النقل والمواصلات لوطن: قرار تقليص عدد الركاب وزيادة التسعيرة في المركبة العمومية ما زال ساري المفعول بسبب استمرار جائحة كورونا

رام الله- وطن: قال موسى رحال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، إنه مع بدء جائحة كورونا صدرت عدة قرارات عن الوزارة تماشياً مع قررات الحكومة، لافتا الى ان قرار تحديد عدد الركاب في المركبة والذي جاء من الحكومة ما زال ساريا وملتزمين به ونجري بشكل دائم رقابة وتفتيش لتطبيق هذه القرارات.

ولفت رحال خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية الى ان عددا من المطالبات خرجت من النقابات اثر وجود العديد من الشكاوى من المواطنين والسائقين لعدم الالتزام وارتكاب المخالفات بقرار الحكومة، حيث كانت المطالبات بعودة عمل القطاع لسابق عهده قبل الجائحة من حيث عدد الركاب والتسعيرة المحددة من الوزراة، اذ اكد رحال انه تم مناقشة الامر ورفعه لجهات الاختصاص.

ونفى رحال ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن عودة العمل بـ7 ركاب في المركبات التي تعمل على الخطوط الخارجية، مشيرا الى ان بعض المركبات سُمح لها بتحميل 7 ركاب لورود شكوى بحصول اكتظاظ داخل المجمعات وعدم وجود مركبات، وهذه الاحلات تخضع لتقدير موقف في الموقع من قبل مسؤولين المجمعات.

وأكد رحال أن الاساس هو الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة ولبس الكمامات، لكي لا يساهم قطاع النقل في نشر الوباء، ونأمل من الجميع الالتزام بذلك، مضيفاً "رغم ذلك قرار الحكومة واضح ولم يصدر مايخالف ذلك، وفي حال صدور اي جديد سنقوم بتعميمه".

وفيما يتعلق بالأجرة، اوضح أن القرار هو، تحميل 3 ركاب في المركبة التي ترخيصها 4 ركاب، و5 ركاب في المركبة التي ترخيصها 7 ركاب، والاجرة المتبقية يتحملها السائق والركاب، أما في حال تحميل 7 ركاب تكون التسعيرة الاصلية، ويمنع تقاضي اي أجرة زائدة، وهنا يقع على عاتق المواطن ان يقدم شكوى حيث يتم مراسلتنا ومتابعة الشكاوى.

وأشار الى أن المواطن مسؤول عن نفسه هو يعرف ما المسموح وما المخالف ومسؤول عن صحته وسلامته ويمكن ان يقدم شكوى عن أي سائق، فالالتزام هو الاساس في تطبيق القرارات، سواء من السائق او الراكب.

وعن قرار الترخيص الجديد، قال رحال أنه جاء بناء على مطالبات النقابات حيث أن السائق لم يعد يعمل كما كان سابقا ويعاني من ضائقة نتيجة ازمة كورونا، لذا تم تمديد صلاحية الرخصة الى 22/7، وبعد مطالبات أخرى صدر عن الوزير قرار لمن يرغب بتجديد رخصة المركبة ورخصة التشغيل لـ6 شهور بدل عام بالتالي يدفع نصف قيمة الرسوم السنوية يضاف لها المرسوم الرئاسي بالاعفاء بنسبة 25% لرسوم الترخيص للعام 2020 لقطاع النقل العام.