أسامة عمرو لوطن: نحن مقبلون على كارثة اقتصادية إن لم نتصرف بسرعة
اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يطلق رؤيته حول سبل الخروج من الازمة المالية والاقتصادية
وطن: أطلق اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، الأربعاء برام الله، رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
وخلال مؤتمر صحفي له، دعا اتحاد جمعيات رجال الأعمال الى حوار وطني شامل بين كل ذوي العلاقة بالإقتصاد الفلسطيني بمشاركة حقيقية واسعة من القطاع الخاص الفلسطيني لبحث سبل مواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الحالية والمستقبلية.
واعتبر أنه برغم الجهود المتنوعة التي بذلتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة والحكومة الحالية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، إلا أنها لم تكن كافية، وتكاد تكون عاجزة عن إيقاف التدهور الإقتصادي وأثره الإجتماعي كما يظهر بالمؤشرات الإقتصادية الرئيسية، وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية. وبالتالي فإن إحدى خصائص هذه الأزمة هي طابعها التراكمي.
وخلصت الدراسة الى توصيات عديده قريبة الأمد وبعيدة الأمد، لكافة الجهات المعنية، وكان أهمها المطالبة بإطلاق حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعلي دوري ومتواصل كجزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني، لينتج عنه فكر إقتصادي جديد يتم خلاه التركيز على الحد من الفقر والبطالة والهجرة، و دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير المناخ الاستثماري الايجابي للقطاع الخاص. وكذلك أهمية خلق فرص عمل مستدامة لأبناء شعبنا في الاقتصاد الفلسطيني الذي يشكل الإستراتيجية الأساس للنهوض بمقومات الإقتصاد و للحد من الفقر والهجرة.
وتركزت محاور توصيات الدراسة أيضا على السياسات الداعمة للنشاط الإقتصادي التي تمثلت في مضمونها على تنظيم وضبط السوق المحلي الفلسطيني بكافة مكوناته بشكل حقيقي وملموس، وتشجيع الصادرات الفلسطينية من صناعة وزراعة وخدمات، ورفع الحكومة لمخصصات الموازنة للقطاعات الإقتصادية، و المحافظة على ما هو موجود من زراعات محلية وتصنيع زراعي وتطويرها وتنميتها، و العمل على تطوير وتشجيع العلاقة الاقتصادية بين جوانب القطاع الخاص الفلسطيني في شطري الوطن – الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطوير آلية جديدة تضمن تحصيل الحقوق الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي بما فيها الضريبية منها، وغير الضريبية، كذلك يمكن العمل على إستحداث برامج للإستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وتلك التي توفر خدمات ملموسة للمواطنين.
أما فيما يتعلق بعائدات خزينة الدولة فيمكن زيادتها من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية المحفزة وتحسين الجباية الضربية أفقيا بدلا من التركيز على نمو العائدات الضريبية عموديا، وتخفيض الإنفاق بإعادة هيكلة العناصر المسببة لإرتفاع النفقات، كل ذلك من شأنه أن يحقق حلا ناجعا لسد العجز في الخزينة.
بالإضافة الى ضرورة تشجيع القطاع المصرفي على ضمان الإستقرار البنكي وتحفيزه للمشاركة الفاعلة في خطط الخروج من الأزمة الإقتصادية من خلال ضخ أكبر للسيولة النقدية واعادة تدويرها في السوق الفلسطيني، وتوجيه السياسات التمويلية نحو القطاعات الإقتصادية وخاصة التنموية منها (الصناعية والزراعية)، ووضع سياسات تحد من تمويل الأفراد الاستهلاكي. وتقليص وضبط الفوائد والعمولات ونسبة استثمارات البنوك في خارج فلسطين وتوجيهها نحو توفير سيولة لتمويل القطاعات الاقتصادية داخل فلسطين، وتمويل مؤقت للحكومة لحين خروجها من الأزمة الأقتصادية.
وأوصت الدراسة أيضا على ضرورة العمل على وضع برنامج محدد للتقشف وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال برامج إصلاحية حقيقية محددة وشفافة تهدف الى ضبط الإنفاق العام، الذي من شأنه أن يضمن اعادة توجيه النفقات نحو القطاعات الإقتصادية وأهمها قطاعات الصحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى. وكذلك العمل على تطوير أداء الدوائر الحكومية ذات الصلة، بما يؤمن اجتثاث البيروقراطية والحفاظ على علاقة مهنية متينة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس الاتحاد أسامة عمرو لوطن إن الرؤية لا تقدم حلولا سحرية، ولكن هي أفكار لمنع الانزلاق الذي لا توجد له ضوابط باتجاه الهاوية.
وأعرب عن آماله أن تأخذ الحكومة التوصيات بعين الاعتبار لأجل تحقيق أفضل الطرق لمحاولة دعم الاقتصاد ودعم صمود المواطن.
واعتبر عمرو أن المخاوف والمخاطر كبيرة، في ظل حجم البطالة الكبير، وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الإيرادات مقابل ازدياد حجم الإنفاق.
وأضاف "كل المؤشرات تقول بأننا مقبلون على كارثة اقتصادية إن لم يتوقف هذا الوضع الصعب".
بدوره، بين محمد العامور، رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد، بأن الدراسة خرجت من رحم معاناة القطاعات المختلفة، خاصة أن القطاع الخاص الفلسطيني وطني بامتياز وصامد وصابر ومناضل.
وقال إن التوصيات تتعلق بعمل تدخلات مطلوبة من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وإطلاق حوار وطني شامل اقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص، معربا عن ثقته أن الحكومة ستستجيب للنداء.
