الاحتلال لا يعترف بـ 25 ألف طفل ولدوا منذ وقف التنسيق.. الداخلية لوطن: الوثائق التي يحملها المواطنون رسمية وصحيحة ومعترف بها محليا ودوليا
وطن- وفاء عاروري: أكد يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية تعقيبا على منع الاحتلال لعائلات لديها أطفالا جدد من السفر عبر معبر الكرامة، أكد أن الوثائق التي يحملها المواطن الفلسطيني هي وثائق رسمية وصحيحة وتستخدم في كل دول العالم، وهي معترف فيها دوليا ومحليا، ولكن الاحتلال ينفذ هذه الإجراءات تحت عنوان الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني، منذ وقف السلطة العمل بالاتفاقيات الموقعة معه، متذرعا بعدم تسجيلهم في سجلاته.
وبين خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن من يواجه هذه المشكلة هم الأطفال الذين ولدوا بعد تاريخ التاسع عشر من أيار "تاريخ إلغاء العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال"، وعددهم 25 ألف طفل، بالإضافة إلى كل من استصدر جواز سفر منذ ذلك الحين.
وأكد أن وزارة الداخلية رفعت هذه الإشكالية للقيادة الفلسطينية، وهي تدرس وتبحث الطرق التي يمكن أن تضغط بها على الجانب الإسرائيلي، الذي حاول بكل الوسائل إعاقة حركة المواطن الفلسطيني، وسلب حرية التنقل منه.
ولفت أن المشكلة كبيرة ولكننا لم نشعر بحجمها حتى الان بسبب إغلاق الجسور نتيجة الجائحة، ولكن هناك مواطنين لديهم إقامات في الخارج وبحاجة إلى سفر، وحتى اللحظة لا يوجد حل لهذا المشكلة، فالاحتلال يحاول الضغط على السلطة بهذا الأسلوب وأساليب أخرى للعودة للعمل بالاتفاقيات السابقة.
وأوضح حرب أنه قبل وقف التنسيق مع الاحتلال كانت الداخلية تبلغ الجانب الإسرائيلي بتسجيل أي مواطن فلسطيني، سواء حاصل على الجواز أو حاصل على هوية، وذلك بحكم أنه يتحكم بالمعابر فكان يبلغه بذلك تبليغا ويسجل لديه البيانات الجديدة سواء الجوازات أو شهادات الميلاد.
وقال: لكن هذا الاجراء الذي كان معمول به سابقا توقف منذ اللحظة الأولى التي صدر فيها قرار وقف التعامل مع الاحتلال بالجانب المدني أو الأمني، حيث لم يتم أي اتصال أو تواصل مع الاحتلال بهذا الخصوص، لذلك يحاول دائما إعاقة مرور أي طفل ولد بعد وقف التنسيق.
وأكد أن 25 ألف مولود فلسطيني جديد، سجل منذ ذلك اليوم، ومن أجل ذلك هناك إعاقات لتنقلهم، مبينا أن 3 إلى أربع عائلات تم إرجاعهم ومنعهم من مغادرة الوطن نتيجة عدم تسجيلهم لدى الجانب الإسرائيلي.
وحول فتح الاحتلال بعض البوابات التي تمرر المواطنين إلى الداخل المحتل بدون تصاريح، وفي نفس الوقت إرجاع بعض العمال الذين يحملون تصاريح، أوضح حرب أن الهدف من كل ذلك هو الضغط على السلطة، وإظهار ضعف السلطة، وان مفاتيح الدخول والخروج هي فقط بيدهم وحدهم.
وقال: نأمل أن يكون هناك حلولا قريبة، ولكن هذا الأمر مرهون بالظرف السياسي والتطورات السياسية، والقيادة تحاول وضع الكثير من الحلول للتخفيف عن المواطنين .
وأضاف:"على المجتمع الدولي أن يتدخل ويضغط على الإسرائيليين من اجل الكف عن هذه الإجراءات، لأن الفلسطيني تحت الاحتلال ويجب أن يتمتع بالحقوق التي نص عليها القانون الدولي."
