرا إلى ان هناك إنفاقا عاما يجب أن يتم التقشف به، وما يتم التقشف به يجب أن يوضع في ضخ أموال يعاد استثمارها.

ولفت عمرو إلى أن 80% من موازنة الدولة تذهب للرواتب، وموارد الدولة في تناقص عاما بعد آخر، بسبب انخفاض المساعدات، مبينا أن العام الماضي كان العجز مليار و700 ألف دولار، في حين بلغ هذه السنة مليارين و700 ألف دولار.

وقال: البنوك اليوم ترفض اعتماد كفالة الدولة لرجل الاعمال، إذا كان لديك "حوالة حق" من زارة المالية ولديك أموال لدى المالية وهي معتمدة ومقرة يجب على البنوك ان تعطيك مقابل الاستمرار بالعمل، ولكن البنوك ترفض اعتماد هذه الكفالة، متسائلا: إذا رفضت البنوك كفالة الدولة فكفالة من ستقبل؟

وأشار إلى أن العديد من الشركات لديها استثمارا في الدولة، وهذا مؤشر خطير جدا ألا تقبل الشركات كفالة الدولة، وهذا أحد المشاكل الكبرى التي نوصي ان ينظر اليها على أنها نذير خطر ويجب التعامل معها بطريقة مختلفة.

وقال: طالبنا أيضا بتشكل لجان تنفيذية ليست من أجل الاقتراح والحوار فقط وانما هدفها وضع اليد على المشاكل التي توجد بوجه المستثمر والمشغل من القطاع الخاص والعام، حيث هناك العديد من المشاكل، وهناك بعض البيروقراطية والتعامل المؤسف الذي يقوم به بعض الموظفين في الدولة، الذين لا يعرفون ما أهمية تسهيل العمل للقطاع الخاص وينظرون اليه نظرة مختلفة.

وأضاف: كان يجب ان تقوم الحكومة بهذا الحوار منذ أمس وليس اليوم، فنحن بحاجة أن نعمل كجسد واحد، لأنه لا يوجد قطاع خاص بدون دولة والعكس صحيح.

وبين عمرو أن هناك إجراءات قد تأخذها الحكومة لا تتطلب مالا ولكنها تقوم بحل مشكلات كبيرة، ويجب أن يكون هناك إجراءات استثنائية من اجل حل المشاكل الكبيرة.